المطيري: «الشؤون» لا تقبل بانتهاك حقوق أبناء «الرعاية»

تشكيل لجنة تحقيق في حادثة التعدي على أحد أبناء دور الرعاية الفريح: الكويت من الدول المتقدمة في مجال الحريات وحقوق الطفلكريم طارق أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري، أن الوزارة لن تقبل أو تسمح بأي انتهاك في حق أي ابن من أبناء دور الرعاية الاجتماعية أو موظفيها، لافتا إلى أن الوزارة بدأت بالتحقيق في حادث التعدي على أحد أبناء دور الرعاية منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة للبحث في الحادثة مع إعطائهم مهلة 5 أيام لصدور القرار، موضحا حرصه على متابعة التحقيق بنفسه والبحث في الشكاوى المقدمة من قبل الطرفين سواء من المشرفين أو ابن دور الرعاية. جاء ذلك في تصريح صحافي له مساء أمس الأول على هامش ندوة «حقوق الطفل وتفعيل مراكز الحماية»، والتي أقامتها لجنة الطفل بجمعية المحامين الكويتية في مقر الجمعية، بحضور رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.سهام الفريح ومديرة الندوة ورئيسة لجنة الطفل في جمعية المحامين المحامية منى الهزاع. وأضاف المطيري، أن الوزارة قامت بنقل المشرفين نقلا احترازيا وتحويل الملف والتقرير الخاص بتلك الحادثة إلى الشؤون القانونية بالوزارة، لافتا إلى أن أبوابه مفتوحة للجميع في حالة وجود أي شكوى أو مظلمة قد يتعرض لها أحد أبنائنا من دور الرعاية. وتطرق خلال الندوة إلى الناحية القانونية والاجتماعية المتعلقة بقانون الطفل وكيفية تفعيل مواد هذا القانون، خاصة مراكز الحماية التي تتبع مجلس الأسرة وآلية تفعيلها بالمشاركة مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والعدل والصحة، متوجها بجزيل الشكر والتقدير إلى جمعية المحامين الكويتية على إقامتها لتلك المحاضرة التي تهدف إلى توعية المجتمع بحقوق الطفل، وإلى د.سهام الفريح على جهودها الدائمة والمتواصلة في الدفاع عن تلك الحقوق. من جانبها، أشارت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.سهام الفريح إلى أن الكويت من الدولة المتقدمة في حماية الحقوق والحريات وليس حقوق الطفل فقط، مدللة على ذلك بتوقيعها على العديد من الاتفاقيات الدولية في فترة مبكرة من صدورها مثل اتفاقية التمييز ضد المرأة. وشددت على ضرورة تفعيل القوانين والاتفاقيات التي توقع عليها الكويت حتى لا تكون «حبرا على ورق»، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة ذات العلاقة تتمتع بالعديد من القوانين الممتازة والتي من شأنها أن تحمي الطفل، مشيرة الى المراحل المختلفة في تكوين قانون الطفل ومناقشة بعض بنوده وخاصة المتعلقة بتفعيل دور مراكز الحماية في المحافظات.