صفر: فحص عينات من مياه الشرب كل ربع ساعة للتأكد من عدم وجود ملوثات

أمثال الأحمد: ندعو الجميع للتكاتف في مواجهة هذه الحادثة والإسراع بحلهاأكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان الوزارة تعمل بالتعاون مع فريق العمل المشترك لاصلاح محطة مشرف وتجري حاليا محاولات لتشغيل 3 وحدات في المحطة تعمل على معالجة مياه الصرف وتحويلها الى مياه صديقة للبيئة. وقال د.صفر خلال الجولة التفقدية التي قام بها مع رئيسة العمل التطوعي الشيخة امثال الاحمد ان وزارة الكهرباء والماء تعمل على فحص المياه كل ربع ساعة تقريبا من خلال اخذ عينات عشوائية منها للتأكد من عدم وجود أي ملوثات قد تؤثر على مياه الشرب. وأوضح ان وزارة الكهرباء أكدت ان مياه الشرب سليمة وخالية من أي ملوثات بيئية، مبينا ان هناك بوادر طيبة فيما يخص وضع مضخات لسحب وتفريغ المياه التي تغمر المضخات. وتمنى صفر ان يتم تحقيق انجاز من خلال سحب مياه المحطة وتمكن العاملين من النزول الى الموقع لإصلاح الباب الالكتروني الذي تعطل نتيجة ضغط المياه عليه. واضاف انه بمجرد الوصول الى موقع المضخات سيتم العمل على تشغيل 3 منها وبالتالي سيتم نقل وتحويل مياه الصرف من محطة مشرف الى محطة ضخ العارضية الأمر الذي يساعد على التقليل من المنسوب الموجود حاليا. وقال صفر انه قدم شرحا لمجلس الامة عن مشروع محطة ضخ مشرف وطريقة ترسية المناقصة والتاريخ التسلسلي لطرح المشروع بالاضافة الى توضيح لحظات توقف المحطة عن العمل والاجراءات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العمة للبيئة بشأن المحافظة على السلامة البيئية. وأشار الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة بالتعاون الواسع والكامل مع جميع أجهزة الدولة، لاسيما الإدارة العامة للاطفاء التي بذلت جهودا مضنية منذ بداية عطل المحطة حتى هذه اللحظة، مشيدا في الوقت نفسه بدور اللجنة الامنية التي قامت بمساعدة العاملين بالمحطة من خلال تشغيل اسطول وقافلة من التناكر لمحاولة تقليل تصريف مياه الصرف في البحر. وثمن صفر دعم الشيخة امثال الاحمد وشدها من أزر العاملين في المحطة وتشجيعهم على بذل الجهود المضاعفة لاصلاح المحطة واعادة تشغيلها مرة اخرى. من جهتها شددت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة امثال الاحمد على ضرورة عدم إلقاء اللوم على أي جهة خلال هذه الفترة وتركها الى ما بعد الانتهاء من حل المشكلة واعادة المحطة الى حالتها الطبيعية وعدم إثارة الهلع بين المواطنين حول سلامة مياه الشرب. وأكدت ان الحكومة ممثلة في وزارة الاشغال العامة حريصة على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، لاسيما انه يتعلق بصحة المواطنين وذلك من خلال فحص المياه بشكل دقيق جدا للتأكد من سلامته. وقالت ان تفقدها لمحطة مشرف جاءت لتشجيع الشباب الكويتيين الذين يعملون على مدار الساعة دون ان يألوا جهدا في العمل على إعادة المحطة الى سابق عهدها داعية الجميع الى التكاتف في مواجهة هذه الحادثة. واثنت الشيخة امثال على الدور الذي يقوم به فريق العمل المشترك من الجهات العديدة المشاركة كوزارتي الاشغال والصحة والادارة العامة للاطفاء وشركة النفط بالاضافة الى مركز العمل التطوعي الذي يعمل معهم على مدار الساعة للمساهمة قدر الامكان في حل المشكلة. من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال م.