«الإصلاح المالي والاقتصادي» عقدت اجتماعها السادس برئاسة وزير المالية

بحثت اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي خلال اجتماعها السادس أمس الاربعاء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح آليات استكمال متابعة تنفيذ الوثيقة التي اعتمدها مجلس الوزراء اخيرا. وقالت اللجنة في بيان صحافي ان هذا الاجتماع جاء استكمالا لمتابعة عمل اللجنة في تحديد مسؤولي الجهات والوزارات المنوط بهم مسؤولية تنفيذ المبادرات الخاصة بالمحاور الستة للوثيقة. وذكرت انه تم الانتهاء من تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ مبادرات (المحور الاول) في الاجتماع السابق علاوة على الاجتماع مع ممثلي الجهات المسؤولة عن المحاور الاخرى المتعلقة بزيادة (مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي) ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات. وأوضحت انه فيما يخص محور (إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني) فقد تمت دعوة وحضور كل من ممثل لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بمجلس الوزراء الأمين العام المساعد صالح الملا ورئيس هيئة مشروعات الشراكة مطلق الصانع ورئيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير. وأشارت إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للتخصيص الشيخ فهد السالم الصباح وأحمد الهدية وصلاح المزيدي ووائل المنصور بهدف اطلاعهم على دورهم في تنفيذ برامج الوثيقة وتحديد الأشخاص المسؤولين عن ذلك في تلك الجهات. وذكرت انه تم الاتفاق على تحديد اجتماعات مفصلة مع الجهات المذكورة كل على حدة ليتم رسم والاتفاق على خطة التنفيذ والمتابعة للمبادرات التابعة لهم.