البراك: إنشاء «وربة» ثمرة تشريع برلماني في 2007

الحكومة تتباهى بأنه عيدية للمواطنين رغم أنه مقترح نيابي باسم «بنك جابر الإسلامي»انتقد النائب مسلم البراك تصريحات وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بشأن بنك وربة لاسيما ما يتعلق بأنه جاء بناء على دراسات وقرار حكومي، مؤكدا انه ثمرة قانون اقره مجلس الامة في العام 2007 واعادته الحكومة ثم حصل على موافقة ثلثي اعضاء مجلس الامة متسائلا: لماذا تتجاهل الحكومة الاشارة الى ان انشاء البنك يأتي تنفيذا لقانون اقر من قبل مجلس الامة؟ وبين البراك في تصريح صحافي ان الحكومة اصلا ارتكبت مخالفة دستورية بتأخرها في تنفيذ القانون حيث كان ينبغي ان ينفذ في فبراير 2008 مستغربا من تصوير وزير التجارة لهذا الأمر بأنه انجاز حكومي و«عيدية» للمواطنين. واكد انه كان ينبغي على الحكومة الاعتذار عن التأخر في تنفيذ القانون خلال الفترة المحددة بدلا من ان تتباهى بانه عيدية للمواطنين، مشيرا الى ان الاقتراح الذي قدمه النواب في العام 2007 كان يطالب بانشاء بنك باسم «بنك جابر الاسلامي». واضاف ان المادة الأولى من الاقتراح النيابي كانت تطالب بأن تكون 76% من اسهم البنك من نصيب المواطنين وان تكون منحة من الحكومة عبر اكتتابها عنهم. واشار الى ان القانون صوت عليه المجلس بالموافقة ثم اعادته الحكومة وتم التصويت عليه مرة اخرى وحصل على موافقة ثلثي الاعضاء في جلسة 4 ديسمبر 2007 وعلى الرغم من موافقة النواب الا ان الحكومة استمرت في رفض هذا القانون في تلك الجلسة. ولفت الى ان حديث الهارون بأن انشاء البنك ليس تشريعا قانونيا ولن يعرض على مجلس الامة هو قول «من لا يعرف الحقيقة او يعرفها ويحاول تجاهلها». واضاف البراك: يبدو ان الحكومة اتتها صحوة متأخرة بتنفيذ هذا القانون ولكنها ارادت تجاهل انه تنفيذ لقانون اقره مجلس الامة حتى توهم الناس بان البنك وتأسيسه هو عيدية للمواطنين. وعن سبب صمت النواب عن مخالفة الحكومة لتنفيذ قانون انشاء البنك طوال الفترة الماضية قال البراك: «للاسف لم نستطع محاسبة الحكومة عن مخالفتها لتنفيذ هذا القانون بسبب الظروف السياسية التي مرت على الكويت خلال تلك الفترة وما تبعها من حل لمجلس الامة في العام 2008 و2009 مؤكدا ان تنفيذ القانون بالاخير هو مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وليس النواب. واستغرب البراك من عدم اشارة الحكومة في بيانها او في تصريح وزير التجارة احمد الهارون الى ان انشاء بنك وربة يأتي تنفيذا لقانون قائم صدر في العام 2007 مؤكدا ان هذا التصرف غير مقبول من الحكومة ولا ينبغي لها تجاهل دور مجلس الامة في اقرار مثل هذه القوانين التنموية. .. ويسأل وزير المالية عن المركز الثقافي والترفيهي وجه النائب مسلم البراك سؤالا الى وزير المالية حول المركز الثقافي والترفيهي ضمن مشروع شارع عبدالله الاحمد قال فيه: أبرمت الشركة الكويتية للاستثمار العائدة ملكيتها للهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مؤرخة في: 24/10/2004 مع كل من الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية وشركة العقارات المتحدة، وذلك للتعاون المشترك من اجل استثمار مشروع المركز الثقافي والترفيهي ضمن مشروع شارع عبدالله الاحمد بنظام B.O.T وتأسيس شركة لهذا الغرض ذات مسؤولية محدودة تكون ما نسبته 12.5% للطرف الاول و12.5% للطرف الثاني و75% للطرف الثالث، وعليه يرجى الافادة بما يلي: ـ افادة مذكرة التفاهم بأن يتم تفويض الطرف الاول والثاني بالدخول نيابة عن اطراف هذه المذكرة بالتقدم لتنفذ المشروع وادارته، والملاحظ ان اطراف الاتفاقية هم ثلاثة فقط، مما يعني ان الطرفين الاول والثاني سيدخلان نيابة عن الطرف الثالث، خصوصا ان نسبته بالشركة الجديدة المؤسسة لهذا الغرض 75%، فما مبررات هذا الترتيب، وهل هناك اطراف اخرى غير ظاهرين بهذه الاتفاقية؟ ـ لماذا أقدمت كل من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية على التنازل مسبقا عن هذا المشروع للطرف الثالث قبل ترسيته عليهما؟ ـ ما رأي املاك الدولة أو جهاز الـ B.O.T التابع لكم بهذا العقد، وهل تم تنفيذه؟ ـ على أي من الاطراف الثلاثة رسا هذا المشروع؟ وما مراحله الانشائية حاليا؟ وما المدة المقررة له حسب البرنامج من ادارة املاك الدولة أو جهاز الـ B.O.T لإنجازه؟ ـ ما اسم الشركة التي تم تأسيسها لأجل هذا المشروع؟ وما مراحله الانشائية حاليا؟ وكم يبلغ رأسمالها وما وضعها المالي حاليا؟ ومن اعضاء مجلس ادارتها، مع تزويدي بآخر ثلاث ميزانيات لها؟ ـ ورد في البند العاشر من مذكرة التفاهم اتفاق الاطراف على خضوع هذه المذكرة للسرية التامة ولا يحق لأي طرف الافصاح عن مضمون هذه المذكرة حتى ولو بعد انتهاء العمل بها ويحق لأي طرف متضرر من الافصاح عن هذه المذكرة بالرجوع على الطرف المتسبب بالتعويض الجابر وفقا لأحكام القوانين المرعية، فما مبررات ادراج هذا البند؟ وهل لإدارة املاك الدولة أو جهاز الـ B.O.T صلاحية سحب المشروع اذا ما اتضح ان المشروع تم بيعه لطرف غير الذي رسا عليه بالممارسة؟