4 مليارات و746 مليون دينار إجمالي تكلفة مشروعات الخطة التنموية 2017 ـ 2018

انتهاء مشروع مدينة صباح السالم الجامعية خلال سبتمبر 2022 إنجاز 60% من مشروع جسر جابر والانتهاء منه في نوفمبر 2018 11 بنكاً تشارك في «الوقود البيئي» وهو أكبر تمويل بالدينار في تاريخ الكويتمحمود الموسوي شدد الأمين العام للامانة العامة للتخطيط د.خالد مهدي على ان تحديث المخطط الهيكلي للدولة سيعدل مسار الدولة من حيث المشاريع. وأوضح مهدي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الامانة العامة للتخطيط والتنمية صباح امس لعرض الخطة التنموية للدولة 2017 ـ 2018، ان عدد الاجتماعات بلغت 279 والدورات التدريبية وصلت الى 9 باجمالي عدد 90 متدربا، بالاضافة الى 60 جهة مشاركة، مشيرا الى ان الخطة التي ستبدأ في ابريل من العام المقبل أعدتها سواعد وطنية شابة وفقا لمؤشرات التنافسية العالمية. وكشف مهدي ان الخطة تسبق للعام الثاني موازنة الدولة العامة، موضحا ان الخطة تحتوي على 7 ركائز إنمائية تتمثل في إدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع مستدام، وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى رعاية صحية عالية الجودة وبيئة معيشية مستدامة، ورأسمال بشري ابداعي، إضافة إلى مكانة دولية متميزة، مشيرا الى ان الكلفة التقديرية لمشروعات خطة التنمية تبلغ 4 مليارات 746 مليون دينار، تتحمل الدولة منها مليار و589 مليونا موزعة على كل أبواب الميزانية. واعلن عن موعد انتهاء عدد من المشاريع المحلية مثل مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بما فيها الحرم الطبي الذي سينتهي في سبتمبر 2022، ومشروع مصفاة الزور التي ستنتهي في ديسمبر 2019، ومشروع الوقود البيئي في ابريل 2018، ومشروع توسعة مطار الكويت في يناير 2022، مؤكدا ان مشروع توسعة المطار دخل حيز التنفيذ، مؤكدا انجاز 60% من مشروع جسر جابر والذي سينتهي في نوفمبر 2018، كاشفا ان مشروع جنوب المطلاع من اهم مشاريع البيئة المعيشية المستدامة كونه سيوفر 30 الف وحدة سكنية مع مشروع معالجة النفايات البيئة الصلبة موقع كبد، مبينا ان مشروع جنوب المطلاع ستنتهي البنية التحتية في سبتمبر 2019. واضاف: ان الخطة تستهدف زيادة سريرية بعدد 8 آلاف شخص في 2018 ـ 2019 بعد انتهاء مستشفى الصباح الجديد، والمباني الجديدة في مستشفى الفروانية، ومستشفى العدان، موضحا ان إدارة المشاريع الهندسية التنفيذية والاستشارية والمقاولين هم من حدد مواعيد انتهاء المشاريع الاستراتيجية اخذين في الاعتبار تقارير إدارة المخاطر. وبين ان مشروعات الخطة الإنمائية في مساهمة القطاعات الاقتصادية عبر تمويل المشروعات التنموية بلغ 16.9% مساهمة القطاع الخاص، و33.8% القطاع النفطي، 49.3% القطاع الحكومي العام، لافتا الى ان «جنوب المطلاع» من اهم مشاريع البيئة المعيشية المستدامة كونه سيوفر 30 الف وحدة سكنية مع مشروع معالجة النفايات البيئة الصلبة. وأوضح ان القطاع الخاص المصرفي دوره في تمويل الخطة يشكل تنوعا إيجابيا عبر تمويل المشاريع التنموية الكبرى ويعزز من النشاط المالي داخل الكويت، ويرفع العائد على الاستثمار ويحرر مزيدا من السيولة تستخدم لتمويل المشاريع الحيوية الأخرى، ويساعد في تنفيذ المشاريع وفق الجدول السنوي ويعزز من الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مشيرا ان تمويل مشروع الوقود البيئي وهو نهج جديد لتمويل المشروعات الكبيرة معتبرا انه اكبر تمويل بالدينار الكويتي في تاريخ الكويت بين القطاعين العام والخاص، كاشفا على ان 11 بنكا محليا تشارك في تمويل مشروع الوقود البيئي.