معصومة لـ «الأنباء»: الحكومة قدمت 43 أولوية ليس من بينها القروض والبدون و«المعاقين» والمرأة وقانونا الجامعة والتطبيقي

3 اقتراحات برلمانية بقوانين لاستكمال ما لم يرد في مشاريع قوانين الحكومة حول الحقوق المدنيــة والاجتمـاعية والسكنية للمرأة والمعاقين تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لتفويض نواب رئيس الوزراء صعود المنصة في حالة تقديم استجواب له خطوة غير منطقية ولا تتفق مع نص الدستور أعددنا مسودة مقترحة بتوزيع أولويات السلطتين على 23 جلسة برلمانية تحتاج إلى إقرارها من المجلس جلسة 17 نوفمبر للمداولة الثانية لإقرار قانون العمل و18 منه لمناقشة مشروع قانون هيئة سوق المال و6 يناير لمشاريع قوانين الذمة المالية ومكــافحة الفساد وتضـارب المصـالـح مريم بندق اعلنت النائب د.معصومة المبارك ان الحكومة سلمت الى لجنة الاولويات 43 اولوية بعضها عبارة عن مشاريع قوانين متبلورة بشكل مدروس قدمت في الفصول التشريعية السابقة ولم يتم البت فيها وبعضها الآخر مشاريع جديدة من ضمنها افكار فقط لم تقدم الحكومة بشأنها مشاريع قوانين. وكشفت د.معصومة المبارك، في حوار خاص مع «الأنباء»، ان اللجنة اعدت مسودة مقترحة للاولويات وزعتها على 23 جلسة عمل لدور الانعقاد المقبل قسمت على اساس القضايا، فمنها ما يتعلق بالاقتصاد والاخرى بقطاع العمل والثالثة بالمرأة والرابعة بالسياسة الخارجية والخامسة بالقضاء وهكذا، وحددت اللجنة جلسة 17 نوفمبر لاقرار مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي ثم 18 نوفمبر لمشروع قانون انشاء هيئة سوق المال و6 يناير لمناقشة مشاريع قوانين الذمة المالية ومكافحة الفساد وتضارب المصالح. وستطلع اللجنة الحكومة ممثلة بالوزير د.محمد البصيري على نتائج الاجتماع السابع للجنة الذي دمجنا فيه اولويات السلطتين، والاطلاع على اي جديد للحكومة وربما تتقدم اللجان البرلمانية بأولوياتها لاخذها في الاعتبار، وسيتم تقديم المسودة للمجلس في بداية دور الانعقاد الجديد 27 اكتوبر، وعندما يقرها المجلس تصبح ملزمة للسلطتين للعمل بها وسيتم اعطاء التجربة مهلة حتى يناير المقبل وسيجتمع فريق الاولويات مرة اخرى لتقييم الانجاز للمضي قدما او لاعادة ترتيب الاولويات. ولفتت د.معصومة الى انه سيتم عرض المسودة على مجلس الامة في دور الانعقاد الجديد لاقرارها بشكل نهائي. وقالت د.معصومة ان 4 لجان برلمانية فقط قدمت اولوياتها، هي: لجان شؤون المرأة والخارجية وذوي الاحتياجات الخاصة والتشريعية، متمنية على اللجان الباقية التي يزيد عددها على 10 لجان التقدم بأولوياتها خلال الايام القليلة المقبلة. واستطردت النائب د.معصومة المبارك موضحة ان اولويات الحكومة لم تتضمن اي شيء يتعلق بقضايا البدون والمعاقين والمديونيات وقانون جامعة الكويت وقانون التعليم التطبيقي والحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والرقابة السكنية على الرغم من اهمية هذه القضايا. واشارت د.معصومة الى ان وجود 3 اقتراحات نيابية تستكمل القصور الحكومي في هذا الجانب، وتتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية والرعاية السكنية للمرأة الى جانب قانون متكامل لذوي الاحتياجات الخاصة اعدته اللجنة البرلمانية المتخصصة خلال 10 اجتماعات في الفترة المقبلة. واعربت النائب د.