جمعية الدفاع عن المال العام: زيادة أسعار البنزين تمت دون دراسة جادة!

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل خالد المضف، على اثر اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة زيادة أسعار البنزين، أن السلطتين منذ الأول من أغسطس هذا العام، حين قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار البنزين من ٦٠ الى ٨٥ فلسا للممتاز، ومن ٦٥ إلى ١٠٥ فلوس للخصوصي، ومن ٩٠ إلى ١٦٥ فلسا للألترا، الذي طبق في سبتمبر، وحتى لحظة اجتماعهما الأخير، لا تملكان أي دراسة جادة بخصوص أسباب الزيادة ولا نسب الزيادة المطلوبة.

وأوضح المضف أن منح ٧٥ ليترا مجانية حسب ما قرر في ذلك الاجتماع لهو الدليل الأكبر على خلو السلطتين من أي دراسات حقيقية تبرر رفع الأسعار، بل حتى تحريرها! وأن ما يثيرانه عبر أدواتهما في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن خسارة شركة البترول الوطنية الكويتية بسبب بيع البنزين بأقل من سعر تكلفته، لا يمت للحقيقة بصلة.

وكشف المضف، أن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ومن خلال لجانها، رصدت بعض المعلومات - التي تحاولان السلطتان التكتيم عنها حتى لا يعرف المواطنون الحقيقة - والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن شركة البترول الوطنية الكويتية كانت تبيع البنزين بربح معقول حتى قبل الزيادة الأخيرة، مضيفا أن سعر البيع لصالح محطات البنزين الأهلية أقل من السعر المعلن عنه.

وبين المضف، أن الجمعية ترى ضرورة بيع البنزين للمواطنين بسعر التكلفة الإنتاجية، الذي يقارب حسب رصد الجمعية لـ ٤١ فلسا لليتر حسب سعر تكلفة إنتاج البرميل وتكريره، وهو السعر الذي لا يكلف أي خسائر على المال العام، رافضا القرار الحكومي والزيادة الفاحشة والتي تمني الحكومة النفس بأن تكون مصدرا - ولو ضئيلا - للدخل.

وتساءل المضف: لماذا تحرر الأسعار إذا احتسبت على أساس التكلفة الإنتاجية؟ ولماذا تحتسب وفق تكلفة شراء البرميل على المواطنين في دولة تنتج الوقود لا تستورده؟! مشككا في تحلي السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء بالرشد في تصرفها بالدخل الناتج عن زيادة الأسعار، وهي التي نراها تفشل في إدارة الفوائض المالية التي تحققت للكويت بسبب السعر العالي للنفط قبل عام ٢٠١٤.