خالد الخزي لـ «كونا» ان العمل يتركز حاليا على تسكير البوابة الالكترونية للمحطة وتقييم الوضع، مضيفا انه من الناحية الفنية لا يمكن تحويل مياه الصرف الى محطة العارضية في الوقت الحالي الا من خلال استخدام الصهاريج التي تمت الاستعانة بها لذلك. وأشار الى ان هناك فكرة لانشاء محطات مؤقتة تكون بديلة للمحطة الحالية تعمل على تحويل مياه الصرف الى محطة العارضية، موضحا ان الوزارة استعانت باستشاريين أميركيين للاستفادة منهم في تقديم افضل الحلول للسيطرة على المياه والوصول الى عمق المحطة لاصلاح المضخات وتشغيلها من اجل حل المشكلة ولو بشكل جزئي. من جهته قال رئيس مهندسي الصيانة بالوزارة م.محمود كرم ان الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي لحل المشكلة حيث تم تشكيل فريق طوارئ برئاسة وزير الاشغال لاحتواء المشكلة ومعالجتها في اسرع وقت ممكن. وبين كرم ان الهدف الاساسي الذي حرصت عليه الوزارة منذ بداية المشكلة في المحطة تمثل في الحرص على سلامة العاملين بالمحطة من اي ضرر قد يصيبهم والعمل على عدم طفح مياه الصرف في المناطق التي تخدمها المحطة. وأشار الى ان الوزارة سخرت جميع فرقها لمعالجة اي مشكلة قد تحدث في المناطق نتيجة تعطل المحطة بالاضافة الى العمل على سحب مياه الصرف وتحويلها الى البحر بعد معالجتها بيولوجيا وكيميائيا للتخفيف من الأثر البيئي الذي قد تشكله مياه الصرف. واكد حرص الوزارة على التعاون مع الهيئة العامة للبيئة بشكل مستمر للمحافظة على سلامة مياه الشرب والذي أكدت البيئة على سلامة الفحوصات للعينات التي يتم أخذها بشكل دوري. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة ان وكيل وزارة الأشغال العامة م.عبدالعزيز الكليب طلب الاستعانة بفرقة من الضفادع البشرية العاملة في الجيش الأميركي للتعامل مع حادثة التسرب في محطة مشرف حيث ان عمق التسرب يصل الى اكثر من 30 مترا، وهذه الفرقة تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الحوادث. وفي الاتجاه ذاته أفادت مصادر بأن اجتماع لجنة الشؤون البيئية البرلمانية كشفت عددا من الخبايا أبرزها ما جاء على لسان مقرر لجنة البيئة النائب سعدون حماد بقوله: مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن صراحة امامنا في الاجتماع ان الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية تذكر في كارثة تسرب محطة مشرف للصرف الصحي على اعتبار انهم اعترضوا على مشروع المحطة منذ بدايته وتم تهميش رأيهم على مدى السنوات الأربع الماضية. وقال د.فاضل صفر في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة أوضحنا للنواب وضع المضخة قبل ان يحدث الحادث في الاسبوع الماضي والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد وقوع ذلك الحادث لضمان عدم طفح الشوارع والمجاري في المناطق السكنية الثماني التابعة لشبكة المضخة. وأضاف كما اعطينا المجتمعين نبذة عن كيفية تقليل الاثر البيئي والتلوث البيئي الناتج عن سكب مياه الصرف الصحي في شبكة الامطار. وأكد د.