زيادة الكهرباء.. «التجاري» أولاً و«الاستثماري» بعد سنة و3 أشهر

زيادة المياه ثابتة للقطاعات الاستثمارية والتجارية عند 4 دنانير شهرياً لكل ألف غالون أسعار كهرباء الشقق السكنية للوافدين ستكون متفاوتة حسب الاستهلاك أحمد مغربي أوضح قانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والذي سينشر رسميا في الجريدة الرسمية بداية الأسبوع المقبل ان رفع أسعار الكهرباء بالشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، سيكون متفاوتا حسب الاستهلاك: وقد حصلت «الانباء» على نص قانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والذي سينشر رسميا في الجريدة الرسمية بداية الاسبوع المقبل. ويوضح القانون ان رفع أسعار الكهرباء بالشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، سيكون متفاوتا حسب الاستهلاك: من 1 الى 1000 كيلووات شهريا = 5 فلوس لكل كيلوواط/ساعة من 1001 الى 2000 = 10 فلوس اكثر من 2000 = 15 فلسا يذكر ان السعر الحالي لاستهلاك الكهرباء يبلغ فلسين لكل كيلوواط، ما يعني زيادة السعر اكثر من الضعف بالحد الأدنى للاستهلاك، وتصل تكلفة انتاج الكيلوواط الواحد 40 فلسا، اي ان الحكومة الكويتية تدعم الكهرباء بنحو 95%. أما بالنسبة للشركات والمتاجر، فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلسا لكل كيلوواط، بينما للقطاع الصناعي والزراعي فسيكون 10 فلوس. وبحسب الوثيقة فإن التنفيذ لزيادات الاسعار سيكون: ٭ بعد سنة للقطاع التجاري ٭ بعد سنة و٣ أشهر للاستثماري ٭ بعد سنة و٩ أشهر للقطاعات الصناعية والزراعية اما اسعار المياه فإن الزيادة ثابتة للقطاعات الاستثمارية والتجارية عند 4 دنانير شهريا لكل ألف غالون إمبراطوري، علما انه يباع حاليا بـ 800 فلس، اي ان الزيادة بنحو اربع أضعاف. وستكون التعرفة للقطاع الصناعي عند 2.5 دنانير. وأفادت المذكرة الإيضاحية للقانون بجواز منح حوافز للمواطنين لترشيد الكهرباء والماء مثل الإعفاء من بعض المستحقات، فمن يرشد الاستهلاك بنسبة تصل الى 20% يحصل على خصم من فاتورته السنوية تصل لشهر ونصف الشهر. وتركت الوثيقة للائحة التنفيذية لقانون تعرفة الكهرباء والماء تحديد كيفية مراعاة القطاعين الصناعي والزراعي المنتج من الزيادات وتوجيه الدعم للوحدات التي تقدم سلعا وخدمات لدعم السوقين الزراعي والصناعي. وفيما يلي نص القانون: مادة 1: تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء (كيلوواط ساعة شهريا) وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة (ألف غالون إمبراطوري شهريا) وفقا للجدولين المرفقين. وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلهما. مادة 2: يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز. مادة 3: يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة وحدتي الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر. مادة 4: يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره. مادة 5: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة 6: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به وبالجداول المرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدولة الزمنية الآتية: أولا: القطاع التجاري بعد سنة من تاريخ النشر. ثانيا: القطاع الاستثماري بعد سنة و3 شهور من تاريخ النشر. ثالثا: القطاع الحكومي بعد سنة و6 شهور من تاريخ النشر. رابعا: القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة و9 شهور من تاريخ النشر. وتعتبر التعرفة الواردة بالجداول المرفقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد الأقصى لكل منهما وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. يراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسبما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط. وتضمن الجدول المرفق بعض أحكام القانون، حيث تقرر ضرورة ان يراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسبما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط، وذلك توجيها للدعم للوحدات التي تقدم سلعا وخدمات وتشجيعا لها على الإنتاج. وهو ما يعود في نهاية المطاف بالنفع على المواطن والمستهلك ويدعم السوقين الزراعي والصناعي. كما تضمن الجدول القطاعات الأخرى، ويقصد بها على سبيل المثال الشاليهات «والجواخير» وغيرها. وفيما