مراد لـ «الأنباء»: مشروعات جديدة تنفذها «القوى العاملة» لتطوير الخدمات المقدمة

وضع قوائم خاصة بالشركات المتميزة لتسهيل إجراءاتها ميكنة جميع الخدمات وتوحيد البيانات مع الجهات الحكومية ذات الصلة تطبيق السلامة المهنية وتحسين ظروف العمل للوافدين الحد من العمالة الهامشية وآثارها السلبية على سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة بشرى شعبان على الرغم من حداثة عهد وقصر المدة الزمنية منذ إنشائها، استطاعت الهيئة العامة للقوى العاملة ان تحدث تغييرا كبيرا في مستوى العمل والاداء وتطوير الخدمات المقدمة، ومع وجود بعض المعوقات التي تواجه عملها، الا انها وضعت آلية لإنجاز مجموعة من المشاريع التطويرية على مستوى خدمات المراجعين لتسهيل الاجراءات وتوفير الوقت مثل استحداث ادارة خاصة للمشاريع في الهيئة وغيرها. ولتسليط الضوء على أهداف ومشاريع الهيئة التقت «الأنباء» مدير ادارة المشاريع فهد مراد الذي تحدث عن المشاريع الجاري تنفيذها، موضحا ان اهمها مشاريع تقنين اصدار تصاريح العمل، الحماية العمالية وتحسين ظروف عمل العمالة الوافدة في القطاع الاهلي، ميكنة خدمات الهيئة واعادة هيكلة سوق العمل، تحسين مستوى المهارة المهنية، إنشاء مركز لإيواء العمالة من الرجال، تحسين ظروف السلامة المهنية وإعداد قوائم المتميزين من الشركات، إعداد برشورات توعوية باللغات المختلفة للعمالة.وفيما يلي التفاصيل: في البداية، حدثنا عن أبرز المشروعات التنموية في الهيئة العامة للقوى العاملة؟ ٭ الهيئة منذ بداية انطلاقتها اخذت على عاتقها تطوير سوق العمل وتنظيمه، ولهذه الغاية وضعت خطة عمل متكاملة لتطوير خدماتها عن طريق مجموعة من المشروعات منها: تقنين إصدار تصاريح العمل والحد من مشكلة العمالة الهامشية ومواجهتها، وضع الاسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الانشطة والمشاريع والعقود الحكومية، التعاون مع منظمات الامم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة العمل الدولية بإشراف الامانة العامة للتخطيط والتنمية، ميكنة وتحسين العمليات وتوفير خدمات الحكومة الالكترونية، إعادة هيكلة سوق العمل، تحسين ظروف السلامة المهنية، تحسين ظروف العمل للعمالة في القطاع الاهلي، تحسين مستويات المهارة المهنية وتأهيل العمالة الوافدة، إعداد قوائم المتميزين من أصحاب الاعمال، ومركز الصديق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ما أهم أهداف ومراحل تلك المشروعات؟ ٭ يهدف مشروع تقنين اصدار تصاريح العمل والحد من مشكلة العمالة الهامشية ومواجهتها الى المساهمة في الحد من العمالة الهامشية وآثارها السلبية على سوق العمل عبر وضع معايير ومواصفات الانشطة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، الى جانب مراجعة وتعديل نظم واجراءات استخدام العمالة وتنفيذ ورش عمل بشأن تنظيم استقدام العمالة واجراءات استقدام واستخدام العمالة. كما تعمل الهيئة على اصدار بروشورات اعلامية بلغات مختلفة وتنفيذ فلاشات تلفزيونية بشأن اجراءات استقدام واستخدام العمالة، اما مشروع وضع الاسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الانشطة والمشاريع والعقود الحكومية، فيهدف الى وضع الجدول الزمني للعقود الانشائية وآلية تقدير احتياج العمالة اثناء