نسبة تركيز الملوثات إلى انخفاض بعد زيادة «الأشغال» للجرعات المعالجة لمياه الصرف في المناهيل

دارين العلي علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اجتماع مجلس الوزراء مساء امس الاول أسفر عن تشكيل فريقين للتعامل مع قضية تعطل محطة مشرف ورمي مياه الصرف الصحي في البحر، الاول فني ويضم وزارة الاشغال ووزارة الصحة ومعهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والثاني فريق للتحقيق برئاسة الفتوى والتشريع. وأشارت المصادر الى ان رئيس الفريق الفني حصر مسألة التصريحات الصحافية بالوسائل الرسمية عبر ناطق رسمي عن الفريق سيزود الوسائل الإعلامية الحكومية ببيان يومي او شبه يومي. ولفتت المصادر الى ان الفريق الفني سيجتمع عند الساعة الثامنة والنصف من مساء كل يوم للاطلاع على كل المستجدات وتزويد رئيسه بتقارير يومية لكي تكون الحكومة مطلعة على كل المستجدات في الأمر. نسب الملوثات واكدت المصادر ان نسبة الملوثات في مياه البحر انخفضت وفقا لنتائج التحاليل للعينات المتخذة امس الاول وهذا ما يدل على ان تركيز الملوثات الى انخفاض بعد ان زادت وزارة الاشغال الجرعات المعالجة للمجاري قبل وصولها الى البحر بناء على توصيات عدد من المختصين الذين اقترحوا اضافة بعض المواد المعالجة خلال اجتماعات متكررة مع الاشغال. وقالت انه من المطمئن ان تبدأ بعض الحلول بجني النتائج الايجابية متمنية ان تزداد هذه الايجابية مع وصول الخبراء الكوريين الى البلاد يوم غد الثلاثاء حيث سيطبقون تجربة حقن بكتيريا جديدة لمعالجة مياه المجاري في البحر اثبتت نجاحها في كوريا مسبقا، آملة في ان تنجح التجربة في مياه الكويت. واكدت المصادر ان جميع التحاليل تؤكد حتى الآن عدم وجود بوادر مد أحمر أو طحالب بحرية يمكن ان تؤدي الى النفوق، مشيرة الى ان اللجنة الوطنية لنفوق الاسماك التي اجتمعت مساء امس (الأحد) ستقرر الخطوات التي ستقوم بها في هذا الشأن. ولفتت المصادر الى انه تم تقديم تقارير شاملة ووافية للجنة البيئة النيابية تتضمن حجم التركيز والحلول الممكنة وطريقة التعامل مع الأمر، اضافة الى جميع النتائج التي حصل عليها الفريق العامل على القضية. وبدوره، تساءل الباحث والاكاديمي في علوم البيئة د.مبارك العجمي عن الاسباب والكيفية لتعطل محطة ضخ مشرف الرئيسية الجديدة التي لم يمض على انشائها سوى خمس سنوات في النصف الثاني من شهر اغسطس من هذا العام بالذات رغم ان هناك محطات قديمة جدا ولم تتعطل. وقال ان عدم وجود حلول سوى ضخ مياه المجاري غير المعالجة الى البحر يكمل مثلث ظاهرة المد الاحمر ونفوق الاسماك واضلاع المثلث هي مياه غير معالجة، حرارة ورطوبة عالية مع رياح بطيئة بالاضافة الى البطء في المعالجة الميكانيكية للمحطة مما يؤدي حتما الى الاجهاد البيئي للنظام الايكولوجي المتمثل في التغيرات غير الطبيعية المتعلقة بالخواص الفيزيائية مثل الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة والرطوبة ونقص الاوكسجين المذاب في الماء وزيادة الملوثات الكيميائية والبيولوجية، كما ان تدفق مياه المجاري غير المعالجة يؤدي الى زيادة المغذيات التي تساعد على نمو الطحالب التي تسهم في استهلاك الاوكسجين وذلك عن طريق منع اشعة الشمس الضرورية لعملية البناء الضوئي من الوصول الى عمق البحر وبالتالي قلة الاوكسجين المذاب وبذلك ستحدث عمليات تسمم للاسماك السطحية مثل الميد. النفوق أثناء الليل ولفت الى ان عمليات النفوق الكبيرة ستحدث اثناء