يلي المذكرة الإيضاحية: أخذت الدولة على عاتقها القيام بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه كونهما تساهمان مساهمة فاعلة في عمليتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقد استمرت وزارة الكهرباء والماء في متابعة الطلب على هاتين الخدمتين وواكبت متطلبات الاستهلاك المتزايد عن طريق زيادة القدرات المركبة للمحطات والتوسع بشبكات النقل والتوزيع بما يتناسب مع هذا الطلب والذي أدى بدوره الى زيادة الدعم الحكومي. ولا شك في ان الظروف المناخية القاسية حتمت وجود دعم حكومي لهاتين الخدمتين حتى تكون في متناول جميع المستهلكين. وكان من المتوقع ارتفاع مبالغ الدعم الحكومي للكهرباء والماء ونموها سنويا لتصبح مع مرور الوقت عاملا ضاغطا على قدرة الدولة في توفير التزاماتها الأخرى تجاه المواطنين ومنها الخدمات الصحية والتربوية وتوفير الرعاية السكنية وغيرها. حيث تم العمل بالتعرفة الحالية للكهرباء والماء منذ عام 1966 وقد طرأت خلال هذه الفترة الطويلة تغييرات اقتصادية واجتماعية تحتم على الوزارة إعادة النظر في هذه التعرفة لتتواكب مع ازدياد الاستهلاك وزيادة نطاق الهدر والتبذير من قبل بعض المستهلكين وعدم المبالاة بأهمية هذين الموردين الحيويين. وقد أثبتت الدراسات المتخصصة ان هناك هدرا غير مبرر واستخداما غير رشيد لموردي الكهرباء والماء من قبل بعض المستهلكين بسبب العرفة المتدنية التي لا تمثل رادعا لضبط الاستهلاك أو حافزا للاستخدام الأمثل. ومن جانبها، قامت وزارة الكهرباء والماء بإصدار قواعد للحفاظ على الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك إضافة الى العمل على معالجة مشكلة ارتفاع مناسيب المياه السطحية نتيجة للاستهلاك غير الرشيد للمياه العذبة، كما باشرت الوزارة خطة إعلامية تدعو لترشيد الاستهلاك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة تدعو المواطنين والمقيمين للحد من الإسراف في استخدام هاتين الخدمتين، إلا ان هذه الجهود لم تؤت ثمارها بسبب تدني التعرفة وبالتالي عدم وجود المفهوم الاقتصادي المحفز للمستهلك للاستجابة للإجراءات الترشيدية. لذا فقد أصبح لزاما على الدولة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء اتخاذ القرار الصائب بتعديل تعرفة الكهرباء والماء بما يعالج اختلالات الطلب المبالغ فيها ويوقف الهدر ويرشد الاستهلاك مع مراعاة مكافأة وتشجيع صاحب الاستهلاك الرشيد الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف. وفي ضوء ما تقدم فقد أعد القانون الماثل حيث نص في المادة الاولى على تحديد تعرفة جديدة لوحدتي استهلاك الكهرباء والمياه العذبة، وذلك وفقا للجدولين المرفقين بالقانون، على ان تتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلها مقابل استهلاك الكهرباء والماء. ونصت المادة الثانية على انه يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وذلك وفقا للقواعد التي تقرر في اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير الكهرباء والماء. ويجوز ان تشمل الحوافز الإعفاء من بعض المستحقات أو نسب خصم من الكمية المستهلكة مثل ان من يرشد 10% من استهلاكه السنوي يحصل على 50% من الفاتورة في آخر شهر في نهاية السنة ومن يرشد 15% يحصل على شهر كامل في نهاية السنة ومن يرشد 20% يحصل على شهر ونصف الشهر، وهكذا. ونصت المادة الثالثة على ان يعامل المواطن الكويتي الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة وحدتي الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر. ونصت المادة الرابعة على ان يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره. ونصت المادة الخامسة على ان يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ونصت المادة السادسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به وبالجداول المرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدولة الزمنية الآتية: أولا: القطاع التجاري بعد سنة من تاريخ النشر. ثانيا: القطاع الاستثماري بعد سنة و3 شهور من تاريخ النشر. ثالثا: القطاع الحكومي بعد سنة و6 شهور من تاريخ النشر. رابعا: القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة و9 شهور من تاريخ النشر. كما تقرر ان تعتبر التعرفة الواردة بالجداول المرفقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد الأقصى لكل منهما.