ندى أبونصر
أكد رئيس جمعية المهندسين م.سعد المحيلبي ضرورة إغلاق باب الأوامر التغييرية في جميع تعاقدات الدولة للحد من استنزاف الميزانيات للوزارات واغلاق هذا الباب سيحقق وفرا مميزا على الدولة والمجتمع في ظل سياسة الحكومة التي تمر بمرحلة ترشيد اقتصادي.
وبين خلال افتتاح مؤتمر الكويت الأول للتحكيم الهندسي والمؤتمر الثاني للهيئة العربية للتحكيم تحت عنوان «نحو تأصيل وتفعيل دور المهندس بتسريع عجلة التنمية» امس في فندق ومركز مؤتمرات ملينيوم أن «هناك وثيقة إصلاح اقتصادي مقرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية في أن الأوامر التغييرية باب يجب أن يغلق»، قائلا: اننا نحتاج إلى الحد من تأثيرات طول الدورة المستندية وتبعاتها الاقتصادية لان هذه الدورة الطويلة هي الأخرى باب من الأبواب التي يجب أن نعمل معا على إغلاقها والحد مما تستنزفه من وقت وجهد ومال وخاصة في مشاريع الدولة.
ان التحكيم لم يعد أمرا مقتصرا على جهتين تبديان الرغبة فيه للاسراع في البت بخلاف بينهما، انه تلبية لحاجة ملحة مردودها الاقتصادي كبير وخاصة في ظل زمن الترشيد والحد من الانفاق الذي نعيشه الآن.
واضاف أن الجمعية كونت لجنة للتحكيم الهندسي ولجأت إليها الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية على مدار أكثر من 30 عاما من عمر الجمعية، وقامت الجمعية بإنشاء غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الهندسي الدولي قبل عدة سنوات، وتلقت هذه الغرفة العشرات من القضايا التي تمكنت من انجازها وسجلت أحكامها لدى وزارة العدل، وهناك قضايا تعمل عليها الغرفة من خلال تقديم الدعم الممكن.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة العربية للتحكيم الهندسي ووزير المياه والري ووزير السياحة والآثار السابق في المملكة الأردنية داود خلف نيابة عن الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب د.عادل الحديثي ان بعض الدول العربية خطت خطوات جادة لتحديث قوانين التحكيم الدولي مثل مصر والاردن والبحرين وتونس وعمان حيث شرعت في إصدار قوانين تحكيم جديدة مستقاة من القانون النموذجي للتحكيم، بالاضافة إلى ان الدول الاخرى عدلت من قواعد التحكيم المعمول بها في قوانين المرافعات مثل لبنان حيث تم ادخال مفهوم التحكيم الدولي إلي جانب التحكيم الوطني.
من جانبه، قال المنسق العام للمؤتمر م.ناصر المطيري ان المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم الوطني والدولي في حل النزاعات لدى المهندسين لان كل الدول العربية تقوم بعملية تنمية شاملة من اقامة المشاريع التي تقوم بها الشركات الهندسية، في بعض الاحيان يحدث خلاف بين الحكومات وتلك الشركات التي تفتقد ثقافة التحكيم الوطني والدولي.
ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن العديد من الجلسات المهمة التي تتناول جميع تشريعات التحكيم الدولي في الدول العربية لكي يتمكن المهندسون من الاطلاع على التشريع والقوانين في الدول العربية لكي يكونوا على دراية بطرق التحكيم في تلك الدول وطريقة اللجوء إلى التحكيم الدولي.