«المحامين» لمعصومة: الأولى بك التكاتف لتحويل الجمعية إلى نقابة أسوة بالدول العربية

ردت جمعية المحامين على ما طرحته النائب د.معصومة المبارك حول سبب تعطيل اشهار اتحاد المحامين الكويتيين رغم استيفائه شروط الإشهار وتطرقت الى ان حق تكوين المنظمات النقابية مكفول في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. وقالت الجمعية: يجب الاشارة الى ان هناك كيانا قانونيا يجتمع تحت مظلته كل المحامين بالكويت، فهو بمثابة نقابة المحامين الكويتيين وهو اول ما يناط به تنفيذ قانون المحاماة بل هو ـ بالفعل ـ الجهة الاولى القائمة على تنفيذ احكامه وهو جمعية المحامين الكويتية التي هي من اولى الجمعيات المهنية بالكويت، ويكون مكابرا من ينكر دورها في إرساء دعائم الديموقراطية بدءا من تأسيسها عام 1963 حتى تاريخه، وفي ظل إنشائها صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة وتعديله والقائمون على هذه الجمعية معنيون بتطبيق القانون. ان اي تجمع قصد به ممارسة العمل الاجتماعي فإنه يقع تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الجهة التي تعطيه الحق في ممارسة هذا العمل من عدمه. وقد خفي على النائب د.المبارك ان الاسم الحقيقي لهذا الاتحاد هو «اتحاد اصحاب المكاتب» ويتكون هذا الاتحاد من مكتبين اثنين فقط، ولو انها اطلعت على نظامه الاساسي لتبين لها ان له اغراضا بعضها يتعارض مع اغراض جمعية المحامين الكويتية وبعضها الآخر يتنازع معها. ان القصد من إنشاء هذا الاتحاد المزعوم هو شق صف المحامين وزعزعة كيان الجهة التي تمثلهم. ان الاتحاد المزعوم مخالف لشرائط الإشهار التي نص عليها قانون الأندية وجمعيات النفع العام، وعلى رأسها ألا يهدف التجمع المراد إشهاره الى غير خدمة المجتمع وألا يقل عدد مؤسسيه عن عدد معين حدده القانون. فإن كان هذا التجمع قد أريد به شق صف الجهة الناطقة بلسان محامي الكويت كان هذا التجمع ذا هدف غير مشروع وحق لوزارة الشؤون عملا بالمادة 9 من القانون آنف الذكر ان ترفض تسجيله. وكان يتعين على النائب د.معصومة المبارك ان تسأل اولا عن الاتحاد المزعوم وكم عدد المحامين التابعين له وكم منهم طالب بإشهاره. ويكفيها ان تعلم ان هذا الاتحاد يتكون من اثنين فقط من المحامين تم شطبهما من عضوية جمعية المحامين وأمرهما مازال منظورا أمام القضاء. ان الأولى من تأييد فئة تريد شق الصف ان يتم التكاتف لتحويل «المحامين» الى نقابة أسوة بكل نقابات المحامين في الدول العربية واول من يقع عليهم هذا العبء هم اعضاء مجلس الأمة الموقرون لما أعطاهم المشرع من سلطات دستورية تضمنها دستور بلادنا، وذلك حتى يَحوُلوا دون الحرج الذي يتعرض له المحامون الكويتيون في اجتماعاتهم مع ممثلي نقابات المحامين بالمحافل الدولية، وقد سبق ان طالب مجلس ادارة جمعية المحامين الحالي، وكذلك المجالس السابقة عليه بتحويل كيان الجمعية الى نقابة اسوة بباقي نقابات المحامين في العالم كله. هذه مجموعة من الأمور آثرنا وضعها تحت نظر القارئ الكريم وكي تحاط بها علما النائب د.معصومة المبارك ليكون الجميع على بينة من الأمر.