64 مليار كيلوواط ساعة إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة في الكويت بحلول 2020

أصبح الإصلاح الاقتصادي مطلبا حتميا وملحّا في ضوء ما تشهده الكويت من تصاعد كبير في معدلات استهلاك الكهرباء والماء بسبب النمو السكاني والمشاريع التنموية التي تشهدها وما يقابلها من انخفاض في أسعار النفط ونسب هدر عالية في استهلاك الطاقة الأمر الذي نجمت عنه خسائر اقتصادية كبيرة ونسب هدر غير مبررة. وتبرز هنا أهمية توعية المجتمع أفرادا ومؤسسات بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة لمعالجة هذه المشكلة معالجة جذرية تستند الى أسس علمية وذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية مستمرة وموجهة لجميع أفراد المجتمع بهدف التعرف على وعي واتجاهات وسلوكيات المواطن والمقيم حول قضايا ترشيد الطاقة والرفع من كفاءة استهلاكها. وكشفت دراسة أجريت في الكويت مؤخرا ان اجمالي الإنتاج السنوي للطاقة الكهربائية في البلاد بلغ نحو 48 مليار كيلو واط ساعة في عام 2015 وسط توقعات بأن يتضاعف الطلب على الكهرباء والماء ثلاثة أضعاف خلال الفترة 2016/2017 على ان يصل الى 64 مليار كيلوواط ساعة بحلول عام 2020 ونحو 86 مليار كيلو واط ساعة في 2025 وان يبلغ 115 مليار كيلو واط ساعة بحلول عام 2030 و154 مليار كيلو واط ساعة بحلول عام 2035. وبالنسبة للمياه فان اجمالي المياه المنتجة في عام 2015 بلغ 140 مليار غالون على ان يصل هذا الإنتاج الى 187 مليار غالون بحلول عام 2020 والى 251 مليار غالون في عام 2025 و335 مليار غالون لعام 2030 ونحو 449 مليار غالون في عام 2035. وحول التكاليف السنوية لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه فقد بلغت التكاليف نحو 2.66 مليار دينار تحملت الحكومة الكويتية ما قيمته 2.45 مليار دينار كدعوم مقدمة للمستهلكين فيما بلغت الايرادات من هاتين الخدمتين 210 ملايين دينار. ومن المتوقع ان تبلغ تكاليف الانتاج السنوي للطاقة الكهربائية والمياه في عام 2020 نحو 3.56 مليارات دينار تتحمل الدولة ما قيمته 3.279 مليارات دينار كدعوم وتجبي منها ما قيمته 281 مليون دينار فقط. وستبلغ التكاليف السنوية في عام 2025 نحو 4.76 مليارات تتحمل الدولة منها نحو 4.38 مليارات دينار كدعم وتجبي ما قيمته 376 مليون دينار فيما ستقفز التكاليف في عام 2030 الى نحو 6.37 مليارات دينار تتحمل الدولة منها 5.87 مليارات مقابل ايرادات بقيمة 503 ملايين دينار فقط. وستصل التكاليف السنوية لانتاج الطاقة الكهربائية والمياه عام 2035 الى 8.53 مليارات دينار تتحمل الدولة منها ما قيمته 7.85 مليارات دينار مقابل ايرادات بقيمة 673 مليون دينار. وتوقعت الدراسة ان التوفير السنوي بافتراض ترشيد الاستهلاك بنسبة 20% سيبلغ 1.030مليار دينار للسنة المالية 2016/2017 ويصل التوفير الى 1.092 مليار دينار في السنة المالية المقبلة والى 1.157 مليار دينار في السنة المالية 2018/2019. وبينت ان التوفير السنوي سيصل الى نحو 1.22مليار في السنة المالية 2019/2020 والى نحو 1.3 مليار دينار في السنة المالية 2020/2021 فيما يتصاعد تدريجيا ليصل في السنة المالية 2034/2035 الى 2.94 مليار متوقعة توفير ما يقارب 35 مليار دينار من مبالغ الدعم المقدمة للكهرباء والماء من عام 2017 الى عام 2035. واستعرضت الدراسة القطاعات المختلفة ونسب استهلاك الكهرباء والماء اذ كشفت ان قطاع السكن الخاص يستهلك 40% من اجمالي الطاقة الكهربائية سنويا والبالغ 48 مليار كيلو واط فيما يستهلك القطاع الاستثماري «شققا سكنية» 20% والقطاع التجاري 5% والقطاع الحكومي 18% والصناعي 6% والزراعي 6% وشاليهات وجواخير وغيرها 5%. وبالنسبة لاستهلاك المياه فقد كشفت الدراسة أن قطاع السكن الخاص يستهلك 43%من اجمالي الإنتاج السنوي للمياه والبالغ 140 مليار غالون في حين يستهلك القطاع الاستثماري 22% والقطاع التجاري 6% والقطاع الحكومي 11% والصناعي 10% والزراعي 2% وشاليهات وجواخير وغيرها 6%. تجدر الإشارة هنا الى ان الكويت تعد من اكثر الدول استخداما واستهلاكا للكهرباء والماء والأرخص خليجيا في تعرفة الكهرباء ما يتطلب تنفيذ حملات توعوية للمجتمع افرادا ومؤسسات بهدف ترشيد الطاقة والرفع من كفاءة استهلاكها.