الليل او مع حلول الظلام، ايضا تدفق مياه المجاري غير المعالجة وما تحمله من مخلفات سائلة وصلبة تساعد على زيادة «العكارة» اي اثارة الرمال والاتربة داخل عامود المياه مما يؤدي الى اجهاد الاسماك بسبب انسداد خياشيمها ويؤدي الى خفض قدرتها على امتصاص الاوكسجين المذاب، بالاضافة الى ان هناك نوعين من الرياح يهبان على الكويت وهما شمالية وشمالية غربية وهي رياح سريعة وجنوبية وجنوبية شرقية وهي رياح بطيئة، والسائدة حاليا الرياح الجنوبية، وتتسم بقلة نسبة الاوكسجين المذاب لاحتوائها على نسبة عالية من بخار الماء ولأنها بطيئة تفقد القدرة على تحريك المياه السطحية ومن ثم القدرة على اذاعة الاوكسجين في الجسم المائي، ولا يقتصر فعل الرياح على اذابة الاوكسجين بل تسهم في الابقاء على الملوثات الغازية والمواد الكيميائية المنبعثة من المناطق الصناعية المحاذية للشريط الساحلي والتي لها دور في زيادة السميات في البيئة البحرية، كما ان الرطوبة العالية تساعد على احتفاظ المياه بدرجة حرارة عالية تؤدي الى تقليل ذوبان الاوكسجين في الماء لأن درجة حرارة المياه تتناسب عكسيا مع تركيز الاوكسجين المذاب، كما ان كميات الامونيا تساعد على رفع اجهاد النظام الايكولوجي مما يؤدي الى اجهاد مضاعف للاحياء المائية وبذلك تحدث ظاهرة المد الاحمر وتعود مشكلة نفوق الاسماك خاصة مع اقترابنا من مضي اسبوعين على بداية ضخ المجاري غير المعالجة وهي كافية لظهور بوادر مشكلة النفوق. أوضح أن مستقبل البلاد مخيف والبنية التحتية غير واضحة المعالم عادل الخرافي: تشكيل جهة تحقيق مستقلة لمناقشة أسباب الخلل في محطة مشرف قال الرئيس الفخري لجمعية المهندسين عادل الخرافي ان البنية التحتية للكويت أصبحت غير واضحة المعالم ومؤشراتها أصبحت مزعجة تهدد أمن وسلامة وصحة المواطنين، ما يستدعي تكاتف الجهود من أجل إصلاح الخلل الموجود. وأشار الى استمرار الحرائق التي بدأت في الأحمدي وانتهت بكارثة الجهراء المأساوية، اضافة الى مؤشرات الكهرباء والمرور والصحة والتعليم، مرورا بكارثة محطة مشرف، كل هذه الأمور تؤكد وجود خلل في عمل الأجهزة. وأوضح ان بعضا من هذه القضايا تم توظيفها بشكل سياسي، ما أقحم الجانبين الفني والمهني في أمور جانبية لن تضيف غير كوارث مستقبلية اخرى اذا لم تنتبه الدولة. وبين ان الساحة السياسية كانت ومازالت حريصة كل الحرص على استخدام مصالح المواطنين من اجل التكسب السياسي العقيم، فهناك من ينادي بجلسات مجلس الوزراء او استفتاءات دون النظر الى مصالح الشعب، وهو ما أكدته أزمة التلوث الناتجة عن أعطال في محطة مشرف، مطالبا بأن تكون هناك جهة تحقيق مستقلة يشترط فيها الجانب الفني بعيدة عن المصالح السياسية تناقش أسباب الخلل في محطة مشرف بكل موضوعية. وقال ان علاج المشاكل المتتالية في الكويت يحتاج الى الجانب المهني الذي يجب ان يعتمد على النظريات والأرقام بعد ان جربنا جميع الخطط الخمسية التي لم تعالج اي مشكلة في الكويت، وأصبح مستقبل البلاد مخيفا ونحن جميعا يجب ان نكون شركاء في هموم الوطن ومشاكله. دراسة تؤكد أهمية إعادة استخدام مياه الصرف المُعالجة كحل إستراتيجي كونا ـ زهراء الكاظمياكدت دراسة حديثة اهمية اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كحل استراتيجي لتوفير المياه في الكويت. وقالت الدراسة، التي اعدها قطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال العامة وحصلت «كونا» على نسخة منها، ان مصادر المياه المتوافرة