نواب: الفشل الذريع في التعامل مع كارثة مشرف لا يمكن أن يحدث في أي من الدول المتأخرة

مزيد: رغم مرور 3 أسابيع على بدء المشكلة فلاتزال «الأشغال» عاجزة عن حلها حماد: المقاول أخطر الوزارة بوجود خطأ في تصميم المحطة ووحدات التكييف الحربش: إذا لم تتم معالجة المشكلة الكبرى فسنصبح كمن يضع كمادات ويتناسى المرض المويزري: ما يحدث يؤكد أن كرسي الوزارة أهم من سمعة الوزير ومن حياة الشعب دانيا شومان شن عدد من النواب هجوما شديدا ولاذعا على الحكومة خاصين بذلك وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر وطالبوه بضرورة الاسراع بتقديم استقالته على خلفية كارثة محطة مشرف وان يحذو حذو الوزيرين السابقين د.عادل الصبيح ود.معصومة المبارك عندما حدثت كوارث في الوزارة المسؤول عنها كل منهما. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المحامي فهد البريكان تحت عنوان كارثة مشرف المسؤولية السياسية والاخلاقية لحادث محطة مشرف مساء امس الاول والتي شارك فيها كل من النواب د.جمعان الحربش وحسين مزيد وسعدون حماد وشعيب المويزري والمحامي نواف الفزيع. في البداية قال النائب حسين مزيد ان لدينا تلوثا في البيئة ونفوق اسماك وهناك عدم وضوح وعدم اتخاذ قرار من الجهات المعنية وعلى رأسهم وزير الاشغال فاضل صفر، مضيفا انه ليس بينه وبين الوزير صفر اي عداوات شخصية وان الخلاف فقط هو بسبب المماطلة والتسويف والمراوغة التي يقوم بها صفر بعدم اظهار الحقائق. وقال مزيد ان الوزير صفر صرح مع بداية الازمة بان الوزارة سيطرت على ازمة محطة مشرف وبعد اقل من يوم اعترف بان هناك مشاكل سيتم السيطرة عليها خلال الايام المقبلة، ورغم مرور اسابيع على بدء المشكلة الا ان وزارة الاشغال لاتزال عاجزة عن اخذ قرار او اي من الاجراءات التي يجب اخذها عند وقوع حوادث مماثلة، مشيرا الى ان هذه ليست هي الحادثة او الكارثة الاولى التي تعجز الحكومة عن التعامل معها، لافتا الى حادثة حريق العيون. وقال ان ما حدث في كارثة مشرف يعد مأساة، كما ان الايام المقبلة ستشتد خلالها ازمة كارثة انفلونزا الخنازير معربا عن توقعه بان تحصد الكثير من البشر. واضاف ان من يتحمل مسؤولية هذه الكوارث هي الحكومة، مشيرا الى ان عددا من النواب بادروا بطلب جلسة طارئة لمعرفة تدابير واجراءات الحكومة الاحترازية بخصوص انفلونزا الخنازير الا ان الحكومة نجحت بتحركاتها في افشال عقد الجلسة الطارئة. واضاف ان الامر وصل الآن الى مياه الشرب وان الشعب الكويتي بات شريكا في هذه القضية خاصة انها باتت تتعلق بالارواح. مسؤولية وطن واضاف انه رغم المسؤولية الملقاة على الوزير الا ان الحكومة ايضا فشلت في مواجهة الكوارث ومجابهتها، وان صفر يحتمي بالحكومة اضافة الى بعض النواب الذين يصفقون له ويدافعون عنه. وقال ان الوزير يمثل الحكومة لا يمثل الشعب، مشيرا الى ان المسألة ليست عنصرية او طائفية بل هي حق وضمير ومسؤولية وطن وكارثة بيئية، لافتا الى ان ما حدث لا يمكن ان يقع في اي من الدول النامية المتأخرة عن ركب التقدم، معربا عن اسفه لحدوث هذا في دولة مؤسسات، والحكومة مغيبة وتدافع عن وزير فاشل في وزارة الاشغال يحاول ممارسة الاكاذيب والألاعيب والتسويف والمماطلة. وطالب اعضاء مجلس الامة بتحمل المسؤولية السياسية من خلال مساءلة الوزير، لافتا الى انه رغم مرور اكثر من 20 يوما على بدء كارثة مشرف لم تتم محاسبة اي مسؤول او توجد لجنة تحقيق تمارس عملها ولم نر سوى الطمطمة. وتلا مزيد محتويات خطاب من اصل 4 خطابات قدمها المقاول لوزارة الاشغال يظهر فيها الملاحظات والخلل الموجود في المحطة قبل