الظفيري: توحيد إجراءات «العمل» عالج الإشكالات ووضع حدّاً للاجتهادات

18385 عاملاً سجلت بحقهم بلاغات تغيب خلال 2015 العجمي: التعاون والحرص على الإنجاز والصلاحيات الممنوحة لمسؤولي الإدارة ساهمت في تطوير العمل الإجراءات لا تتخذ أكثر من المدة القانونية الممنوحة وفق القانون   بشرى شعبان «الأنباء» حلّت ضيفة على الإدارة وجالت في الأقسام والتقت الموظفين والمراجعين واطلعت على سير العمل والعقبات التي تواجهه سواء للموظفين أو المراجعين وأجمعوا على أن وضع المبنى فقط هو العقبة الوحيدة، وكل شيء يسير بشكل مميز، حيث أصبحت جميع الإجراءات موحدة ضمن الإدارة المركزية والوحدات، ولا مكان لأي اجتهاد شخصي في النظر بالشكاوى العمالية أو حتى في مسألة بلاغات التغيب لاسيما بعد أن منحت البلاغات المرفوعة قبل عام 2016 فرصة لتقديم شكوى وتعديل وضع العامل أي بلاغات التغيب المسجلة عام 2015 والبالغ عددها 18385 بلاغ تغيب، إلى جانب وضع ضوابط وشروط للنظر في شكاوى التحويل، كما اجمع المراجعون على أن تغييرا جذريا حصل في الإدارة وأصبحت أي شكوى لا تستغرق اكثر من المهلة القانونية المحددة في قانون العمل للبتّ ودون أي تغيير. توحيد الإجراءات البداية كانت مع مدير الإدارة د.مدلول الظفيري الذي أوضح أن العمل في هذه الإدارة هو في البداية مسؤولية إنسانية واجتماعية إذ نتعامل مع قضايا ربما يتوقف مصير أسرة بكاملها على أي قرار يصدر، لهذا كانت الخطوة الأولى توحيد الإجراءات وتعميمها على جميع الوحدات ووضع حد للاجتهادات الشخصية وهذه الإجراءات القانونية هي المرجع للنظر بأي قضية. وأضاف أنه تم أيضا اعتماد نظام الثواب وتكريم الموظفين والوحدات لتشجيع روح المنافسة في العمل والإنجاز، وتم اصدار تعميم يشدد على جميع الموظفين بالتحلي بحسن التعامل مع المراجعين وتعميم يمنع اغلاق ابواب المكاتب لجميع الموظفين والموظفات والمسؤولين في الادارة والوحدات الست، ويستثنى فقط مكاتب المحققين أثناء التحقيق حفاظا على سرية التحقيق والمسؤولين الذين تنقل اليهم المنازعات من مكتب المحققين اثناء الجلسات للمنازعات ذات الطابع الخاص ومكاتب الموظفات 10 دقائق للصلاة فقط ودون ذلك يمنع إغلاق الأبواب.وزاد الظفيري أن الإدارة تحرص على العمل بروح الفريق الواحد البعيد عن التفرد والانفراد، كما تم تشكيل لجنة خاصة للنظر في تعديل وضع المسجل عليهم بلاغات تغيب خلال عام 2015 والبالغ عددهم 18385 بلاغا برئاسة مدير إدارة علاقات العمل ونائب الرئيس مدير مركز نظم الإقامة لبيانات الدخول والخروج في وزارة الداخلية وهذه اللجنة تنظر في الشكاوى المرفوعة من قبل العامل المسجل عليه بلاغ تغيب حيث سمح للعامل بان يتقدم بشكوى حتى لو كان هناك بلاغ تغيب حيث كان في السابق لا يحق للعامل المسجل عليه بلاغ تغيب ان يفتح شكوى تحويل، الآن اصبح بإمكانه ذلك، واللجنة تنظر فيها حتى لو مسجل على العامل ضبط وإحضار وفي حال الموافقة على التحويل من قبل اللجنة تتم مخاطبة وزارة الداخلية لرفع البلاغ وتمنح الداخلية العامل اقامة مؤقتة لتعديل الوضع، وقد استطاعت اللجنة خلال 3 شهور إلغاء اكثر من 800 بلاغ بموافقة الطرفين العامل وصاحب العمل، كما اننا في حال ثبوت ان بلاغ التغيب كيدي يتم توقيع صاحب العمل اقرارا وتعهدا وتسجل عليه قضية تزويد جهة حكومية ببيانات غير صحيحة. تنظيم صالة الانتظار بدوره، أكد مراقب الإدارة سالم العجمي أن الإجراءات التي اعتمدت سهلت كثيرا العمل لاسيما الخاصة بتوحيد الاجراءات الى جانب الصلاحيات الممنوحة للمدير والمراقب في العمل ما ساهم في العمل ضمن رؤية واضحة والحمد لله اصبحت الادارة تعمل بروح الفريق واي معاملة مهما كان نوعها شكوى تحويل، منازعة عمالية، او حتى بلاغ تغيب لا تستغرق اكثر من المهل المحددة في القانون لإجراءات ضمان عدم وقوع اي ظلم على اي طرف، كما أننا عملنا على تنظيم صالة الانتظار والاستقبال وتوفير كل ما يوفر الراحة للمراجعين مع توفير بوفيه صغير يقدم القهوة والشاي والمياه للمراجعين أثناء انتظار دورهم للمراجعة ونظمنا العمل وفق ارقام للمراجعين لا احد يتخطى الرقم الخاص به. وبين العجمي أن الشكاوى تنظر مباشرة وفي حال تعثر الوصول لحل ودي تحال مباشرة الى القضاء لاسيما فيما يتعلق بشكاوى المستحقات، مشددا على أن بعض الإجراءات لا بد ان تحترم المدد التي حددها القانون والتي تصل في بعضها الى 40 يوما وبالنسبة لبلاغ التغيب 90 يوما فيحال الى الداخلية. نقلة نوعية في التعامل أما مراقب وحدة الأحمدي مساعد العازمي فأوضح أن اي وحدة تحول قضية منازعات الى الادارة على مراقب الوحدة الحضور الى الادارة المركزية لمتابعة القضية، وقال إن الصلاحيات للمراقبين والعمل بروح الفريق الواحد ساهم في تطوير العمل بشكل ايجابي، مؤكدا ان إدارة علاقات العمل شهدت خلال الأشهر القليلة نقلة نوعية وفرت الراحة للموظف والمراجع وان نسبة الإنجاز خلال الأشهر القليلة فاقت النسبة التي انجزت منذ إنشاء الهيئة بأعداد كبيرة. مؤكدا على ان المسؤولين في الهيئة لن يترددوا في حل اي عقبة تواجه العمل بشكل مباشر بما لا يؤثر على سير العمل سواء في الادارة المركزية او الوحدات. مراجعو الإدارة اجمع مراجعو الإدارة على تغيير كبير في إجراءات إدارة علاقات العمل واتخاذ الكثير من الإجراءات المساعدة للعامل وصاحب العمل، مؤكدين أن المبنى فقط يزعج المراجع وان الشكاوى ينظر فيها بسرعة والجميع يصل إلى حقه سواء في حل القضايا أو ودّيا أو تحويلها إلى القضاء ليقول كلمته واصبح الجميع تحت القانون. واكد احد المراجعين وهو صاحب عمل أن الإدارة أصبحت تتعامل بشفافية مع القضايا والوقوف إلى جانب صاحب الحق سواء كان صاحب عمل أو عامل وهذا ما نريده جميعا لإعطاء كل ذي حق حقه متمنيا على الإدارة استحداث قسم خاص في منازعات أصحاب العمل أسوة بالمنازعات العمالية أي استقبال شكوى من صاحب العمل في حال رفض العامل الالتزام بالعمل وفق العقد او مغادرته اجازة وعدم الالتزام بالمدة المحددة له. كما اعتبر ممثلي احد مكاتب المحاماة لمتابعة قضايا العمالة أن الإدارة شهدت نقلة نوعية وان جميع المشاكل التي كانت تحصل انتفت بفضل جهود مدير الإدارة والمراقب، كما أن أسلوب تعامل الموظفين شيء راق جدا، كما أن القرار الذي يلزم حضور العامل مع مكتب المحاماة وفر وقتا على القضايا وأسرع في الإنجاز. وتمنى ان يتم نقل المبنى إلى منطقة أخرى وتجهيز مبنى مناسب لتكون هذه الإدارة الأفضل على الإطلاق في إدارات القوى العاملة. كما اشاد المراجعون بمبادرة