اتحاد الحضانات الخاصة يطالب الدولة بتعويض الخسائر المالية لأعضائه

دعا رئيس اتحاد الطفل للحضانات الخاصة د.محمد سيد الرفاعي اصحاب القرار الى ضرورة فتح الحضانات الخاصة، مبينا ان الحكومة أخطأت بقرارها الصادر بغلق دور الحضانات. واضاف في بيان صحافي ان اتحاد الطفل أصدر تعليماته الى جميع دور الحضانات الاعضاء لمواجهة اعراض انفلونزا الخنازير والوقاية منه، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات الجديرة بالوقاية من هذا المرض، طبقا لتوجهات الدولة ومنظمة الصحة العالمية. وقال د.الرفاعي: لقد تم اتخاذ الاجراءات الفعلية لجميع اعضاء الاتحاد (الحضانات الخاصة) اعتبارا من 25/8/2009 في اطار حماية الاطفال من اي عدوى، مشيرا الى ان الاتحاد يضم نحو 26 حضانة تشمل نحو 2000 طفل تستقبل الاطفال التي تتراوح اعمارهم بين عامين و اربعة، واشار الى ان الاضرار الناتجة عن قرار غلق الحضانات لا تقتصر على الاطفال رواد الحضانات فقط، بل على الاسر نفسها والتي تستدعي ظروف اعمالها اليومية ضرورة فتح الحضانات وليس غلقها مع اخذ الاحتياطات الوقائية والفحص المسبق والدوري لجميع الاطفال اسوة ببقية بلدان العالم والتي لم تلجأ الى غلق المدارس او الحضانات، مضيفا انه تباعا يمكن غلق الملاهي والاندية الترفيهية والمطاعم والاماكن الترفيهية والمجمعات التجارية والمطارات وكل المواقع العامة التي يرتادها العامة من الناس واطفالهم. واوضح الرفاعي ان قرار الغلق للحضانات نشر عبر وسائل الاعلام والصحف بينما لم يصل الاتحاد اي تعليمات رسمية من الجهات المختصة أو قرارات تطالب بغلق او ايقاف العمل بالحضانات وعليه يظل السؤال مطروحا، لماذا لم يبلغ الاتحاد بهذا القرار وهو الجهة الرسمية التي تمثل هذا القطاع الحيوي والمهم في الكويت؟ ويتساءل عن صحة هذا الخبر وما ان كانت هناك قرارات فلماذا لا يتم دفعها الى اصحاب الشأن؟ واستنكر الرفاعي القصور في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب عدم التنسيق بين ادارة المرأة والطفولة وادارة المنظمات، مؤكدا ان عدم تعاون هذه الجهات التابعة الى ادارة واحدة يؤكد وجود خلل في الادارة العامة الادارية. وبينّ الرفاعي انه كان يتعين على الدولة بدورها الرقابي ان تصدر قرارا بإغلاق المنشآت ودور الحضانات المخالفة للاجراءات الاحترازية والاحتياطية حتى لا تخضع الى المطالبات من الاتحاد نيابة عن الحضانات بتعويض الخسائر المالية الناتجة عن الاضرار التي يتحملها ملاك الحضانات ومسؤولوها ومنها الالتزامات المالية وفقا للعقود المبرمة مع الجهات واطراف اخرى تجبر الحضانات على الوفاء والالتزام بها، مشيرا الى ان عدم الالتزام يضع ملاك الحضانات في مشاكل مالية وقانونية من شأنها اجبار الجهة التي تمثلهم (الاتحاد) بمطالبة الدولة قانونيا بتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بأعضائه. وألمح الى ان القرار بغلق الحضانات غير مدروس ويتسبب في احداث حالة من الارباك بين اهالي الاطفال سواء على مستوى الاسرة أو مستوى الادارة في ظل احتياجهم لإدخال ابنائهم الحضانات، مبينا انه كان من الاجدر للادارة العامة اصدار قرار غلق الحضانات عند ظهور اصابة لحالة واحدة.