صفر في هذا السياق ان القراءات بدأت بالتحسن فيما يخص شبكة الصرف الصحي، مشيرا الى شرح في هذا الشأن قدمه الى المجتمعين مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي. وقال ان آثار التنسيق مع هيئة البيئة وفريق الغوص والحلول العلمية والمعالجات البيولوجية والكيميائية بدأت تظهر، مبينا ان وزارة الاشغال بصدد توظيف قافلة من سيارات التناكر لتقوم بأخذ ما نسبته 30% مما هو موجود في شبكة الصرف الصحي وسكبه في محطات التقنية في الرقة والعارضية. وأوضح ان ذلك من شأنه معالجة تلك المياه في المحطات الرئيسية من دون إلقائه في البحر، مضيفا ان الوزارة وضعت وحدات لتقوم بتحلية المياه وتخليصها من الشوائب ومن ثم رميها في شبكة الأمطار وهي بذلك صديقة للبيئة. وأشار الى استفسارات تقدم بها النواب في شأن المناقصة وكيفية ترسيتها على الشبكة المسؤولة عن المضخة (المقاول). وفي رده على سؤال بشأن الموعد التقديري لإعادة العمل في مضخة مشرف قال صفر قمنا بتطبيق الفكرة التي تقدم بها فريق الغوص والخاصة بتعبئة المناهيل التي تغذي مياه الصرف الصحي للمحطة بأكياس من الرمل والطين. وأوضح ان جزءا كبيرا من المحطة مغمور بالمياه وما زالت مياه الصرف الصحي مستمرة في التدفق لذا قمنا باتباع طريقة حديثة تتمثل في تعبئة غرفة كاملة من المناهيل بالرمل والطين، مؤكدا ان تلك الطريقة بدأت تأتي مفعولها. وأعرب عن توقعاته بأن تتمكن وزارة الأشغال خلال فترة وجيزة من تشغيل مضخات الاحتياط التي تعمل وهي مغمورة في حال لم يكن ضغط شبكة الصرف الصحي او المياه عاليا. وأوضح ان المشكلة الحالية التي تحول دون تشغيل المضخات الاحتياط تتمثل في وصول المياه الى غرف الكهرباء المشغلة للمضخات، ونأمل بتشغيلها بمجرد الوصول اليها بعد تفريغ المياه الموجودة فيها. وأشار في رده على سؤال عن الأسباب وراء تحويل عقد المضخة للنيابة الى قرار مجلس الوزراء يوم أمس بتشكيل فريق للتحقيق وتحديد المسؤوليات وكيفية ترسية المناقصة وكيف حدثت المشكلة وتحميل كل شخص اخطأ المسؤولية القانونية والجزائية في هذا المجال. وعما اذا كان يؤيد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالأمر قال د.صفر نحن مع نواب الأمة فهم يمثلون الشعب ونحن نؤمن بدورهم الرقابي والتشريعي. وأضاف ليس مستغربا ان يطالب نواب الأمة بذلك والحكومة بادرت وطالبت بعقد اللقاء (اليوم) مبينا ان اسئلة النواب خلال الاجتماع انصبت في مصلحة المواطنين وسلامتهم وسلامة البيئة، وهذا من حقهم. وأوضح ان الحكومة تقوم جاهدة على توفير كل الضمانات لتقليل الاثر البيئي في البحر، مرحبا في الوقت ذاته ومباركا كل الجهود والافكار التي من شأنها حل المشكلة وتنبيه المواطنين والمقيمين الى الاخطار التي قد يتعرضون لها. واختتم الوزير صفر تصريحه بالتأكيد على ان الوزارة قامت بأخذ عينات بعيدة نوعا ما عن منابع المجارير التي تصب في البحر والعينات كانت كلها مطمئنة والحمد لله. لجنة النفوق وضعت عدة توصيات للمحافظة على سلامة الأسماك في اجتماعها أمس الأول حيدر: سنستمر بأخذ العينات وجميع النتائج لا تشير إلى ظهور مد أحمر حتى الآن دارين العلي اعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس اللجنة الوطنية لنفوق الاسماك الكابتن علي حيدر عن انضمام فريق مختص بالشؤون البيئية الى اللجنة مما يساهم باتساع عمليات اخذ العينات والتأكد من حجم التلوث ومدى تأثيره على ظاهرة نفوق الاسماك. واكد ان «اجتماع لجنة نفوق الاسماك الذي عقد امس الاول خرج بعدد من التوصيات التي من شأنها المحافظة على سلامة الاسماك من اي نفوق نتيجة ما حدث من تلوث لمياه البحر بنسب اعلى من المسموح بها، لاسيما ان التوصيات ركزت على زيادة الانتباه والاستمرار بأخذ العينات من جهات