الإدارة في توفير بوفيه متنوع للمراجعين يوفر المياه والشاي والقهوة والعصير لهم أثناء انتظار الدور إنها مبادرة تشكر عليها الإدارة. إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة من الإدارات التي شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، هذه الإدارة التي كانت تجسد معاناة غير مسبوقة للعمل في الأمس القريب وكانت مثالا للظلم والتعنت أصبحت اليوم وبفضل جهود العاملين فيها من مدير ومراقبين ورؤساء أقسام وموظفين من الإدارات النموذجية ولا ينقصها شيء سوى تغيير المبنى لتكون أوليات الإدارات النموذجية. تنظيم بعض الإجراءات أمام إدارات علاقات العمل لا يقبل التظلم المقدم من صاحب العمل أو من يمثله قانونا أمام إدارة علاقات العمل اذا منح العامل الموافقة على التحويل وتم توقيع نموذج التحويل من قبل إدارة علاقات العمل أو الوحدات التابعة لها. إذا مضى شهر على صدور قرار الموافقة على طلب العامل على التحويل من إدارة علاقات العمل أو من الوحدات التابعة لها ولم يستكمل الإجراءات المقررة لاستكمال التحويل يعد متقاعسا وتعتبر الموافقة السابقة على التحويل كأن لم تكن. في العقود غير محددة المدة يلتزم العامل بفترة الانذار وذلك بالعمل لدى صاحب العمل لمدة ثلاثة أشهر قبل ترك العمل بالنسبة للعاملين المعينين بأجر شهري أو بالعمل لمدة شهر بالنسبة للعمال الآخرين أو دفع المقابل النقدي عن بدل الانذار لصاحب العمل طبقا للفقرة (أ وب) من المادة 44 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2016 وطبقا للبند رقم 7 من تعميم الهيئة العامة للقوى العاملة المؤرخ 2016/1/13، اذا رفض صاحب العمل قبول المقابل النقدي عن بدل الإنذار يثبت ذلك لدى إدارة علاقات العمل ووحداتها ويمنح العامل الموافقة على التحويل ويوجه صاحب العمل باللجوء الى القضاء. يشترط في منازعات تصاريح العمل (منازعات التحويل) حضور العامل شخصيا ويجوز لمحاميه أو ممثله القانوني أن يحضر معه جلسات التحقيق. ضوابط بحث منازعات تصاريح العمل والتحويل 1 - ثبوت مخالفة أصحاب العمل أحكام القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذة له. 2 - وجود منع سفر من صاحب العمل ضد العامل. 3 - اذا ثبت أن علاقة العامل بصاحب العمل قائمة على عقد شركة وليست بعلاقة عمل (شريك). 4 - إنهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل دون أي مخالفة من المنصوص عليها بالمادة 41 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 2010/6. 5 - تقديم العامل استقالته وقبولها من صاحب العمل دون أي تحفظ مع مراعاة استيفائه شرط المدة المنصوص عليه بالمادة 1 من القرار الاداري رقم 2015/842. 6 - الحالات الواردة بالمادتين 48، 50 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 2010/6. 7 - العامل الذي أمضى أكثر من ثلاث سنوات لدى صاحب العمل مع مراعاة منح العامل صاحب العمل فترة الانذار القانونية اذا كان عقد العمل غير محدد المدة وحال ثبوت أن العقد محدد المدة يراعي انتهاء مدته وتقديمه بخطاب لصاحب العمل برغبته في عدم تجديد العقد. يجوز لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها عند بحث منازعة تصاريح عمل عدم الموافقة على تحويل إذن العمل في الحالات التالية: 1 - اذا كان عقد العمل محدد المدة ومازال ساريا ولم يثبت وجود مشكلة من صاحب العمل. 