في الكويت شحيحة جدا اذا لم تكن معدومة، لذلك جاءت اهمية ايجاد مصادر بديلة للمياه. واوضحت الدراسة الخاصة باستخدامات مياه الصرف الصحي ان من اهم المصادر البديلة هي المياه المعالجة وهي عبارة عن مياه متجددة ناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي. واضافت ان اهداف منظومة الصرف الصحي في البلاد تصب في اتجاهين، الاول معالجة مياه الصرف الصحي والثاني الاستفادة من المياه المعالجة في اغراض الزراعة. واضافت ان الاستفادة من المياه المعالجة في اغراض الزراعة تتمثل في مشاريع زراعية تجميلية ومشاريع زراعية انتاجية ومشاريع استراتيجية حيث تنقسم الاخيرة الى بحيرات اصطناعية وحقن الآبار. واشار الى اعداد برنامج لتطوير وتجديد الشبكة العامة للصرف الصحي في المناطق السكنية القديمة.وبينت انه تم تقليص عدد محطات الرفع والضخ من 60 الى 5 محطات عملاقة فقط بأشكال معمارية متميزة لا تؤذي العيون وبأعماق كبيرة لتقليل عددها وتيسير خدمات التجمع والضخ ونتيجة لزيادة كميات الصرف الصحي الحالية والتطور الحضاري البيئي والاجتماعي. واشارت الدراسة الى اهم محطات الضخ التي تسعى الى حماية البيئة البرية والبيئة البحرية وهي محطة ضخ الرقعي ومحطة ضخ العارضية ومحطة ضخ العقيلة ومحطة ضخ مشرف ومحطة ضخ الجهراء. وقالت الدراسة انه في العام 1984 تم انجاز مشروع متكامل من قبل وزارة الاشغال العامة للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا مع التعقيم بالكلور، حيث وصل انتاج المياه المعالجة ثلاثيا الى حوالي 270 الف متر مكعب في اليوم من محطات التنقية المختلفة. واضافت انه في اواخر العام 2004 اتجهت الوزارة الى انتاج المياه رباعيا وتم تشغيل محطة تنقية الصليبية باستخدام تقنية «التناضح العكسي»، حيث وصل انتاج المحطة من هذه المياه الى حوالي 318 الف متر مكعب في اليوم. وذكرت الدراسة ان مشاريع الاستفادة من المياه المعالجة عديدة ومنها مشاريع الزراعة التجميلية التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عبر استخدام المياه المعالجة ثلاثيا ومشاريع الزراعة الانتاجية في مزارع العبدلي والوفرة باستخدام المياه المعالجة رباعيا. كما ذكرت مشاريع استثمارية يمكن تزويدها بالمياه المعالجة مثل ملاعب الغولف والمجمعات التجارية وعمل البحيرات الاصطناعية كمشروع بحيرة ام الرمم. خلال مؤتمر لجماعة الخط الأخضر الهاجري: 13 مطلباً أمام رئيس الوزراء لحماية البيئة دارين العلي اطلقت جماعة الخط الأخضر البيئية خلال مؤتمر صحافي عقد مساء امس الأول «الحملة الوطنية البيئية» لحث رئيس الوزراء على تنفيذ المطالبات البيئية التي لخصتها الجماعة في 13 مطلبا من شأنها حماية المجتمع الكويتي وانقاذ البلاد بيئيا، وأكد رئيس الجماعة خالد الهاجري ان «رئيس مجلس الوزراء يجب ان يحقق المطالبات البيئية الثلاث عشرة والتي تمثل الحد الأدنى لمعالجة الأوضاع البيئية، لافتا الى ان الحملة تأتي بعد ان أدى تفاقم المشاكل البيئية الى استشراء مختلف الأمراض الناتجة عن التلوث، والتي باتت تظهر بوضوح في جميع الأفراد خصوصا الأطفال منهم». واعتبر الهاجري ان «سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لديه العلم المسبق من خلال منصبه وصلاحياته، بحجم الجرائم البيئية التي ترتكب بحق المجتمع الكويتي»، مشيرا الى ان «جماعة الخط الأخضر البيئية وجهت في يونيو من العام الماضي مناشدة لرئيس الوزراء لكي يتدخل لمعالجة الأوضاع البيئية ورغم ذلك لم