- تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة لإعادة تشكيل اللجان الطبية الخاصة بتحديد نسب الإعاقة
- انطلاق عدد من المشاريع التطويرية لدمج المعاقين في المجتمع
- تجهيز الهيئة بكل الوسائل اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة لتحديد نسب الإعاقة
أجرت الحوار: بشرى شعبانكشف مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة د.طارق الشطي عن انطلاق العمل بالآلية الجديدة لعمل اللجان الطبية والموجودة تحت سقف واحد لتحديد نسب الإعاقة تسهيلا على المراجعين داخل الهيئة، إلى جانب توفير كل ما يلزم لإجراء الفحوصات الطبية، موضحا أنه يتم تقديم كل التسهيلات لتوفير الوقت والجهد على المعاق وولي أمره. وكشف الشطي في لقاء خاص مع «الأنباء» عن أن هناك مشاريع تطويرية تقوم عليها الهيئة بهدف دمج المعاق في المجتمع، والتوسع في مختلف الخدمات المقدمة لهم، وبموازاة ذلك نعمل على تخفيف نسبة الرعاية الإيوائية بما يتماشى مع توجهات الحكومة لدمج المعاق ضمن بيئته.
وأشار إلى التوسع في توفير فرص العمل للمعاقين بالقطاع الخاص من خلال مشروع وطني، وتطرق إلى أن الهيئة تسير بخطوات متسارعة لـ «ميكنة» عملها، كاشفا عن الانتهاء من «ميكنة» 56 ألف ملف معاق، وأصبحت الملفات جميعها داخل النظام الإلكتروني، كما تطرق إلى أمور متعددة من عمل الهيئة.
فإلى التفاصيل:
ما الآلية الحديثة لعمل اللجان الطبية بالهيئة؟ وأهم سمات وملامح وإيجابيات العمل بهذه الآلية؟
٭ انطلق العمل بتاريخ 4/9/2016 بالآلية الحديثة المعتمدة لدى الهيئة والتي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للهيئة في آخر اجتماع عُقد.
ان إعادة تشكيل اللجان التي تشمل استشاريين في جميع التخصصات وفي مكان واحد هي أهم السمات والملامح، مما يوفر الوقت والجهد اللذين يبذلان في تنقل المرضى وذوي الإعاقة بين اللجان المختلفة في المستشفيات وبمواقع مختلفة، فوضعنا راحة المعاق وذويه نصب أعيننا في هذا الجانب.
كما ان تطوير نموذج فتح الملف الطبي الأولي الذي يحتوي على جميع معلومات الشخص ذي الإعاقة بما يساعد في قصر الدورة المستندية وعند التقديم على أي من المعاملات لدى الهيئة من مزايا النظام الحديث. كما يشمل النظام الحديث نموذجا مخصصا للتقرير الطبي بما يفيد عن إعاقة الشخص المتقدم من الطبيب المختص المعالج كما يوجد نموذج آخر لضبط جودة عمل اللجان الطبية بحيث يكون التقييم منهجيا ومكثفا لكل حالة على حدة.
هل تم توفير الفحوصات الطبية اللازمة والمساندة لعمل هذه اللجان لديكم؟
٭ تم توفير جميع متطلبات العمل باللجان الطبية بما فيها الأجهزة اللازمة لتقييم ضعف السمع وضعف الإبصار ومجال النظر واختبارات الذكاء لتصبح متوفرة بالهيئة وتساند أعمال اللجان خلال انعقادها.
التنسيق مع الصحة
هل تم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بخصوص حصول المرضى والمراجعين على تقارير طبية؟
٭ بالفعل نحن نعمل بالتعاون وبالتنسيق الدقيق مع الزملاء بوزارة الصحة وقد وجدنا منهم كل الترحاب على تنفيذ آلية العمل الحديثة كما تم الاتفاق على إدخال نموذج التقرير الطبي من ضمن السجلات الطبية والملف الطبي للمريض بوزارة الصحة.
وقد تم بالفعل الربط مع عدد من الجهات الحكومية تشمل كلا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والإسكان والتربية ووزارة الداخلية والصحة .
هل شمل تشكيل اللجان الأطباء الاستشاريين بوزارة الصحة؟
٭ بالتأكيد قد تم تشكيل اللجان الحديثة من الاستشاريين بوزارة الصحة بعد مخاطبة الوزارة وموافقة الوزير والوكيل اللذين وجدنا منهما كل التعاون في كل مراحل العمل.
ما أبرز التعديلات التي أدخلت على عمل اللجان الطبية وتعتبر أفضل بمراحل من الفترة السابقة؟
٭ يعتبر العمل بصورة يومية وبموقع واحد لجميع اللجان مع توفر الفحوصات والاختبارات اللازمة بالموقع هي أهم التعديلات والتحسينات بالإضافة إلى سرعة الحصول على شهادات إثبات الإعاقة والأجهزة التعويضية وغيرها من المميزات التي يحتاجها المعاق.