مختلفة». واشار حيدر الى انه تمت مناقشة خطة الطوارئ وهي موجودة لأي طارئ يستدعي الضرورة، لاسيما ان لجنة نفوق الاسماك تضم مجموعة من الفرق التابعة الى عدة جهات ومؤسسات الدولة منها الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع وبلدية الكويت، مشيرا الى ان مجلس الوزراء شجع جميع الجهات على العمل للانتهاء من تلك المشكلة. ولفت حيدر الى ان بلدية الكويت ووزارة الصحة اكدتا على خلو الاسماك من اي مشاكل مرضية الا اننا نأخذ العينات بصورة مستمرة لتوخي الحذر من اي ظرف سيئ، مشيرا الى ان نتائج العينات تبين ان جميع الدلائل توضح ان الوضع مازال مستقرا واحتمال ظاهرة نفوق الاسماك غير موجود حاليا، لاسيما ان المياه المتأثرة هي في حدود المنطقة التي تم منع الصيد والسباحة فيها وباقي المناطق سليمة، مبينا ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر الاسبوع المقبل، مؤكدا ان اجتماعات اللجنة ستستمر بشكل دوري لمتابعة حالة مياه البحر اولا فأولا والعمل على اتخاذ اجراءات حسب ظروف البيئة البحرية، لافتا الى ان الاجتماع الاول وضع الاولويات والتوصيات التي تركزت على اخذ العينات بشكل مستمر وفحصها ومن ثم العمل على كيفية المعالجة لمياه البحر. طالب بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب المشكلة الخالد: تضارب واضح في التصريحات حول محطة مشرف ولا ينبغي الاستهانة بصحة المواطنين والمقيمين أعرب عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة العاصمة مهلهل ناصر الخالد عن أسفه لما تشهده البلاد في هذه الأيام من الكوارث المتتابعة فلم نفرق بعد من حريق الجهراء حتى انهالت علينا كارثة أخرى وهي تعطيل محطة مشرف للصرف الصحي، فقد نشرت علينا بعض الصحف المحلية في الآونة الأخيرة انها قد تفاقمت مشكلة تحويل مياه الصرف الصحي الى البحر وان كمية مياه الصرف الصحي التي ستضخ في البحر تصل الى 150 الف متر مكعب، وقد تم اصدار قرار بمنع الصيد في المناطق المحظورة لمدة شهر ولمسافة لا تقل عن 3 أميال عن جون الكويت، ناهيك عن المصادر التي تؤكد أن مياه البحر الملوثة تسبب العديد من الأمراض التي مما لاشك فيه تؤدي الى كارثة بيئية خطيرة. وأشار الخالد الى أن هناك تصريحات تقول ان المياه قد تمت معالجتها بشكل كيميائي قبل ضخها في الخليج، ولا يوجد خوف على الحياة البحرية، وبخصوص شبكة المياه العذبة فهي سليمة وخالية من أي تلوث بعد حادث الخلل الذي اصاب محطة مشرف للضخ والصرف الصحي. وأكد الخالد أن هناك تضاربا واضحا وملحوظا في التصريحات بخصوص هذا الموضوع الذي بات يمثل خطرا كبيرا على بلدنا وشعبنا مواطنين ومقيمين، الأمر الذي لا يدع مجالا للتهاون والاستهانة بصحة المواطنين والمقيمين وعافيتهم. وقال الخالد انه لا يتكلم من منطلق منصبه كعضو للمجلس البلدي فحسب بل كونه مواطنا كويتيا يخاف على وطنه وشعبه فلابد من حماية مرافق الدولة الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي ولا ينبغي أبدا تقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم والتي هي من أجل مهامهم تفاديا للكوارث البيئية والصحية. وطالب الخالد بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة للوقوف على سبب المشكلة وبيان أوجه القصور والمسؤولين عن المشروع في كل مراحل اعداده، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتسببين في وقوعه ومحاسبتهم.