«الخارجية» تنفي التعاقد مع شخص عليه قيود أمنية بمشروع ربط الوزارة ببعثاتها الديبلوماسية: تعاقدنا مع «تاتا» مباشرة ودون وسيط

نفت وزارة الخارجية صحة ما تم ذكره في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعاقدها مع شركة مقرها دبي يملكها شخص ذو أصول عراقية عليه قيود أمنية في الكويت في مشروع ربط الوزارة ببعثاتها الديبلوماسية. وقال مصدر مسؤول في الوزارة في بيان ان الوزارة تعاقدت في هذا المشروع مع شركة (تاتا) العالمية للاتصالات «مباشرة دون وجود وكيل أو وسيط». وأوضح المصدر ان التعاقد جاء بعد استيفاء جميع إجراءات التعاقد الخارجي المطلوبة من قبل الأجهزة الرقابية في الكويت وهي ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع وذلك «بعد استجلاب عروض من كبرى الشركات المعنية بالاتصالات العالمية التي قدمت من خلاله شركة (تاتا) أفضل العروض وأرخصها». وأشار الى ان المقر الرئيسي لشركة (تاتا) المتعاقد معها يقع في سنغافورة وليس دبي وانه تم توقيع العقد معها في مقرها الرئيسي في سنغافورة من خلال سفيرنا لدى سنغافورة والمستشار العام لمجموعة شركات (تاتا كومنيوكيشن) الدولية جون فريمن. واكد المصدر انه تتم لقاءات دورية مع الشركة لمتابعة سير العمل في المشروع بالتناوب بين الكويت وأقرب مقر إقليمي للشركة وهو موجود في دبي. وشدد المصدر في هذا السياق على انه ليس لدى الوزارة أي علم بأن أحدا من موظفي شركة (تاتا) العالمية المعنيين بمتابعة المشروع يحمل الجنسية العراقية مشيرا الى انه لم يتم التواصل مع أي شخص ذكرت أوصافه في تغريدات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن. وذكر ان مهمة الشركة العالمية هي توفير قناة الاتصال فقط دون أن يكون لها أي دور في عملية التركيب أو سرية محتوى الاتصال أو المعلومات المتداولة عبر تلك القناة موضحا ان هذه المهمة «يتولاها نخبة من مهندسي وفنيي الاتصالات في وزارة الخارجية من الكويتيين». وأكد ان الوزارة ستحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الاتهامات المزعومة التي تعرضت لها في هذا الشأن.