معصومة عن املها في ان يتم انجاز هذه الاولويات وفق الخطط الموضوعة لها، وخاطبت الجميع قائلة: دعونا نتحرك للامام وننجز ونراقب بدلا من القول الذي يردده البعض، دعونا نوقف لنحاسب. ودعت د.معصومة الجميع الى فتح نافذة للامل لدعم الجهود التي تبذل من النواب وازالة العراقيل التي يضعها امامهم ممن لديهم اجندات، خاصة من اصحاب الصوت العالي والنظرة السلبية، موضحة ان الأجندات الخاصة تقصد بها الرؤية الضيقة والعمل الضيق وليس بالضرورة تعني المصلحة الخاصة، مشددة على انه لا احد يزايد على احد في وجود الروح الوطنية والحرص على مصلحة الكويت، مكررة القول ان الاختلاف بين النواب في ترتيب الاولويات. واوضحت د.معصومة ان اللائحة الداخلية لمجلس الامة كونها نظام عمل للمجلس فإنها بحاجة الى تعديل بشكل كامل، مشددة على التأكيد ان اي تعديل يهدف الى صعود نواب سمو رئيس الوزراء الى المنصة بدلا عنه عند تقديم استجواب له يعتبر خطوة غير منطقية ولا تتفق مع نص الدستور. واكدت ان اي تعديل يجب ان يدرس دراسة واعية لا ان يتم بالقص واللزق، مطالبة بضرورة معالجة الفوائد المتراكمة التي اصبحت مرهقة للمواطنين، مشيرة الى انها ضد اسقاط اصل القرض، كاشفة عن انها لن ترشح نفسها لامانة سر مجلس الامة والترشح فقط سيكون للجنتي الخارجية والتشريعية، وفيما يلي تفاصيل الحوار مع النائب د.معصومة المبارك: سيادة النائب د.معصومة هل تؤيدين تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة لاتاحة المجال لنواب رئيس الوزراء بالصعود الى المنصة بدلا عنه ووضع حد لسقف تأجيل الاستجواب الى جانب عقد الجلسات اسبوعيا؟ اللائحة الداخلية لمجلس الامة تعتبر نظام عمل للمجلس ودائما نظم العمل بحاجة الى تعديل سواء اللائحة بشكل كامل او لهذه النقاط الثلاث او غيرها، لكن الذي احب ان اسجله انه يجب ان يدرس التعديل دراسة واعية لا ان يتم بالقص واللزق. وماذا عن التعديل الذي يهدف الى صعود نواب الرئيس بدلا من سموه في حال تقديم استجواب له؟ كل وزير مسؤول عن صلاحياته، وتاليا اذا كان الاستجواب يتعلق بمسؤوليات نواب الرئيس يصعدون المنصة، لكن لا اؤيد صعودهم نيابة عن الرئيس اذا قدم له استجواب، فلدينا الآن نواب للرئيس، وبالتالي اذا كان هناك امر يتعلق بصلاحيات نواب الرئيس فبالتالي يكون الاستجواب موجها لهم، اما ان يصعد نواب الرئيس نيابة عنه فلا ارى ولا اعتقد ذلك لأنه يعتبر غير منطقي ولا يتفق مع نص الدستور. ووضع سقف معين لتأجيل الاستجواب؟ حاليا الدستور ينص على التأجيل لمدة اسبوعين فقط ولا يوجد تأجيل مفتوح، اللهم اذا كانت هناك حجة للنص الدستوري والمادة الدستورية. وعقد الجلسات اسبوعيا؟ ليست لدينا مشكلة في هذا التعديل حتى يستطيع تحقيق الانجاز، لكن الملاحظة التي اود تسجيلها ان لدينا الآن جلستين كل اسبوعين متتاليتين، بما معناه جلسة اسبوعيا وهذا مريح للوزراء لتوفير الوقت لهم للعمل في الوزارات. أمانة السر هل تنوين الترشح لمنصب امين سر المجلس ام المراقب؟ واي اللجان ستترشحين لها؟ لا انوي الترشح لمنصب امين السر ولا لمنصب مراقب المجلس، وسأترشح فقط للجنتي الشؤون الخارجية والتشريعية والقانونية بحكم اختصاصي. إعادة جدولة القروض واعادة جدولة القروض؟ هناك مشكلة في موضوع الفوائد تتمثل في تضخم الفوائد وتراكمها، لذلك لابد من ايجاد حل جذري لمعالجة الفوائد وليس اصل القروض، حيث حصل عليها المقترض بكامل وعيه، لذلك انا ضد اسقاط القروض ومع اعادة النظر في كيفية احتساب الفوائد المتراكمة التي اصبحت مرهقة للمقترض ولا يجوز ان تتحمل الدولة دينارا واحدا من اصل القرض. الأولويات بصفتك عضوا فاعلا في لجنة الاولويات بين السلطتين، نريد القاء الضوء على اهمية وجود هذه الاولويات. اهمية الاولويات تعني ان هناك مجموعة من الاولويات متفق عليها تمثل اولويات البلد وليس اولويات احد الفريقين الحكومي او البرلماني. ما ميزة هذه الاولويات؟ يفترض فيها انها جمعت الرؤية الحكومية او رؤية مجلس الوزراء فيما تحتاجه الكويت من تشريعات لاجل تنفيذ الخطة الخمسية الى جانب الرؤية النيابية ممثلة في مقترحات النواب في دور الانعقاد الماضي كبرنامج وخطة عمل تشريعية بين السلطتين. وهذا اسلوب جديد اتبعه مجلس الامة في الفصل التشريعي الحالي، وهو ان يتم تشكيل فريق عمل لتحديد الاولويات، وتم ذلك بالتوافق بين اعضاء المجلس، ومن المعروف ان الفريق يترأسه النائب عبدالله الرومي ويضم النواب د.عادل الصرعاوي وحسين الحريتي ود.علي العمير ود.فيصل المسلم ود.يوسف الزلزلة ود.معصومة المبارك. حدثينا عن اولويات الحكومة. طلب من الحكومة تقديم اولوياتها لتتم بلورتها مع الاولويات التي تأتي لفريق العمل من اللجان البرلمانية، وبالفعل قدمت الحكومة 43 اولوية من التشريعات يتصدرها المرسوم 130 لسنة 2009 بشأن الخطة الانمائية الخمسية. وبعض اولويات الحكومة متبلور بشكل مدروس وهي عبارة عن مشاريع قوانين قدمت في الفصول التشريعية السابقة ولم يبت فيها، وبعضها جديد، والبعض قدمت كأفكار ولم تقدمها الحكومة في شكل مشروع قانون متكامل مثل اصدار الصكوك الحكومية وحماية الاطفال من العنف وتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية وانشاء مجالس بلدية وبلديات محافظات الكويت وهيئة البريد. وبتقديم الحكومة 43 اولوية اصبحت للجنة رؤية حكومية متكاملة تمت مناقشتها بشكل كامل مع د.محمد البصيري الذي بدوره ناقشها مع مجلس الوزراء. وفي المقابل ما الاولويات التي قدمتها لجان المجلس للجنة الاولويات؟ للاسف لم تقدم الا 4 لجان اولوياتها وهي لجان شؤون المرأة والخارجية وذوي الاحتياجات الخاصة والتشريعية، ونتمنى على اللجان الباقية وعددها اكثر من 10 لجان ان يتقدموا بأولوياتهم خلال الايام القليلة المقبلة. اذن ماذا قدمت لجنة الاولويات من مقترحات برلمانية مقابل 43 اولوية قدمتها الحكومة؟ لجنة الاولويات قدمت مسودة مقترحة للاولويات ووزعتها على 23 جلسة عمل من جلسات دور الانعقاد المقبل وسيتم عرضها على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل لاقرارها بشكل نهائي، وتصل المقترحات بين المجلس والحكومة الى 23 مجموعة مقترحات قسمت على اساس القضايا، فمنها ما يتعلق بالاقتصاد وثانية بقطاع العمل وثالثة بالمرأة ورابعة بالسياسة الخارجية وخامسة بالقضاء. هل لنا ان نأخذ فكرة عن اولويات القضايا وتواريخ الجلسات التي حددت لها من قبل لجنة الاولويات كتنظيم داخلي؟ لدينا المداولة الثانية لاقرار مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي حدد لها جلسة 17 نوفمبر ثم مشروع قانون لانشاء هيئة سوق المال 18 نوفمبر ثم يليهما مجموعة من المقترحات المتعلقة بتنظيم القضاء ثم مقترحات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اجتمعت اللجنة المختصة طوال العطلة اكثر من 10 اجتماعات مع الجهات المختصة واصبح لدينا تصور كامل عن مشروع قانون متكامل سندرسه بشكل كامل للتعديل في 30 سبتمبر، ونتوقع الانتهاء منه مع نهاية اكتوبر ثم نحيله الى اللجان المختصة على ان يكون جاهزا للمناقشة في شهر ديسمبر المقبل. نريد القاء الضوء على القضايا التي تمثل اولوية للمجلس ولم ترد ضمن الاولويات الـ 43 المقدمة من الحكومة؟ الحكومة لم تقدم شيئا يتعلق بقضايا البدون والمعاقين والمديونيات وقانون الجامعة وقانون التعليم التطبيقي والحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والرعاية السكنية على الرغم من اهمية هذه القضايا، لكن احب ان اضيف ان اولويات الحكومة تركزت على مشاريع القوانين الموجودة في المجلس منذ فصول تشريعية سابقة وافكار لمشاريع قوانين ترى انها ضمن اولوياتها لتنظيم الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة والتي تراكمت بسبب بطء العمل في جلسات المجلس الى جانب الفصول التشريعية التي لم تكتمل، لذلك وضعت الحكومة هذه المشاريع ضمن اولوياتها لأنها ترى فاعليتها في تنظيم العمل وانجاز الخطة الخمسية المقبلة. والقضايا التي تمثل اولوية للحكومة ولكن لا ترى لجنة الاولويات اعطاءها صفة الاولوية؟ وضعنا الاولويات بالتنسيق ولم تكن هناك محاولة من جانب فريق الاولويات للتقليل من رغبة الحكومة في ابراز اولوياتها ولم تحجب اي اولوية قدمتها الحكومة سوى المقترحات التي قدمتها كعناوين فقط، حيث ابلغنا ممثل الحكومة بعدم امكانية تخصيص جلسة لعنوان دون وجود المقترح. 3 اقتراحات بقوانين لديكم اقتراحات برلمانية لمعالجة القصور الحكومي فيما يتعلق بقضايا المرأة؟ لدينا 3 اقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، اضافة الى مقترحات لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية والرعاية السكنية ومنح جوازات السفر ليتسنى للمرأة الحصول على جواز سفرها دون موافقة الزوج وبإرادتها الذاتية الا من ناقصات الاهلية. واجتماعكم اليوم الاربعاء؟ ستطلع اللجنة الحكومة ممثلة بالوزير محمد البصيري على نتائج الاجتماع السابع للجنة الذي دمجنا فيه اولويات السلطتين، والاطلاع على اي جديد للحكومة وربما تتقدم اللجان البرلمانية بأولوياتها لاخذها في الاعتبار، وسيتم تقديم المسودة للمجلس في بداية دور الانعقاد الجديد 27 اكتوبر، وعندما يقرها المجلس تصبح ملزمة للسلطتين للعمل بها وسيتم اعطاء التجربة مهلة حتى يناير المقبل وسيجتمع فريق الاولويات مرة اخرى لتقييم الانجاز للمضي قدما او لاعادة ترتيب الاولويات. هل انتم متفائلون بانجاز الاولويات في ظل ما يتردد من توقعات بحل المجلس؟ سمعت وقرأت عمـــا يمكن القــــول انه حالة من التــــذبذب في التوجهـــــات والحماس للاستجـــوابات والعرقلة التي يحـــــدثها البعض للاســف الشديد والذي يثــــير درجة من الاحباط، لكن ادعو الى فتح نافذة للامل بان غدنا افضل من يومنا. كيف ترين المجلس الآن مقارنة برؤيتك عندما كنت تتولين منصب الوزيرة؟ ارى الآن ان هناك بعض الجهود الايجابية تبذل من زملائي وزميلاتي النواب، لكن للاسف هناك عراقيل ممن لديهم اجندة خاصة ورؤية لا تتسق مع الطموح الذي نحمله، وانا شخصيا قدمت الى المجلس واحمل في داخلي هما ويشاركني هذا الهم الكثير من الناخبين والناخبات ويتلخص في ان البلد معطل والتنمية واقفة ويتزامن معها ارتفاع درجة الاحباط، وعلينا مسؤولية معالجة ذلك بتقديم رؤية للانجاز، وحرصت على ان اكون في فريق الاولويات لفتح نافذة الامل على وجود عمل جدي على الرغم من وجود النواب اصحاب الصوت العالي والنظرة السلبية للامور يقابلهم فرق داخل المجلس تعمل بكل جدية واخلاص لتحقيق الانجاز والطموح الذي فقده الناخب الكويتي والذي فقدته الكويت لسنوات. الأجندة الخاصة ماذا تقصدين بالاجندة الخاصة؟ الرؤية الضيقة والعمل الضيق وليس بالضرورة مصلحة خاصة، ونحن كنواب لا نزايد على بعضنا البعض في روح الوطنية والحرص على مصلحة الكويت، لكن الاختلاف ان كل واحد يرى تحقيق ذلك من زاوية مختلفة، اما البعض فيرى انها تتحقق بالمراقبة والمحاسبة وآخرون يرونها بالانجاز، لذلك اكرر ان الاختلاف بيننا في ترتيب الاولويات. وكيف ترى د.معصومة المصلحة؟ ارى اننا نمشي وننجز وفي الوقت نفسه نحاسب ونراقب ونحسن الظن ولا اوافق من يردد «دعونا نوقف لنحاسب». لم أندم على استقالتي دكتورة.. دعيني اسألك عن موضوع قديم لكنه حتى الآن بلا اجابة منك شخصيا، لماذا قدمت استقالتك من الحكومة؟ وهل ندمت على ذلك؟ تقديم الاستقالة ليس هواية انما هو قناعة تأتي بعد دراسة موضوعية للامور بابعادها المختلفة، فالانسان عندما يقتنع بانه وصل الى مرحلة لابد ان يقدم على تقديم استقالته فلابد ان يقدمها، وعموما انا لا اطالب بان تكون نموذجا لغيري على الاطلاق، فلو كل وزير واجه مشكلة واستقال لما بقي احد. هل راودك في لحظة ما شعور بالندم على تقديم استقالتك؟ اكرر انني درست الموضوع بعناية خاصة وليس كما يتصور البعض انني استيقظت من النوم وقلت اقدم استقالتي، ولم اندم على الاطلاق، خاصة ان استقالتي توجت بثقة 3 من الامراء، بثقة الشعب وهذا شيء رائع. اذن ماذا كنت تتمنين؟ كنت اتمنى ان تسير الامور في غير ذلك الاتجاه ولم اقبل الوزارة لاستقيل، فأنا قبلت الوزارة لكي انجز وابذل واحقق بصمة ايجابية، لكن الامور سارت كما حدث. مقترح تعديل أحكام قانون الرعاية السكنية للمرأة ينص على منح المرأة المتزوجة من غير كويتي والعزباء حق الرعاية السكنية اسوة بالرجل بصفة التملك وليس الايجار. ومقترح الخدمة المدنية ينص على اعطاء المرأة حق الحصول على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد في حال عدم حصول الزوج عليهما. وقضايا الذمة المالية والفساد في جلسة 6 يناير 2010 حددت قضايا لمناقشتها مثل مقترح الكشف عن الذمة المالية ومكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح، وهذه مقترحات مقدمة من النواب. أولويات الحكومة مشاريع قوانين: الخطة الانمائية الخمسية، قانون العمل في القطاع الاهلي، هيئة سوق المال، الشركات التجارية، الوكالات التجارية، تعديل بعض احكام القانون، رعاية المعاقين ـ واللجنة هنا قدمت مشروع قانون جديد ـ الخصخصة، المناقصات العامة، اقامة الاجانب، وليس البدون، الجنسية، الجمعيات التعاونية، انتخابات مجالس ادارة الجمعيات التعاونية، الايجارات، الجزاء، الجيش، المحاكمات العسكرية، تنظيم القضاء، الاسلحة الكيماوية، التأمينات الاجتماعية، مكافحة الاتجار في الاشخاص، تعديل المرافعات المدنية، الاتجار في السلع، التعليم الالزامي، مكافحة المخدرات، قمع الغش في المعاملات التجارية والحضانة العائلية. ثم سلسلة من الافكار لمشاريع قوانين في قضايا مثل هيئة الاتصالات وتنظيم انشطة النقل ومؤسسة البريد والمعاملات الالكترونية.