وقوع الكارثة مشيرا الى ان آخر كتاب موجه من المقاول اوضح ان عقد تشغيل المحطة انتهى بتاريخ 3 يوليو من العام الحالي وان الوزارة لم تقم باتخاذ اي اجراء نحو تكليف مقاول للقيام بأعمال تشغيل المحطة وان الشركة ابلغت الوزارة بأنها ستقوم بإخلاء مسؤوليتها التعاقدية عما قد حدث او يحدث من اضرار بالغة وانها ستقوم بسحب معداتها وجميع الفنيين التابعين لها من موقع المحطة فورا وحذرت من انها غير مسؤولة عن اي اضرار بالغة تمس المحطة والعاملين بها وسلامة المرافق المحيطة بها. واكد مزيد ان ما جاء بالخطابات الموجهة من الشركة للوزارة يعد اكبر دليل ادانة على الوزارة ويتحملها الوزير د.فاضل صفر. من جهته قال النائب سعدون حماد ان وزارة الاشغال تتحجج بأن المقاول لم يتسلم امواله للآن وعندما تحققنا من الامر اتضح ان المقاول تسلم نحو 46 مليون دينار ولديه مطالبة على الوزارة بمبلغ 10 ملايين دينار لأن الوزارة طلبت منه العمل الى حين حصولها على موافقة ديوان المحاسبة في ذلك الوقت وبعد ان اشتغل لم يوافق الديوان وطلبوا منه اللجوء للمحكمة وبالفعل قام المقاول برفع قضية امام القضاء يطالب فيها بباقي حقوقه. واشار حماد الى ان المقاول قام بإرسال اكثر من كتاب ابلغ فيها الوزارة ان هناك خطأ في تصميم المحطة اضافة لخطأ في وحدات التكييف حيث انه في ظل المعدات المتواجدة بلغت الحرارة 45 درجة ووفقا للعقد يجب الا تتجاوز 25 درجة وكانت هناك حاجة لزيادة وحدات التكييف. واضاف ان الوزارة ماطلت كثيرا وبعد عام ونصف العام ردت على المقاول بأنها ستعطي المشروع لمقاول آخر ليكمل الاعمال، عندها طلب المقاول من الوزارة ان يقوم بعمل وحدات التكييف لخفض الحرارة للقياس المطلوب بمبلغ 13 مليون دينار، الا ان الوزارة رفضت واعطت العملية لمقاول آخر بمبلغ 150 الف دينار ومع الاسف تم تركيب وحدتين فقط الا ان الحرارة كانت كما هي مما جعل المقاول يقوم بمخاطبة الوزارة مؤكدا على انه سيخلي مسؤوليته عن ارتفاع الحرارة وبدأت المضخات تصاب بالعطل واحدة تلو الاخرى ووصل العدد الى 10 مضخات توقفت عن العمل من اصل 13 مضخة وبعدها تعطلت باقي المضخات بالكامل ووقعت الكارثة. وذكر حماد انه على الرغم من طعن الوزارة في المقاول الا انه تم تأهيله من بين 4 شركات لتنفيذ مشروع بوبيان وهو من المشاريع التي تزيد قيمتها على المليار دينار وهناك اعتراف بأن المقاول من الشركات العالمية المتميزة فكيف تأتي الوزارة الآن وتطعن في كفاءته؟! وتساءل حماد عن دور الهيئة العامة للبيئة في مشروع بهذا الحجم، مشيرا الى ان مدير الهيئة العامة للبيئة فاجأ لجنة البيئة بالمجلس بأنه لم يبلغ من الاصل بالمشروع ولم يطلب منهم المشاركة فيه، وزاد على ذلك بأنهم في البيئة ارسلوا كتبا رسمية للوزارة بنحو 16 اشتراطا بيئيا يجب الاخذ بها عند تنفيذ المشروع الا انه ومع الاسف لم يتم تنفيذ اي من الاشتراطات وقال حماد: كنا نتمنى ان يتقدم الوزير صفر باستقالته أسوة بالوزراء الآخرين ويتحمل مسؤوليته كما فعل الوزيران السابقان د.عادل الصبيح ود.معصومة المبارك. أفضل مجلس من جهته، انتقد النائب د.جمعان الحربش المشهد العام في البلاد، محذرا من وجود فتنة وصراع حول مكونات المجتمع. واضاف انه بسبب بعض وسائل الاعلام الفاسد المدعومة والموجهة اصبحنا ندخل حربا حول مكونات المجتمع، مشيرا الى ان ذلك يحدث في الوقت الذي تقف فيه الحكومة وأصحاب القرار وقفة المتفرج. وقال: اننا نعيش اليوم ثقافتين وأصبحنا شعوبا بدلا من شعب واحد، مشيرا الى ان المقصود من حديثه هو توضيح الى اين وصلنا من خلال دعم منظم لتفتيت المجتمع. واضاف الحربش: ان الهدف مما يحدث هو ان نصبح فيها على اعتاب لبننة الكويت وانتقل الحربش بحديثه الى ما يتردد حول سوء عمل المجلس، مشيرا الى ان الحكومة لديها افضل مجلس وافضل اغلبية، مدللا بما حدث في استجواب الوزير الخالد وسحب طلب الجلسة الطارئة لمناقشة انفلونزا الخنازير بعد الضغط على بعض النواب، فهل تنتظر الحكومة ان تنزل الناس للشارع أو يفكر الناس في اخذ حقوقهم بأيديهم، مشيرا الى ان الوضع بات سيئا وخطيرا، مؤكدا ان المسؤول عن ذلك ليس المجلس، بل من يشاهدون ويشجعون لإضاعة البلد. وأوضح ان محطة مشرف هي احد مظاهر المشكلة الكبرى، مشيرا الى انه لو لم تتم معالجة الداء الرئيسي فسنصبح كمن يضع كمادات ويتناسى المرض. وقال ان البلد يعاني من احتقان وفتنة، وان هناك اطرافا تدعم الفتنة وتفرق بين مكونات المجتمع لإيصالنا لحالة يأس. واضاف ان اخطر ما يواجهه وزير الاشغال د.فاضل صفر هو ان يكون نقل كلاما وحقائق غير صحيحة ضلل بها الناس، مشيرا الى انه اذا ثبت ذلك عليه، فهو لا يستحق ان يمكث على كرسي الوزارة للحظة. مؤكدا ان البلد في حاجة لوقفة من الحكماء والى قرار يوقف ما يحدث على الساحة. أزمات متعددة من جانبه، قال النائب شعيب المويزري ان كارثة مشرف تمثل احدى الازمات التي تمر بها البلاد، معربا عن أسفه لسوء الادارة الذي تعاني منه كل المواقع. واضاف ان ما يحدث من كوارث هو نتيجة ما كان يقوم بها بعض المفسدين منذ نحو 25 عاما، مبينا ان المشاكل الصحية تعاني منها الكويت منذ زمن بعيد وايضا التعليم والتأخير في حصول المواطنين على الرعاية السكنية، اضافة لمشاكل القروض والمديونيات التي تعاني منها الأسر. واضاف: الآن ننتقل من ازمة الى ازمة ولا توجد حلول ولا دراسات ولا تنفيذ ولا فرق لإدارة الازمات. وذكر ان الحكومة في الاستجواب السابق اخذت رسالة خاطئة واعتقدت ولا تزال تعتقد انها تملك الاغلبية، مشيرا الى ان هذا من الخطأ. واستعرض ما حدث في موضوع طلب الجلسة الطارئة، وان هناك مشكلة صحية بسبب انفلونزا الخنازير، معربا عن استغرابه من قيام وزير الصحة بمطالبة بعض النواب بسحب توقيعهم من طلب الجلسة الطارئة. واكد المويزري ان تقصير واهمال وزير الاشغال فاضل صفر تسبب في تلوث الجو بغاز كبريتيد الهيدروجين وهو من الغازات السامة، اضافة الى تسببه في تلوث البحر من خلال مادة الامونيا. وحذر من عملية اغلاق المناهيل بالسدة الحديد، مشيرا الى انها قد تسبب غرقا لمناطق كثيرة، لافتا الى ان الحل في قيام الوزير بتقديم استقالته، معربا عن تخوفه من ان يتم تحميل المسؤولية لموظفين صغار على حساب حماية الكبار. وقال المويزري موجها حديثه لوزير الاشغال هل كرسي الوزارة اهم من سمعتك للتمسك به، مشيرا الى ان الدلائل تؤكد ان كرسي الوزارة اهم من سمعة الوزير ومن حياة الشعب ومن الوطن. من ناحيته، قال المحامي نواف الفزيع ان الكويت أصبحت تركة تتوزع مشاريعها على المتنفذين من خلال المسؤولين، مشيرا الى ان الجميع يقر بوجود فساد، رغم ذلك لم نر اي شخص تتم ادانته على جريمة فساد، معربا عن استغرابه للسكوت الكبير عن هذه التساؤلات. وقال ان غيرنا يحتفل بافتتاح مترو دبي ونحن هنا نحتفل بحل مشكلة المجاري. البريكان: أتكفل بالجانب القانوني في كلمته خلال افتتاح الندوة أكد منظمها المحامي فهد البريكان انه تكفل بالجانب القانوني للكارثة وتقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بمحاسبة المتسببين في الكارثة، وأوضح ان المستشار النائب العام أحال البلاغ الى محكمة الوزراء والتي أمهلت لجنتها وزير الأشغال فاضل صفر المدة القانونية للرد على ما جاء في البلاغ.