المركز الوطني
باختصار ما مشروع المركز الوطني لتشخيص وتقييم الإعاقة؟
٭ تم إدراج هذا المشروع المهم ضمن خطة التنمية للعام 2017- 2018 بعد موافقة المجلس الأعلى ومجلس إدارة الهيئة ويعتبر الموقع الحالي المؤقت والآلية الحديثة لعمل اللجان هما نواة لانطلاقة المركز الوطني لتشخيص وتصنيف الإعاقة ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية، مما يعزز مكانة الكويت في مجال الإعاقة والعمل الإنساني.
أين اصبح مشروع ميكنة أعمال الهيئة؟ وكيف يساهم المشروع في سرعة الإجراءات والدورة المستندية؟
٭ تم بحمد الله ميكنة عدد كبير من أعمال الهيئة بما في ذلك الآلية الحديثة لعمل اللجان الطبية حيث يتم إدخال بيانات الشخص ذي الإعاقة وكذلك قرارات اللجان الطبية بصورة فورية أثناء عمل اللجان وبصورة مباشرة.
هل من توجه للقيام بالربط الآلي بين الهيئة ووزارة الصحة في المستقبل القريب؟
٭ صحيح وتعتبر خطوة الربط هي من أهم الخطوات الحيوية لتسهيل أعمال الهيئة وأعمال اللجان والمراجعين كذلك، وقد تم الاتفاق مع وزارة الصحة من خلال اللجنة الفنية الطبية بالهيئة.
هل سيكون الحصول على الأجهزة التعويضية ومميزات شهادة الإعاقة أسهل مع الآلية الحديثة؟
٭ هذا ما سعينا بصورة حثيثة حتى يتحقق على أرض الواقع فيتم اختصار عدد من الإجراءات والخطوات أثناء عمل اللجان بالهيئة، حيث يتم عمل القياسات اللازمة للسمع وقياسات الكراسي الطبية للإعاقات الحركية المستحقين دون الرجوع مرة أخرى وتقديم طلب جديد كما كان في السابق.
ماذا عن تطوير آلية ميكنة أعمال صالة استقبال المراجعين بالهيئة وسهولة الإجراءات للمراجعين؟
٭ تم تطوير آلية صالة استقبال المراجعين لتصبح كالآتي: حيث يقوم المراجع بتعبئة طلب فتح الملف الطبي مع المستندات المرفقة المطلوبة وإقراره بصحة المعلومات الواردة ومن ثم تزويد الهيئة بالتقارير الطبية المطلوبة وفق ما تحتاجه اللجان الطبية ثم يتم تحديد موعد لمقابلة اللجان، حيث يتم فحص المريض ومن استحقاق الأجهزة التعويضية ثم يتم الاعتماد النهائي لقرارات اللجان حيث يتم إرسال رسالة إلكترونية بنتيجة اللجنة ويطلب من الشخص الحضور لإكمال أوراقه والإجراءات المتبعة بالهيئة لاستصدار شهادات إثبات الإعاقة.
ميكنة الملفات
هل تم إدخال جميع الملفات الطبية بصورة آلية في نظام قواعد البيانات بالهيئة؟
٭ بالفعل قد تم إدخال جميع الملفات بصورة إلكترونية ويشمل ذلك الملفات منذ إنشاء المجلس الأعلى للمعاقين منذ عام 1996 حتى آخر ملف تم فتحه خلال العام 2016 الجاري ويشمل ذلك حوالي 56 ألف ملف طبي ويشمل أيضا الملفات التي تم إيقافها والتي يجدد لها والمتوفين، وأصبح لدينا بحمد الله ولأول مرة في تاريخ الهيئة إحصائيات ممتازة ودقيقة وتعتبر أحد أهم سمات ومميزات الهيئة.
إنجازات الهيئة
بماذا تميزت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن باقي الهيئات والجهات الحكومية بالدولة؟
٭ لقد تفردت الهيئة بعدد من السابقات المتميزة والتي لم تقم بها هيئة حكومية أخرى خلال أي حقبة زمنية سبقت، ويجدر بنا أن نذكر بها في هذا المقام الآتي:
- عملنا على توثيق الدور الريادي للكويت في مجال تصنيف وتقييم الإعاقة من خلال اعتماد وتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأصبحت الكويت أول دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط تقوم بذلك منذ الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقد تم توثيق ذلك في ديسمبر 2014 بمؤتمر عالمي لمنظمة الصحة العالمية بمدينة برشلونة.
- كما قمنا بتطوير إستراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي وفرنا بموجب إصدارها واعتمادها مبالغ طائلة تصل إلى 120 ألف دينار وهي سابقة إيجابية لم تحدث من قبل في الوزارات والهيئات وقد سبق ذلك سياسات التقشف الحالية حيث تم ذلك في مطلع العام 2015 بعد أن توليت المنصب بثلاثة أشهر.
