البراك يوجه حزمة أسئلة إلى وزير النفط حول أرباح وخسائر «البترول الكويتية العالمية» وإجراءات مشروع مصفاة الصين

وجه النائب مسلم البراك حزمة من الاسئلة الى وزير النفط حول ارباح وخسائر شركة البترول الكويتية العالمية منذ شراء الشركة، طالبا تقريرا تفصيليا عن تكلفة ومصاريف مشروع مصفاة الصين، منذ شراء الشركة كل سنة على حدة، اضافة الى نسبة العمالة الكويتية في الشركات التابعة للشركة الأم ومناصبهم، وتقريرا تفصيليا عن المكافآت التي صرفت لجميع القياديين في الشركة والشركات التابعة لها خلال السنوات الخمس السابقة، كما طلب تقريرا تفصيليا عن التكلفة والمصاريف لمشروع مصفاة الصين وهل اخذت جميع الموافقات من الحكومة الصينية والجهات الرسمية التابعة لها قبل البدء بالدراسات لمشروع المصفاة، اضافة الى تزويده بالجدوى الاقتصادية لمشروع الصين، وسأل البراك: ما حقيقة ان شركة البترول العالمية تكبدت خسائر مالية تصل الى 450 مليون دولار للسنة المالية السابقة واضاف انه اذا كانت هذه المعلومة صحيحة يرجى افادتي بالآتي: اسباب الخسارة، وهل تم صرف مكافآت للقياديين بالشركة مع تحقيق هذه الخسارة؟ فاذا كانت الاجابة بالايجاب ارجو تزويدي بكشف تفصيلي، موضحا فيه الاسماء ومناصبهم وحجم تلك المكافآت، وما عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين ومؤهلاتهم مع تزويدي بصورة من العقد والراتب والمزايا والطريقة التي تم بها الاختيار؟ كما وجه البراك سؤالا آخر الى وزير النفط جاء فيه: بناء على تكليفكم لنا حضور الاجتماع الذي دعت اليه ادارة المنطقة الحرة بتاريخ: 17/4/2008 بالهيئة العامة للصناعة لمناقشة موضوع تهريب المنتجات البترولية من المنطقة الحرة فقد حضر الاجتماع نيابة عن الجهات الحكومية التالية كل من: الهيئة العامة للصناعة منصور اشكناني، وليد النصار، خالد المطيري، محمد الشلال ورؤيا هاشم. وزارة النفط: يعقوب مراد – مراقب البحوث، شركة البترول الوطنية م.عدنان بورسلي، مؤسسة البترول الكويتية المستشار ماجد العيد، صلاح الصالح، واضاف البراك ان نائب مدير التسويق المحلي في شركة البترول الكويتية عدنان بورسلي افاد بأن الشركة لا تقوم بتزويد شركة كويت فيول بأي منتجات بترولية وبالتالي فان هذه الشركة تقوم بالحصول على هذه المنتجات من محطات تزويد الوقود غير المملوكة لشركة البترول الوطنية وهو وقود مدعوم من الدولة مما يسبب خسائر كبيرة للمال العام. هذا ما جاء بالتقرير الذي رفعه احد المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية بخصوص تهريب المنتجات البترولية، لذا ارجو افادتي بالآتي: ما الاجراءات التي قامت بها المؤسسة أو شركة البترول الوطنية ازاء هذا الاعتداء الصارخ على المال العام ارجو تزويدي بكل المستندات الدالة على الاجراءات التي اتخذت وما نشاط الشركة مع تزويدنا بصورة من الرخصة بالاضافة لعقد التأسيس، ويرجى تزويدنا بجميع المراسلات بين شركة كويت فيول ومؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية، وما الجهة المسؤولة عن تأهيل الشركات التجارية التي يكون نشاطها محليا كتزويد وقود البواخر في المياه الاقليمية بما فيها الموانئ الكويتية، وما الجهة المسؤولة عن تحديد اسعار البيع لهذه الشركات ان كانت اسعارا مدعومة او اسعارا عالمية حسب سعر السوق العالمي، وما التسعيرة التي حددت لهذه الشركة؟ ان كانت اسعارا مدعومة او عالمية، وطلب البراك تزويده بنسخة من جميع الكميات التي بيعت لهذه الشركة والمعادلة السعرية المرتبطة بها، اضافة الى الجهة المختصة بدراسة وتحديد الاسعار العالمية لهذا النوع من النشاط (تزويد الوقود)، وكذلك اسماء الشركات المحلية والعالمية التي تحمل نفس النشاط المذكور اعلاه من جميع الكميات التي بيعت لهذه الشركات والمعادلة السعرية المرتبطة بها، وسأل: ماذا ينص القانون الكويتي لهذا النوع من النشاط؟ مع تزويدنا بنسخة من هذا القانون. كما وجه البراك سؤالا ثالثا الى وزير النفط قال فيه: نشر في احدى الصحف ان مؤسسة البترول الكويتية (ادارة التسويق العالمي) ابرمت صفقة بيع فورية للغاز المسال مع شركة فيرل 40.000 طن وقد قامت المؤسسة بارسال العقد بتسعيرة مختلفة عن الاتفاق ما ادى الى خسارة بسبب الفارق السعري وهو ما يقارب 2.600.000 دولار، ارجو الاجابة عما يلي: كيف تم اكتشاف هذا الخطأ؟ مع تزويدي بكل المستندات والعقود المتعلقة بهذا الموضوع سواء قبل او بعد اكتشاف الخطأ، وهل تم استرداد هذا المبلغ؟ فاذا كان الجواب بالنفي ارجو تحديد اسباب ذلك، ومن هو صاحب الصلاحية المالية الذي يتحمل ضياع المال العام؟ وهل تدخل ديوان المحاسبة للتدقيق في هذه القضية؟ ارجو تزويدي بنسخة من تقرير ديوان المحاسبة؟ وما الاجراءات والتحقيقات الداخلية التي قامت بها المؤسسة مع تزويدنا بنسخة من هذه النتائج؟ وعلام تنص لائحة الجزاءات الداخلية في حال ضياع المال العام بسبب الاهمال؟ وهل تم تطبيق الجزاءات؟ مع تزويدنا بنسخة منها؟ وفي حال تطبيق مخالفة جزائية، هل تم تطبيق المدة الجزائية على المخالفين بالكامل؟ اذا كانت الاجابة بلا، يرجى تزويدنا بنسخة من هذا الاستثناء؟ وطلب البراك نسخة من جميع المراسلات بين المؤسسة وشركة فيرل لهذه الصفقة؟ وسأل في حال عدم استرداد هذا المبلغ بالكامل، هل يعد هذا الموضوع ضياعا للمال العام، وطلب نسخة من رأي الادارة القانونية في المؤسسة في هذا الصدد، ونسخة من رأي التدقيق الداخلي في المؤسسة في هذا الصدد، وهل تم التعامل مع هذه الشركة بعد هذه المشكلة؟ وما طبيعة الجزاءات التي اوقعت على المسؤولين والموظفين وما المدة الزمنية بين توقيع العقد واكتشاف الخسارة بسبب الفارق السعري مع تحديد مواقع المسؤولين عن هذا الأمر من تاريخ اكتشاف الخلل الى الآن. من جهة اخرى وجه البراك سؤالا الى وزير المالية عن عقد التأسيس والنظام الاساسي لاحدى الشركات جاء فيه: يرجى تزويدي بنسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الجون الدولي القابضة واين يقع المقر الرئيسي للشركة وتزويدي بمحضر اجتماع الجمعية التأسيسية ومحاضر اجتماعات للجمعيات العامة العادية وغير العادية منذ تأسيس الشركة وحتى الآن؟ مع تزويدي بأي تغييرات طرأت على حصص ملكية المساهمين مع تحديد نسبة كل مساهم تزيد مساهمته على 5%، ويرجى تزويدي باسماء الادارة التنفيذية لمناصب المدير العام – العضو المنتدب ومساعد المدير العام – نواب العضو المنتدب؟ كما يرجى تزويدي بنسخة معتمدة من دراسة الجدوى لشركة «الجون الدولي القابضة» وما الجهة التي قامت بالدراسة، وتزويدي بنسخة من تقرير الادارة المعنية في الشركة الكويتية للاستثمار التي اوصت بالمساهمة وكذلك نسخة من قرار مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بشأن المساهمة؟ اضافة الى تزويدي بنسخة من محاضر اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة من مجلس ادارة شركة «الجون الدولي القابضة» ونسخة من اسماء اعضاء مجلس الادارة منذ التأسيس؟ وكذلك تزويدي بنسخة من الهيكل التنظيمي الاداري مع ذكر اسماء كبار الموظفين ومؤهلاتهم العلمية؟ وما الطريقة التي تم بها تعيين هؤلاء الموظفين وهل تم نشر اعلانات في الصحف المحلية، كما يرجى تحديد قيمة ونسبة كل طرف من الاطراف المساهمة «بشركة الجون الدولية الطبية»؟ وما علاقة الاطراف السبعة المساهمين بالشركة المذكورة مع الشركة الكويتية للاستثمار وهم على النحو التالي: الطرف الأول عبدالصمد حاجي عبدالله، الطرف الثاني عدنان عبدالكريم العيدان، الطرف الثالث فواز سليمان الاحمد، الطرف الرابع عبدالصمد حاجي عبدالله، الطرف الخامس فيصل يوسف المشاري، الطرف السادس فيصل عبدالله القبندي، الطرف السابع ممثل شركة الكويت وآسيا محمد عقاب الخطيب، وهل هؤلاء المذكورون موظفون يعملون لدى الشركة الكويتية للاستثمار او اعضاء في مجلس اداراتها او لديهم تمثيل بعضويات في احدى مساهمات الشركة الكويتية للاستثمار او رابط عائلي، يرجى توضيح نوع العلاقة؟ وتزويدي بنسخة معتمدة من دراسة الجدوى لشركة «الجون الدولية الطبية»؟ وما الجهة التي قامت بالدراسة، وتزويدي بنسخة من تقرير الادارة المعنية في الشركة الكويتية للاستثمار التي اوصت بالمساهمة وكذلك نسخة من قرار مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بشأن المساهمة؟ كما طلب البراك نسخة من البيانات المالية المعتمدة «لشركة الجون الدولي القابضة» من التأسيس وحتى الآن، اضافة الى الاصول المشتراة لكل من «شركة الجون الدولي القابضة» و«شركة الجون الدولية الطبية» ومن الجهة التي تم شراء تلك الاصول منها؟ وما قيمة الشراء لكل أصل؟ وهل تم تقييمه من قبل مكاتب معتمدة؟ وسأل: هل قامت احدى الشركتين «شركة الجون الدولية القابضة» أو «شركة الجون الدولي الطبية» بشراء اصل تعود ملكيته لاحد الاطراف المساهمة بالشركتين؟ ومن الطرف البائع (المستفيد)؟ وما قيمة ذلك الاصل مع تزويدي بقرار مجلس ادارة الشركة التي اشترت ذلك الاصل؟ يرجى تدعيم الاجابة بالمستندات الدالة على هذا الأصل؟