2 - المدرسون المرتبطون بعقود عمل مع المدارس الخاصة أثناء العام الدراسي. 3 - عدم مضي ثلاث سنوات للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل لدى صاحب عمل ولم يثبت وقوع مخالفة منه وتمسك صاحب العمل باستمرارية العامل في العمل لديه. 4 - العمالة المسجلة على عقود حكومية. 5 - مخالفة العامل لأحكام المادة 44 فقرة (أ) من قانون العمل بالقطاع الأهلي. ثالثا: الحالات الواردة بأولا وثانيا هي حالات على سبيل المثال وليس الحصر. يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه. الحث على المنافسة لتشجيع روح المنافسة بين كل المسؤولين والموظفين في إدارة علاقات العمل سيتم تكريم الوحدة المثالية والموظف المثالي في أواخر شهر ديسمبر من كل عام بإذن الله من قبل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بناء على ترشيح مدير إدارة علاقات العمل واعتماد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة، وذلك على النحو التالي: شروط تكريم الوحدة المثالية: 1 - التميز في حسن التعامل مع المراجعين. 2 - إنجاز العمل على وجه السرعة وبشكل دقيق طبقا لإحصائيات كل وحدة. 3 - التزام الوحدة بمواعيد العمل الرسمية. 4 - التزام المراقب ورؤساء الاقسام وموظفيهم بمبدأ التعاون والتفاهم خلال العمل، مما يظهر معه بشكل واضح روح العمل الجماعي داخل الوحدة. 5 - عدم تكرار الشكاوى على الوحدة مما يخرجها من دائرة المنافسة بتكريم الوحدة المثالية. 6 - تنظيم استقبال المراجعين طبقا لمبدأ العدالة مما يظهر رقي المستوى التنظيمي للوحدة. 7 - التزام الوحدة بكل التعاميم الادارية الصادرة اليها من الهيئة العامة للقوى العاملة أو الادارة المركزية. 8 - احترام الوحدة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة في كل ما يتعلق بأصحاب العمل والعمال. شروط تكريم الموظف المثالي: 1 - التميز بحسن استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم على وجه السرعة. 2 - الالتزام بمواعيد العمل الرسمية. 3 - التعاون مع زملائه في العمل وتنفيذ كل التعليمات التي يتلقاها من مرؤوسيه. 4 - أن يكون آخر تقرير حاصل عليه المرشح للموظف المثالي تقدير امتياز. 5 - قيام المرشح للموظف المثالي بعمل مميز أو بحث أو دراسة بعمل مميز أو بحث أو دراسة يكون من شأنها المساهمة في تطوير العمل في وحدته أو إدارته أو الهيئة العامة للقوى العاملة. 6 - رفع كتاب ترشيح الموظف المثالي الى مدير إدارة علاقات العمل من مراقب الوحدة المختصة، ويكون موقّعا عليه من قبل رؤساء الاقسام بالوحدة بالاضافة الى اعتماد المراقب. حسن المعاملة على كل الموظفين والمسؤولين في إدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها بالمحافظات الست التحلي بحسن التعامل مع المراجعين بما يظهر الوجه الحضاري المشرق للهيئة العامة للقوى العاملة ووطننا الكويت. تنظيم الاستئذان يلتزم كل الموظفين والباحثين القانونيين في حالة الاستئذان قبل أو أثناء أو بعد مواعيد الدوام أن يتم الحصول على موافقة رئيس القسم المختص أو المراقب في حالة عدم وجود رئيس القسم.