يفعل شيئا. وأكد الهاجري أن آخر ما تفكر فيه الحكومة الكويتية هو حياة البشر وحقوق الانسان البيئية ودليل ذلك استمرارها في تنفيذ مشاريع بالغة الخطورة في وسط المناطق السكنية وأحيانا بالقرب من المناطق السكنية بل سعيها الغريب وغير المبرر للإضرار بصحة وبيئة المجتمع الكويتي، مضيفا ان «جماعة الخط الأخضر البيئية حذرت مرارا من خطورة بناء محطات الضخ الضخمة بين المناطق السكنية»، مشيرا الى انها غير آمنة على الاطلاق مهما بلغت درجات الأمن والسلامة فيها. واضاف الهاجري ان «جماعة الخط الأخضر البيئية كانت الجهة البيئية الوحيدة التي رفضت اقامة محطة الضخ الموجودة في مشرف بل أقامت تظاهرة في الموقع بتاريخ 14 سبتمبر 2002 لمنع اقامتها ورغم ذلك استمر المسؤولون في تنفيذ المشروع وأوضحت أن ما كنا نحذر منه قد وقع وها هي المحطة التي صرف عليها عشرات الملايين تتعطل رغم حداثتها وتتوقف عن العمل ويتم تحويل جميع مياه الصرف الصحي الملوثة الى البحر»، مستغربا «حدوث اعطال أدت لوقف احدى اضخم محطات الضخ في الكويت والتي كان يدعي المسؤولون عنها في وزارة الأشغال انه تم بناؤها وفقا لأفضل المقاييس العالمية». وتساءل الهاجري كيف ستواجه الحكومة أي كارثة بيئية يتعرض لها مفاعل بوشهر الايراني وهي التي فشلت في معالجة محطة مجاري متعطلة. وقال الهاجري ان الحكومة تسببت في جريمة بيئية شنيعة حينما تجاهلت مناشدات جماعة الخط الأخضر البيئية عدم اقامة محطة مشرف وسط المناطق الصناعية، بل ارتكبت جريمة بيئية نكراء بتصريفها مجاري الصرف الصحي الى البحر وبكميات ضخمة. وحذر الهاجري من خطورة وصول مياه المجاري الى محطات تحلية المياه حيث يؤدي تلوث مياه البحر بمجاري الصرف الصحي الى الاصابة بالبكتيريا القولونية التي تتسبب في نزلات معوية للأطفال والجفاف، وببكتيريا شيجيللا التي تتسبب في مرض الدوسنتاريا، وببكتيريا سالمونيلا التيفوئيد المسببة لحمى التيفوئيد، وببكتيريا فيبريو كوليرا التي تتسبب في مرض الكوليرا، وأمراض أخرى في غاية الخطورة. وأكد أن الكويت أصبحت مساءلة دوليا بسبب الإهمال البيئي وانها خالفت نص المادة 129 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي نصت على ان «الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها» وفي سبيل تحقيق هذا الالتزام فانه يحظر على جميع دول العالم احداث اي ضرر في البيئة البحرية بل الالتزام بعدم ارتكاب ما من شأنه احداث ضرر او تلويث للبيئة البحرية. وبيّن الهاجري انه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار فقد ارتكبت الحكومة تعديا وتجاوزا لحقوق الجوار ولم تراع البيئة البحرية الكويتية ولا البيئة البحرية للدول المجاورة حيث لا تعني احقيتها في ممارسة السيادة على اقليمها ان تقوم بتلويث البيئة البحرية الكويتية والتي ينتقل منها التلوث لبيئة الدول المجاورة. ومن جهته قال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي الحميدي السبيعي انه «لا توجد اي حماية للمواطنين بشأن ما يحدث من كوارث بيئية في الكويت امام الصمت الحكومي حتى ان القانون البيئي لا يخدم البيئة الكويتية كون ان هناك ثغرات تسمح بحل المخالفات البيئية وديا وذلك على حساب صحة الناس». وانتقد السبيعي الاسلوب الحكومي الذي يدار ابان الكوارث والازمات لذا يجب الآن ان يحال المسؤولون للنيابة العامة ولا يجوز فتح لجنة تحقيق من وزارة الاشغال وتصبح الوزارة هي الخصم والحكم في الوقت نفسه، ان هذه الازمة تستدعي