وبفضل الله ثم بجهود وروح فريق العمل المكلف بتنفيذ مشروع ميكنة أعمال الهيئة احد مشاريع التنمية وتوفير الميزانية المطلوبة كما لا ننسى دور الأمانة للأوقاف بمساهمتهم ودعمهم الإيجابي للمشروع والذي بوادره تتمثل في تقنين قاعدة البيانات ودليل الإجراءات واللجان الطبية والربط مع الجهات وقريبا جدا صالة الاستقبال.
ونجحنا في إنجاز وتطوير وثيقة عمل مشروع رفع القدرات وكفاءة العمل بالهيئة من خلال برنامج التعاون الوطني مع الأمم المتحدة دون أي تكلفة مالية مالية إلى أن دخل المشروع في حيز التنفيذ وهي سابقة لم تحدث من قبل في مشاريع الأمم المتحدة بالكويت كما يعتبر المشروع الأول من نوعه في العالم من حيث الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة من أجل ذوي الإعاقة وقد تم نشر ذلك بإذاعة الأمم المتحدة أخيرا في يوليو هذا العام.
- كما لا يفوتني أن أذكر في هذه العجالة أننا قمنا بتطوير وثيقة لمعايير تقويم المدارس والمراكز والحضانات التي تقوم الهيئة بدعمها ماليا وكذلك تطوير آلية عمل اللجان الطبية التي دخلت في سبتمبر الجاري في حيز التنفيذ.
ولا يخفى عليكم أن كل ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين قد تم بعون الله على الرغم من وجود الصعوبات المستمرة من أجل التطوير والإصلاح ولكن تم بحمد الله، وإني إذ أضع بين يديكم أهم ما قمنا بإنجازه خلال العامين الماضين بفضل الله وحده، لا أنسب الفضل لنفسي، ولا أنسى فضل الفريق المتميز المتجرد الذي سهر معنا لتحقيق ما تم إنجازه حتى تاريخه.
توظيف المعاقين
ما الجهود التي تقومون بها من خلال مشاريع خطة التنمية لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل؟
٭ تقوم الهيئة حاليا بجهود حثيثة من أجل تحقيق أعلى درجات الدمج في سوق العمل باختيار أفضل النماذج التي تم تطبيقها في العالم لذلك بدأت الهيئة في تنفيذ مشروع لتوظيف أعلى نسبة ممكنة من ذوي الإعاقة في سوق العمل بالقطاع الخاص، حيث بدأنا في إجراءات التعاقد مع أكبر وأهم المؤسسات البريطانية لتوظيف ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص في بريطانيا وبانتظار موافقة لجنة المناقصات المركزية لإكمال إجراءات التعاقد.
متى تتوقعون الانتهاء من مشروع المركز الوطني؟
٭ كما تعلمون أن المقر المؤقت للمركز بمقر الهيئة الحالي وقد تم تزويده بالأجهزة والمعدات الأساسية المطلوبة لبعض التخصصات الطبية حيث يعتبر نواة لإنشاء المركز ويتوقع الانتهاء من المشروع بإذن الله إذا سارت الأمور بالسرعة المطلوبة كتخصيص الأرض وتصميم المبنى الهندسي واستحداث الوحدات وتوفير الكوادر الطبية والفنية من خلال برنامج المشاريع الإنشائية الذي لا يمكن احتساب عمر المشروع فيه إلا بعد تخصيص الأرض لكننا نتفاءل بأن يكتمل العمل الإنشائي تماما ويبدأ تشغيل المركز خلال 24 شهرا من تاريخ تخصيص الأرض وتسلمها بصورة رسمية كما توجد رؤية أخرى يمكن أن تختصر المدة بصورة كبيرة وهي تخصيص مبنى متكامل ومجهز بالصورة المثلى.
هل من مشاريع تطويرية أخرى جار العمل على تنفيذها مع خطة عمل الحكومة 2017 - 2018؟
٭ قد أدرجنا مشروعا آخر لتطوير نظام التعليم من خلال إنشاء المدارس الوقفية النموذجية لذوي الإعاقة ومركز متخصص لذوي الإعاقة بخطة العام 2017 - 2018.
هل من خطوات توسيعية لزيادة الكادر العامل المتخصص لاسيما بعد نقل إدارات متخصصة لاسيما في الخدمات الإيوائية؟
٭ نأمل، ونتطلع بصورة كبيرة الى رفع مستوى الخدمات بالدور الإيوائية من خلال وضع إستراتيجية لتطوير الخدمات وتدريب الكوادر وتطوير مجالات التأهيل، إلا أننا لا نسعى ولا نشجع التوسع في الرعاية الإيوائية ولا ننصح بها إلا في ظروف غاية في الحرج وتستدعي الإيواء لذوي الإعاقة، حيث إننا نأمل في الدمج المجتمعي الكامل لذوي الإعاقة وأننا لا تتعارض هذه السياسة مع الرعاية الإيوائية بأحدث وأفضل صورها في تقديم الخدمات الإنسانية.