عملية طرح المناقصات، وتقديم بيانات عن البرنامج الزمني للمشروع واعداد العمالة المطلوبة، وذلك تزامنا مع اعداد المواصفات والتصاميم الخاصة بالمشروع، وتوحيد البيانات مع الجهات الحكومية بشأن انتهاء وفسخ العقود، وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية بشأن عقود الخدمات كالتنظيف والحراسة، الى جانب ايجاد نظام رقابة لضمان التزام اصحاب العمل بتسكين العمالة المسجلة على العقود في مواقع العمل، واستخدام البرامج الآلية الحديثة في عمليات تقدير الاحتياج للمشاريع الحكومية. هيكلة سوق العمل ويهدف مشروع إعادة هيكلة سوق العمل الى: ٭ تقييم احتياجات القطاع الخاص والعرض في سوق العمل المحلي. ٭ تحديد الفئات الوظيفية للحد من تصريح العمل. ٭ جميع قائمة المهارة المطلوبة لكل فئة وظيفية. ٭ تحديد قائمة الجهات المشاركة في تحديد مخرجات التعليم. ٭ تقييم مخرجات التعليم وفقا للمهارة المطلوبة بناء على معدلات الاستبدال لكل فئة وظيفية. * فرض آليات السيطرة وتحديد وتنفيذ الآليات لضبط سوق العمل. ٭ عمل حملات اعلامية في القطاع الخاص ورفع مستوى الوعي بشأن الاجراءات الجديدة. ٭ رصد واستعراض البيانات واتجاهات سوق العمل. ٭تنفيذ المبادرات الرامية الى رفع مستوى نوعية العمالة الاجنبية. ٭ تحديد وتنفيذ اختبارات دخول العمالة الوافدة. ٭ تحديد وفرض فترات الاختبار الموحدة للوافدين. تحسين ظروف العمل ويهدف مشروع تحسين ظروف العمل للعمالة في القطاع الأهلي الى: ٭ مراجعة وتعديل قوانين الهجرة وحماية العمل. ٭ اجراء تحليل الفجوة مثل الاحد الادنى للاجور وساعات والتمييز. ٭ تقديم المقترحات بشأن التعديلات الجديدة القوانين القائمة. ٭ تحسين آليات للكشف عن النزاعات ومعاقبة المخالفين. ٭ إعداد نظام للبلاغات والشكاوى العمالية. ٭ وضع آليات تبادل البيانات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. ٭ إطلاق مبادرات لتحسين خدمات الايواء للضحايا. ٭ إنشاء مأوى للضحايا من الذكور وتوسيع مأوى الإناث القائم. ٭ توظيف وتدريب موظفي مركز الايواء. ٭ التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة مع الضحايا. ٭ إطلاق حملات توعية متعددة اللغات حول حقوق العمالة الاجنبية. ٭ تثقيف أصحاب العمل بالحقوق والالتزامات تجاه العمال. ٭ التعاون مع منظمات المجتمع المدني على نشر الثقافة العمالية. السلامة المهنية ويهدف مشروع تحسين ظروف السلامة والصحة المهنية الى: ٭تعديل قرارات الصحة المهنية السلامة وفق قانون العمل 6/2010. ٭تحديد التحسينات وتطوير الجديدة وتعديل القرارات القائمة. ٭وضع وتنفيذ معايير السلامة المهنية وجمع البيانات وتحليلها. ٭تبادل البيانات مع الجهات ذات الصلة لرصد البيانات السلام المهنية. * إنشاء الموقع السلامة المهنية مع روابط المصادر الدولية. * إقامة نظام الشكوى آمن عبر الخط الساخن المجاني. ٭وضع وتنفيذ برامج الحوافز والتدريب مع منظمة العمل الدولية. ٭ إعداد وإطلاق أدلة الصحة والسلامة وحملة. ٭ تشكيل لجنة تعنى بأمور السلامة المهنية بالكويت. ٭ تعريف ملف وطني للسلامة المهنية بما يتماشى مع متطلبات منظمة العمل الدولية. ٭ تصميم استراتيجية وبرامج الصحة والسلامة الوطنية. ٭ تحديد الادوار والمسؤوليات مع الجهات ذات العلاقة. ٭توظيف الخبراء وتدريب المفتشين وموظفي