معنيون: الازدحام المروري يؤثر مباشرة على التنمية والحل في إنشاء بنية تحتية خارج المنطقة الحضرية

المخالفات المرورية زادت على 1700% منذ عام 2000 وعدد السكان والمركبات ارتفع بأكثر من الضعف محمود الموسوي واصلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تنظيم سلسلة حواراتها التنموية التي تهدف إلى التواصل مع شركاء التنمية من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث عقدت حوارا تنمويا بعنوان «الازدحام المروري.. هل من حل؟»، شارك فيه ممثلون عن وزارتي الداخلية والأشغال وشركة النقل العام والمجلس البلدي وجمعية السلامة المرورية والبلدية. وقال الأمين المساعد لشؤون المجلس الأعلى للتخطيط بدر الرفاعي إن الهدف من هذه الحوارات هو تقريب وجهات النظر ما بين متخذي القرار وشركاء التنمية، وتعريف المجتمع بما نقوم به، وإصلاح المسار إن استدعى الأمر، حيث إن قضية الازدحام المروري تؤثر مباشرة على البنية التحتية، والتي هي إحدى ركائز التنمية، لافتا إلى أن هناك جهدا كبيرا تقوم به وزارة الداخلية تشكر عليه، لحل هذه المشكلة حيث يكفي أن نعرف أن عدد المخالفات المرورية قد زاد على 1700% منذ عام 2000، وأن عدد السكان والمركبات زاد بأكثر من الضعف، في حين لم تزد مساحة الطرق سوى 50% خلال نفس الفترة، هذا يضع ضغوطا كبيرة على البنية التحتية، وعلى المخططين في كل من وزارة الأشغال والبلدية والداخلية. وعقب ذلك تم تقديم عرض مرئي تم خلاله استعراض محاور الحوار التنموي والتي تتمثل في حجم الأزمة المرورية والإجراءات الحكومية الحالية والحلول الموضوعية المقترحة لحل الأزمة ثم أدار الحوار الإعلامي طلال الياقوت. وكشفت الإحصائيات انخفاض أعداد الحوادث من 99 ألف حادث في العام 2014 إلى 80 ألف و827 حادثا في العام الماضي 2015 كما انخفضت أعداد الوفيات إلى 429 حالة في 2015 وهو اقل معدل على مدى الخمس سنوات الماضية. وأكد المشاركون أن من ابرز الحلول السريعة للازمة المرورية هو تقليص الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع وخصوصا المتعلقة بالطرق والجسور والأنفاق، مشيرين إلى أن تأخير المشاريع لسنوات يعرقل الحلول، مطالبا بإيجاد آليات جدية لتقليص الدورة المستندية، معتبرين أن المشكلة المرورية وصلت إلى حد الأزمة في الكويت نتيجة أن نسبة النمو في الطرق لا تزيد على 12% وفق إحصائيات 2013 علما أن نسبة النمو في المركبات تصل إلى 295%، مشيرين إلى أن هناك قرارا في مجلس التعاون الخليجي باستبعاد السيارات التي مضى على صنعها اكثر من 10 سنوات من العمل، متسائلا: هل نحن قادرون في الكويت على اتخاذ هذا القرار أو فرض رسوم على مثل هذه السيارات؟ واكد المشاركون أن جزءا أساسيا من حل المشكلة المرورية يتمثل في سن التشريعات وتشجيع النقل العام ووضع الضوابط للنقل العام، مشيرين إلى أن من ابرز النقاط لحل المشكلة المرورية هي سن التشريعات وتفعيل دور الهيئة العامة للنقل والطرق ونشر الوعي والتعريف بأهمية النقل الجماعي، بالإضافة إلى ضرورة رفع تعرفة المحروقات من خلال التشريع في مجلس الأمة. واكدوا أن الحل للمشكلة المرورية ليس في توسعة الطرق وزيادة حجمها إنما يتمثل في إنشاء البنية التحتية خارج المنطقة الحضرية، لافتين إلى أن جهود الدولة تركزت في 4 جوانب هندسية ورقابية واستراتيجية وتوعوية.