الحوثيون وحزب صالح يشكلون مجلساً لحكم اليمن.. والوفد الحكومي: سنغادر الأحد ولا تمديد للمشاورات

جباري: ما أقدم عليه الحوثيون وحزب صالح نسف للمشاورات أسامة دياب ووكالات أعلنت جماعة «أنصار الله» (الحوثي)، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح) تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد.ووقع الطرفان، وفقا لوكالة «سبأ» الخاضعة للحوثيين، ما أسموه «الاتفاق الوطني السياسي، الذي بموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة وفقا للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة».وقال الطرفان «ان رئاسة المجلس ستكون دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله (الحوثيون) وحلفائهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس».وحسب بيان صادر عن اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى، يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، و«أنصار الله» وحلفائهم بالتساوي، بهدف توحيد الجهود وإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا، وغير ذلك، وفقا للدستور.وللمجلس المعلن عن تشكيله، الحق في إصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة.وفي اول رد فعل حكومي، أكد نائب رئيس الوفد الحكومي في المشاورات اليمنية عبدالعزيز جباري ان الخطوة التي اقدم عليها الحوثيون وحزب علي عبدالله صالح واعلانهم عن تشكيل مجلس لإدارة اليمن دليل على انهم غير معنيين بالمشاورات وهي في حد ذاتها نسف لها كونها جاءت كخطوة أحادية الجانب، كاشفاً عما خلص اليه لقاء الوفد مع المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ، مشددا على ان الوفد سيغادر صباح الاحد القادم ولا تمديد للمشاورات اليمنية.واضاف جباري  واصفا ما حدث من اعلان جماعة انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام تشكيل مجلس سياسي لادارة شؤون البلاد بأنه خرق للشرعية الدولية.من جهته قال مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، معلقا على توقيع أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم اتفاقا لتشكيل مجلس سياسي له صلاحيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية واجتماعية واسعة، إن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة، فالإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يعد خرقا واضحا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ويشكل هذا الاتفاق انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب «جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن»، ويدعوهم إلى «التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن».وكانت مشاورات السلام اليمنية استأنفت جلساتها في الكويت برئاسة مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد وعقد المبعوث في إطار المشاورات التي انطلقت جولتها الثانية في 16 يوليو الجاري لقاء مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حيث بحث المبعوث خلال الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بمشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت.