الحمد: هدف الإعانة الاجتماعية تقدير واحترام المرأة ويجب إعادة النظر في طريقة تحديث البيانات

طالب مرشح مجلس الأمة السابق م. أحمد الحمد بضرورة إعادة النظر في طريقة تحديث بيانات النساء اللواتي يحصلن على إعانات اجتماعية من قبل الدولة، مشددا على أن ما يتم طلبه من أوراق ومراجعات يتنافى مع الهدف الرئيسي من الإعانة وهو تسهيل أمور الحياة على النساء المسنات أو النساء اللواتي يمررن بظروف توجب لهن هذه الإعانة كما نص القانون، خاصة ان معظمهن كبيرات في السن وقد لا تساعدهن صحتهن على تحقيق هذا الأمر الذي فيه الكثير من المعاناة لهن وقد لا يجدن من يرافقهن فيه. وأضاف الحمد قائلا: إن المرأة التي تحصل على الإعانة الاجتماعية يطلب منها تحديث بياناتها مرتين كل عام، بواقع مرة كل ستة أشهر، حيث يطلب منها مراجعة العديد من الجهات الرسمية للحصول على أوراق تثبت ما هو ليس بحاجة للإثبات مثل مراجعة إدارة المنافذ لإثبات أنها داخل البلاد، او مراجعة وزارة التجارة، وهما الحالتان اللتان يثبتهما وجودها أمامهم، مبينا أن الجهات الحكومية تستطيع بكل بساطة وسهولة التنسيق والربط فيما بينها بهذا الخصوص لتكون المعلومات محدثة لدى كل الجهات بشكل دائم ويومي ولن تكون هناك حاجة لأن تتوجه المرأة إلى كل هذه الأماكن للحصول على ما هو موجود أصلا على أجهزة الكمبيوتر أمام عين الموظف المسؤول، خاصة أن الجهات التي يجب أن تراجعها المرأة لتحديث البيانات متباعدة ومتفرقة وهي التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعاقين ووزارة العدل وإدارة المنافذ ووزارة التجارة بالإضافة إلى ما سبق ذكره! وبين الحمد أن المقصود من تقديم الإعانة للمرأة، وفق ضوابط حددها القانون، كان بهدف تقدير هذه المرأة واحترامها بصفتها مواطنة لها حقوق على الدولة، ولكن طريقة تقديم هذه الإعانة وشروط استمراريتها من خلال مراجعة معظم مؤسسات الدولة تتم عكس ذلك بقصد أو دون قصد حيث إن المرأة تشعر بنوع من الإهانة والذل في ذلك بدلا من أن تشعر بأن دولتها تحترمها وتقدم لها ما تستحقه كمواطنة أولا وكأم وزوجة ومناضلة، وكثير غير ذلك ثانيا. وختم الحمد مطالبا بتغيير هذه الطريقة وبأن يتم إيداع مبلغ الإعانة في حسابها دون حاجة لهذه الدورة من المعاناة، خاصة أن المنطق الآن يسير مع التطور العلمي والتكنولوجي، وتسعى الدول المتحضرة بكافة إمكانياتها إلى تسهيل أمور مواطنيها على اعتبار أنها حقوق لا مِنّة لأحد فيها عليهم وليست من الأمور التي يجب أن تناقش وتوضع لها اللجان والدراسات!