استقالة وزير الاشغال العامة واحالته الى محكمة الوزراء. وفيما يلي المطالب البيئية الاستراتيجية المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: دمج الهيئة العامة للبيئة بوزارة البلدية تحت اسم وزارة البيئة والبلدية لرفع مستوى الرقابة والمحاسبة المباشرة من قبل السلطة التشريعية، تنفيذ خطة لتوعية صناع القرار بأهمية حماية البيئة واهمية دمج العنصر البيئي في مختلف السياسات والاستراتيجيات العليا للدولة، تطوير التشريعات البيئية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة والحرص على ضمان تفعيلها، التوسع في انشاء مؤسسات بحث علمي متخصصة في الشؤون البيئية، تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الجهات البيئية الحكومية والتطوعية لتحقيق اقصى اداء ايجابي ممكن، ايجاد مصادر طاقة بديلة ضمن سياسات تنويع مصادر الدخل، اعتماد اسس الاقتصاد الاخضر ضمن السياسات الاقتصادية للدولة، تطوير التشريعات للمساعدة في تأسيس واشهار المزيد من مؤسسات المجتمع المدني (فرق، لجان، جماعات، جمعيات، منظمات)، التزام الجهات المعنية بدعم وتطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني البيئية، ايجاد تشريعات ملزمة للجهات الحكومية والخاصة بتقديم كشف بيئي عن حجم ومدى التزامها بالتشريعات والاشتراطات والمعايير البيئية، ايجاد تشريعات تجرم عدم التعامل بشفافية ومصداقية او اي حجب للمعلومات البيئية فيما يتعلق بالأداء البيئي للجهات المختلفة، الزام القطاع الخاص بتخصيص ميزانيات تحت بند المسؤولية الاجتماعية لدعم الانشطة البيئية، تحقيق اقصى درجات التفاعل الايجابي مع المشاكل والاحداث البيئية الاقليمية والعالمية لتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على البيئة الكويتية.بعد اجتماع لجنة البيئة البرلمانية الحريتي: الكارثة سببها خلل في التصميم وإشكالية في التنفيذ اجتمعت لجنة البيئة البرلمانية امس لمناقشة قضية محطة صرف مشرف بحضور وزير الصحة د.هلال الساير ووزير الاشغال والبلدية د.فاضل صفر بناء على دعوة رئيس واعضاء لجنة البيئة وذلك للوقوف على حقيقة هذه الكارثة وآثارها واجراءات الحكومة تجاه المشكلة.وقال النائب حسين الحريتي، الذي حضر اجتماع اللجنة، ان الاعضاء استمعوا من المسؤولين الى سبب تلك الكارثة، موضحين ان المشكلة بسبب خلل في التصميم واشكالية في التنفيذ، فضلا عن ان مقاول التنفيذ لم يقم بما هو متفق عليه في العقد المبرم بينه وبين وزارة الاشغال.واوضح الحريتي ان مجلس الوزراء شكل لجنة فنية مكونة من جامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة وعدة جهات اخرى لرفع تقرير عن هذه الكارثة، مضيفا ان النواب سيتابعون ذلك من خلال اللجنة كما سيتم تشكيل لجنة تحقيق نيابية موازية للجنة التحقيق الوزارية للوصول الى الحقيقة ومعرفة المتسبب والمتواطئ ومن قصر او اهمل في اداء واجبه.وبين ان المسؤولين البيئيين اتصلوا بعدة جهات بيئية عالمية لاصلاح الخلل والخطأ وتركيب قطع الغيار، مؤكدين انه خلال شهر سيتم اصلاح هذا الضرر، مؤكدا ان الاخوان في الجهات البيئية يقومون يوميا بعمل تحاليل مخبرية على مياه البحر، واكدوا لنا ان مياه الشرب صالحة للاستخدام الآدمي كما احيل الامر الى القضاء بين المقاول القديم ووزارة الاشغال. من جانبه، اكد وزير الصحة د.هلال الساير انه سيحضر اجتماعا بعد غد في اللجنة الصحية وسيعرض اجراءات الوزارة واستعداداتها لمواجهة انفلونزا الخنازير.