«الزراعة»: التوسع في نطاق حجم الحيازات الزراعية من خلال تنفيذ خطط التنمية

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية السعي الحثيث للكويت ممثلة بالهيئة إلى تحقيق الأمن الغذائي في البلاد من خلال تنفيذ مشاريع متخصصة. وقال نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية بالهيئة م. فيصل الصديقي لـ «كونا» أمس الخميس: إن المشاريع المتخصصة تشمل الإشراف على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية بكل فروعها وتوسيع نطاق الرقعة الزراعية استصلاح الأراضي وتشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية الثروة الحيوانية والداجنة. وأضاف الصديقي أن الهيئة تسعى أيضا إلى التوسع في نطاق حجم الحيازات الزراعية من خلال تنفيذ خطط التنمية، موضحا أن مفهوم الأمن الغذائي يعني الاكتفاء الذاتي أو القدرة على تحقيق الاعتماد الكامل على الموارد والإمكانيات المحلية لتلبية احتياجات المجتمع الغذائية، وهذا المفهوم يعتبر نسبيا بحيث يكون توفير المواد الغذائية جزئيا. وذكر أن تحقيق الأمن الغذائي للدول يعد هاجسا بسبب ما يشهده العالم ككل من تغيرات سالبة في الظروف المناخية تسبب نقص انتاج الغذاء إضافة الى الحروب والنزاعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والتي تحد من النشاط البشري في هذا المجال. وبين أنه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي لابد من توسيع الشراكات اللازمة مع شركات القطاع الخاص «وهذا ما سعت إليه الهيئة مع نحو ألف شركة من شركات القطاع الخاص التي ساهمت مباشرة في مشاريع الأمن الغذائي بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من شتى المنتجات الزراعية والحيوانية». وأكد تنفيذ الهيئة المشاريع المرتبطة بخطة التنمية سعيا منها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنمية المستدامة مقدما بعض الأمثلة لتلك الأهداف كزيادة الناتج المحلى الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن وأيضا تحفيز القطاع الخاص لقيادة التنمية ودعم التنمية البشرية والمجتمعية. وعدّد الصديقي مساهمة الهيئة في هذا المجال بتوفير 110 مزارع من مزارع الخدمات للمستثمرين وتوزيع ثلاثة آلاف مزرعة بمنطقة الوفرة الزراعية ومثلها بمنطقة العبدلي على القطاع الأهلي وثمانية آلاف جاخور لتربية الثروة الحيوانية. وأوضح أن أعداد مزارع الأمن الغذائي التي تم توزيعها على شركات القطاع الخاص شملت 580 مزرعة أعلاف وأغنام و200 مزرعة متكاملة و110 مزارع خدمات اضافة إلى 65 مزرعة شاملة و50 مزرعة تم توزيعها على المهندسين الزراعيين المتقاعدين. وتطرق إلى الوضع التنموي الراهن في مجال التنمية الزراعية، مشيرا إلى وجود زيادة ملحوظة في قيمة الإنتاج الزراعي بكل فروعه بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 13% رغم التحديات التي تتمثل في نقص الموارد المائية وتدهور الأحوال المناخية بصفة عامة. وأشار إلى وجود تطور ملحوظ في المساحات المزروعة سواء في مجال الزراعة الحقلية أو المحمية بتحقيق طفرة خلال العامين الماضيين، حيث بلغ إجمالي المساحات في كلا النشاطين أكثر من 11500 دونم بزيادة أكثر من ألف دونم عن الأعوام السابقة فيما وصل عدد الحيازات الزراعية لمختلف الأنشطة الى 8033 حيازة في العام الماضي بزيادة بلغت أكثر من ألف حيازة عن الأعوام السابقة. وفي مجال الاكتفاء الذاتي، أشار إلى تطور ملحوظ في هذا المجال حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي أكثر من 90% في بعض المنتجات كالخيار والتمور ونحو 60% في بعض الخضراوات الطازجة. وقال الصديقي: إن نسبة الاكتفاء الذاتي في مجال الأعلاف الخضراء شهدت تطورا ملحوظا وبلغت نسبة عالية خصوصا مع تنامي تشجيع الهيئة لزراعة الأعلاف وحرصها على صرف الدعم الخاص بالأعلاف. وأفاد بأن نسبة الاكتفاء الذاتي في مجال المنتجات الحيوانية والدواجن والبيض بلغت 22% من اللحوم الحمراء بزيادة بلغت نحو الضعف عن الأعوام السابقة كما بلغت النسبة 28% من لحوم الدواجن ووصلت إلى 17% بمجال إنتاج الحليب و113% في إنتاج البيض. وذكر أن إجمالي المبالغ المقدمة من الهيئة في مجال دعم المنتجات الزراعية بلغ أكثر من 30 مليون دينار، مؤكدا مواصلتها جهودها الرامية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في شتى المنتجات الزراعية والحيوانية. وأشار إلى حرص الهيئة على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص بهدف الوصول إلى الغاية المنشودة في مجال الأمن الغذائي والوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية.