«المواصلات»: مستمرون في إجراءات صرف جميع البدلات المقررة للموظفين المستحقين

فرج ناصر أكدت وزارة المواصلات حرصها على تشجيع الكوادر الوطنية وصرف جميع مستحقاتها من بدلات ومميزات مالية وفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية دون أي قصور او انقاص.وبينت الوزارة في بيان صحافي ردا على ما اثير مؤخرا فيما يخص عدم حصول المهندسين والفنيين على البدلات المقررة لهم، انها مستمرة بإجراءات صرف جميع البدلات المقررة للموظفين المستحقين وقبل فترة باشرت في اتخاذ كل الاجراءات لصرف المستحقات المتأخرة، إلا ان اعتماد وزارة المالية الأخير لميزانية الوزارة أتى اقل من التقديرات المقدمة من الوزارة، وعليه تمت مخاطبة الجهات المعنية بعمل مناقلة لصرف البدلات، حيث أتت الموافقة بتاريخ 10/6/2016، وعليه جار عمل اللازم لاستئناف صرف البدلات لمستحقيها. ولفتت إلى ان ميزانية البدلات الفنية ترصد بعد موافقة وزارة المالية ويتم صرف البدلات بما لا يتجاوز المبلغ المرصود لها بميزانية الوزارة، مشيرة إلى ان تأخير صرف البدلات للموظفين المستحقين من مهندسين وفنيين امر خارج عن نطاق الوزارة.وتأكيدا على حرص الوزارة على صرف جميع البدلات لمستحقيها قامت اللجنة الخاصة بالبدلات بالانتهاء من إعداد كشوف الموظفين المستحقين تمهيدا لصرفها حسب الآلية الموضوعة ووفق شروط وقرارات ديوان الخدمة المدنية، مشددة على ان كل من تنطبق عليه الشروط سيتم صرف البدلات المقررة له. وقالت الوزارة ان قرار الخدمة المدنية لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية قد حدد هذه المناطق كما حدد آلية الصرف للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال للعمل في احدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة بعض أيام الأسبوع، وبناء عليه يتم منح العاملين بالوزارة بدل المناطق النائية ولا يتم وقفها الا في حالة انتقال الموظف من احد مراكز العمل المقرر لها صرف العلاوة التشجيعية، وأكدت ان البدلات الممنوحة للعاملين بالوزارة من مجموعة الوظائف الهندسية والوظائف الهندسية المساندة المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة رقم 44 لسنة 2006 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية، تصرف دون انتقاص لتلك البدلات وفق الآلية المحددة المتبعة في كل الجهات الحكومية وبما لا يخالف ملاحظات الجهات الرقابية. وشددت الوزارة على أحقية الموظف بصرف بدل الموقع واعتباره حقا مكتسبا في حالة وجود ما يؤيد ذلك من قبل جهة عمل الموظف وانطباق النظم والضوابط المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.