الدعم. ٭ التعاون مع الجهات ذات الصلة لاصدار شهادات اعتماد المواقع. ٭ اعتماد برنامج والسياسات والاجراءات واصدار شهادات اعتماد المواقع. ٭ إجراء تقييم المخاطر في مواقع العمل لتحديد مستوياتها عالية، متوسطة، منخفضة. ٭إصدار شهادات اعتماد المواقع الانشائية. تحسين المهارات وبعد دمج مركز المهارات المهنية مع الهيئة تم وضع إعداد مشروع تحسين مستويات المهارة المهنية وتأهيل العمالة الوافدة، ويرمي الى: ٭إعداد مركز التدريب واعتماد المهارة الفنية. ٭ إنشاء نظام لاعتماد مراكز اعتماد المهارة الخارجية. ٭ تقديم البرامج التدريبية. ٭ إشراك القطاع العام والخاص لإنشاء وتشغيل المعهد. ٭وضع معايير وإعداد آليات لضمان جودة التدريب. ٭تشكيل فريق التفتيش وإجراءات اختبارات الجودة عشوائية. ٭إعداد نظام لإبلاغ شكوى للمشاركين في دورات التدريب. قوائم المتميزين وتعمل الهيئة على تنفيذ مشروع قوائم المتميزين لأصحاب العمل، ويهدف الى: * تشجيع أصحاب العمل على الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. * تقليل الدورة المستندية لإجراءات استقدام واستخدام العمالة. ٭ الالتزام بمعايير محددة للحصول على خدمات المتميزين. ٭ إيجاد نافذة خدمة لتقديم خدمات المتميزين. الصديق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويهدف مشروع مركز الصديق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى: * إيجاد بيئة عمل فاعلة تسهم في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة. * إيجاد موقع متميز بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة. *الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة. ما الفئات المستهدفة من تلك المشروعات؟ ٭ الفئات المستفيدة من هذه المشاريع الى جانب العاملين في الهيئة، أطراف الإنتاج من أصحاب العمل والعمالة في القطاع الأهلي. هل هناك فترة محددة لتنفيذ المشاريع؟ ٭ تختلف الفترات في التنفيذ وفقا لأهداف كل مشروع، فبعض المشاريع مدتها خمس سنوات والبعض عدة أشهر. ماذا عن نسبة إنجاز المشاريع المنفذة؟ ٭ يعتبر عمر إنشاء الهيئة قصيرا بالنسبة الى ما يتطلع اليه المتعاملون معها من انجازات كبيرة، ومع ذلك فإن وتيرة الإنجاز في ازدياد، والأهم من ذلك ان الهيئة العامة للقوى العاملة تمضي بالطريق الصحيح في تحقيق الأهداف الموضوعة من خلال الأخذ بالوسائل العلمية والحديثة في إنجاز المشاريع المختلفة. كم تبلغ المدة المتبقية لإنجاز المشاريع؟ ٭ فترة الإنجاز أو المخرج النهائي مرتبط بعمر المشروع، ففكرة المشروع هي عملية تنظيمية يتم من خلالها الوصول الى هدف او منجز او مخرج معين، ولله الحمد فإن نتائج العمل والمتابعة تشير الى تقدم ملحوظ في كثير من المشاريع. هل هناك معوقات وتحديات أمام التنفيذ؟ ٭ أي عمل سواء كان كبيرا أو صغيرا لابد من ان تواجهه معوقات تعوق استمراره أو المضي فيه، وهذا أمر طبيعي جدا إلا انه بدعم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لكل مشروع، فإن تلك المشروعات ستعود بالنفع على سوق العمل بشكل عام وعلى أصحاب العمل والعمالة في القطاع الأهلي، وسيتم تذليل المعوقات، ولا ننسى الجهود المبذولة من المدير العام ونوابه في السعي الحثيث لتحقيق الأهداف الموضوعة من خلال المتابعة الدائمة والعمل المتواصل.