- عمل نقطة تجمع وتخصيص باصات مكيفة لنقل المتقاضين إلى محكمة الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن كامل دعمه للمحاكم واستكمال النواقص الموجودة من الكوادر القانونية والفنية المتخصصة وكذلك بقية القطاعات العدلية الأخرى، مؤكدا أن الاهتمام بالمحاكم وسير العمل بها بانتظام وتحديث وتطوير الآليات والإجراءات بشكل متسارع يمثل أولوية كبرى.
جاء ذلك خلال تفقده سير العمل بدوائر المحكمة الكلية والاستئناف بمجمع محاكم الفروانية الجديد بمناسبة بدء العمل بهما ومتابعة تنفيذ مشروع رول الجلسات الإلكتروني كخطوة أولى عن طريق تطبيق العدالة الناجزة.. حيث تابع الوزير الصانع عن قرب عمل الأجهزة المعاونة للقضاء بدءا من الاستعلام القضائي والرسوم القضائية مرورا بمركز خدمات التقاضي وضباط دعاوى المحكمة الكلية، وكذلك الاستئناف وجدول المحكمة الكلية والاستئناف ومكاتب أمناء سر الدعاوى الجزائي والجنح والمدني وأقسام الإعلان والمكاتب الفنية.. واطلع الوزير خلال جولته التي استمرت لأكثر من ساعتين على توزيع عمل أمناء سر الجلسات وقاعات المحاكم.. كما تفقد سير العمل بمراقبات التسجيل العقاري والتوثيق واستراحات القضاة ودوائر الاستئناف والكلية وإدارة المشاريع الهندسيـة، واستمع الوزير الصانع عن قرب لملاحظات بعض الموظفين والمسؤولين والمراجعين وما إذا كانت هناك معوقات والخطط المستقبلية لتنظيم العمل وتبسيط الإجراءات وأهمية ودور الموظف الشامل بالنسبة للتسجيل العقاري، مشيرا الوزير الصانع إلى ضرورة الاهتمام بتواصل العمل الدؤوب لحل جميع مشاكل المتقاضين والتيسير عليهم منطلقا من أهمية رسالة العدل والعدالة. وامتدت زيارة الوزير الصانع إلى محكمة الأسرة بالعاصمة بمناسبة بدء العمل بدوائر المحكمة الكلية والاستئناف ومتابعة سير إجراءات العمل بهما. واستعرض الوزير الصانع ترتيبات العمل بهذه الدوائر بدءا من ضباط الدعاوى والقاعات وشعبة الإعلان والجدول وأمناء سر الجلسات الخاصة بدوائر الكلية والاستئناف. كما اطلع على رول جلسات قضايا محكمة الأسرة التي نظرتها أمس في أول يوم عمل لها وبلغ عددها (14) قضية. وتابع الوزير الصانع الاطلاع على استراحات المتقاضين والمحامين وصندوق تأمين الأسرة وإدارة التنفيذ والمراقبة المالية واطلع على سبل الراحة التي تم أخذها في الاعتبار بالنسبة للأسر المتقاضية. ووعد الوزير الصانع بحل جميع المشاكل الخاصة بمحكمة الأسرة والعاملين بها وفي مقدمتها مواقف السيارات وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بموظفي المحكمة التي طالب الوزير بتوفيرها في اليوم التالي مباشرة. وأوصى الوزير الصانع بعمل نقطة تجمع وتخصيص باصات مكيفة لنقل المتقاضين إلى محكمة الأسرة.