الكويت تعرب عن قلقها إزاء الدعوات لإباحة بعض المواد المخدرة

أعربت الكويت عن قلقها البالغ إزاء الدعوات لإباحة أو تقنين بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤكدة أنها تشكل " تحديا للاتفاقيات الدولية وخطرا يهدد أمن واستقرار الدول وعائقا يحول دون إيجاد مجتمع خال من السموم المخدرة".جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق سليمان الفهد أمام الدورة الاستثنائية ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية التي انطلقت امس الثلاثاء وتستمر حتى الخميس 21 أبريل.واكد الفريق الفهد رئيس وفد الكويت المشارك في الدورة دعم وتعاون البلاد الكامل للجهود المبذولة للتصدي لهذه الآفة القاتلة.وقال "إن القضاء على آفة المخدرات يحتاج لإرادة دولية جادة في ضوء المتغيرات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر وانعكست على ظاهرة الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وطرق تهريبها وإمكانية الترويج والاتجار فيها عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة وانتشار الجماعات الإجرامية التي تتخذ هذه الجرائم مجالا لها وتنامي أنشطتها عابرة الحدود وزيادة جرائم غسل الأموال المرتكبة منها".وأضاف الفهد أن هذا الأمر الذي لا يمكن لأي دولة مهما كان لديها من إمكانيات التصدي لها بفاعلية دون مشاركة وتعاون من الدول الأخرى مما يتطلب تكثيف وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لها وضبط ما يتأتى عنها من متحصلات.وشدد على الدور الرئيسي الذي تؤديه لجنة المخدرات كهيئة متخصصة في وضع السياسات والبرامج في الأمم المتحدة والنظر في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة ومراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في توفير أنشطة بناء القدرات والتنسيق وتقديم المساعدة التقنية لدول العالم في مجال مكافحة المخدرات.وقال أن الدورة الاستثنائية المنعقده حاليا تعد فرصة حقيقية لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لمحاربة آفة المخدرات التي تشكل خطرا جسيما على الأفراد والمجتمعات وما قد تؤدي إليه من تقويض ركائز التنمية الاقتصادية وتهديد الاستقرار وسيادة القانون وهو الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا حقيقيا وإرادة جادة لمواجهتها انطلاقا من المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع.وأبرز أن دولة الكويت تفهمت منذ البداية أهمية التصدي لمشكلة المخدرات لما يترتب عليها من آثار ضارة حيث وضعت الجهات المختصة خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لمكافحتها تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة من أجل حماية الأفراد والمجتمع من أخطارها.