تصميم مبنى إداري للمجلس البلدي من قبل «الأشغال» وتنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز معدلات الإنفاق العام

تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإدارتها من قبل القطاع الخاص لتحسين أدائها مبان من 8 أدوار وسرداب لمراكز بلديات محافظات حولي والعاصمة ومبارك الكبيربداح العنزي رفع مدير عام البلدية م.احمد الصبيح الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الخطة الخمسية ودور البلدية في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر. وتتضمن الخطة البرامج للسنوات 2009 و2010 و2012 و2013، مشيرا الى ان البلدية تقوم بدور محوري في التنمية الحضرية والعمرانية في المجتمع الكويتي ومازالت الدولة تعتمد عليها في سياستها الإنمائية في شتى المجالات ذات الصلة بوظائفها ومهامها. ويهدف هذا الجزء من البرنامج إلى عرض المشروعات التي تنوي بلدية الكويت تنفيذها من ضمن أولويات عملها خلال السنوات الاربع المقبلة لتوفير متطلبات تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري من خلال توفير الأراضي للمشروعات التنموية كقاعدة أساسية للانطلاق، بالإضافة إلى تحسين خدمات البلدية بشكل عام لتلبية جميع احتياجات المواطنين المرتبطة بتنمية المناطق حضريا وتطوير الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين مثل الإشراف الصحي على الأغذية. كما تهدف بلدية الكويت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية من خلال مشاركة أكبر في تنفيذ بعض مشروعات البلدية تنفيذا لسياسة دعم وتوسيع دور القطاع الخاص. وفيما يلي الجزء الرابع والأخير مدى التوافق بين وثيقتي برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر وخطة التنمية الخمسية لابد للتوافق بين وثيقتي برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 13 والخطة التنموية الخمسة من: أولا: تنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز معدلات الإنفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مع التركيز على الإنفاق الاستثماري العام للتعجيل في تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع التنمية الهامة الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري الخاص من خلال إعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في تمويل بعض المشاريع وتنفيذها وإدارتها. وقد غطت بلدية الكويت هذه السياسة عن طريق المشروعات التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص من خلال الـ B.O.T كما أشير سابقا، كما أنشأت بلدية الكويت بالفعل بعض الوحدات التنظيمية بالهيكل التنظيمي تنصب اختصاصاتها حول متابعة وتفصيل تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وهي: إدارة المخطط الهيكلي، المكتب الفني لوزير الدولة، مكتب التنسيق لمكتب المدير العام، وفي حالة استحداث أي وحدات تنظيمية اخرى سيحدث تداخل في الاختصاصات. ثانيا: تطوير نشاط الإحصاء الوطني بما يدعم جهود التنمية وتوفير المعلومات الدقيقة لصناع السياسات العامة ومتخذي القرار وقطاعات الأعمال والجهات الخارجية، حيث تقوم البلدية حاليا بتنفيذ مشروعات تحديث نظام بيانات GIS لتقديم نشاطات إحصائية وطنية على أعلى مستوى من الدقة والعلمية في إطار اختصاصات البلدية. أما مشروع تحديد مواقع جميع الخدمات تحت الأرضي التحتية (المدفونة) وربطه بنظام التخطيط الخاص ببلدية الكويت، فهذا النظام تقوم به وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء حيث انه يدخل ضمن اختصاصاتهما، وتفعيل وظيفة التخطيط في المؤسسات الحكومية وإشاعة ثقافة التخطيط ليس من اختصاص البلدية. ثالثا: دراسة تخصيص بعض الخدمات الحكومية أو تكليف القطاع الخاص بإدارة بعضها لتحسين الأداء وتخفيف الأعباء غير الضرورية التي تتحملها الدولة. وتقوم البلدية بإسناد تنفيذ عقود النظافة إلى القطاع الخاص. وتقوم البلدية بإسناد عقود اعلانـــــات الطرق السريعة والميادين إلى القطاع الخاص. وتقوم البلدية بإسناد أنشطة الذبح الى القطاع الخاص مثل مسلخ العاصمة وحولي والجهراء والأحمدي والفروانية. كذلك فإن البلدية شرعت في دراسة مشروع إصدار التراخيص عن طريق المكاتب الاستشارية التخصصية. وكذلك اسناد رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع للقطاع الخاص وسنوافيكم بالمشروع المفصل عند تنفيذه. رابعا: تفعيل وتطوير الأطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المجتمع والاقتصاد بما يدعم التنمية ويحسن ترتيب الكويت على مؤشر الشفافية العالمي وبما يتوافق مع المتطلبات الدولية في هذا الخصوص، ويقوم قطاع الرقابة والتفتيش في حدود اختصاصاته واختصاصات البلدية بجزء من هذا الدور إلا أن تطبيق هذه السياسة على مستوى الدولة ليس من اختصاص البلدية.