خصخصة التعليم والصحة.. مشروع أزمة

رشيد الفعم ـ سلطان العبدان أخذت قضية وثيقة الاصلاح الاقتصادي الحكومية بعدا آخر بعد إعلان وإصرار أكثر من نائب على ضرورة إعادتها من اللجنة المالية الى المجلس لمناقشتها من جديد.مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» ان الوثيقة وردت بها عدة قضايا تستوجب التوقف عندها ومناقشتها بشكل مستفيض خصوصا تلك المتعلقة بخصخصة التعليم والصحة، ما ينذر بأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا ان مثل هذا الإجراء يتطلب دراسة واسعة وأخذ موافقة المجلس. وأشار المصدر ذاته الى ان المجلس أمامه خياران إما إعادة الوثيقة للجنة المالية لعقد اجتماع مع النواب والحكومة واطلاع النواب على كل التفاصيل او مناقشتها خلال الجلسة المقبلة وإصدار توصيات تتعهد الحكومة بالالتزام بها.وفي هذا الاطار، حذر النائب حمدان العازمي الحكومة من دس السم بالعسل في وثيقة الاصلاح، مبنيا ان خصخصة القطاعات والشركات المنتجة التي تعود على ميزانية الدولة هو عبث بأموال ومقدرات الدولة. وقال العازمي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لا يمكن ان نوافق على وثيقة الإصلاح والدولة بحاجة لخطة اقتصادية طموحة.من جانب آخر، أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران ان ما شهدته البلاد من إضراب للقطاع النفطي يوجب على مجلس الأمة سد الفراغ التشريعي بسن قانون لتنظيم الاضراب الجزئي والمؤقت. وشدد الجيران في تصريح لـ «الأنباء» على ضرورة رفض الفوضى والإضرار بالمصالح العامة، مع إعادة النظر في اللوائح والقوانين المتعلقة بنقابات النفط، والمسارعة في إصدار اللوائح الداخلية لجميع قوانين الحوكمة الإدارية والمحاسبية.