مجلس الوزراء: لجنة برئاسة الفهد لحصر التشريعات والقوانين التجارية والاقتصادية ونشرها على البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت

مريم بندق اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد وعضوية 3 وزراء لحصر ونشر التشريعات والقوانين التجارية والاقتصادية للكويت على البوابة الالكترونية الرسمية. وجاء في القرار: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم «105 / خامسا» المتخذ باجتماعه رقم 18/2009 المنعقد بتاريخ 9/2/2009 القاضي بتكليف الجهاز المركزي بوضع الخطط المناسبة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعتها لتسريع عملية حصر التشريعات والقوانين ووضعها في موقع البوابة الالكترونية موزعة حسب كل جهة. فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 35 ـ 2/2009 المنعقد سبتمبر الماضي على كتاب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المؤرخ بـ 18/6/2009 والمرقم بـ 1549 المرفق به تقرير بخصوص ما تم انجازه بشأن حصر ونشر التشريعات والقوانين التجارية والاقتصادية للكويت على البوابة الالكترونية الرسمية للدولة باللغتين العربية والانجليزية ومتطلبات التنفيذ الشامل. ومنعا لتكرارية الجهود وازدواجية الاعمال وتوفير للوقت والمال، وفي اطار قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه، وفي نطاق اختصاصات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوضع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني واعتمادها من مجلس الوزراء والاشراف على عمليات تنفيذ خطة ومشروعات الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية وتنسيق جميع اعمال خطط تطوير تكنولوجيا المعلومات فيما بين الجهات الحكومية وانشاء وادارة البوابة الالكترونية الرسمية للدولة استنادا للمرسوم الاميري رقم 266 لسنة 2006. وقد تضمن التقرير اهداف المشروع والمتمثلة في حصر التشريعات القانونية والمراسيم واللوائح والمذكرات التفسيرية والقرارات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذه التشريعات وانشاء قاعدة معلومات قانونية ونشرها على البوابة الالكترونية الرسمية للدولة باللغتين العربية والانجليزية تحقق الآتي: - التعريف بالوضع القانوني والتشريعات بالكويت. - حصر التشريعات القانونية والمراسيم واللوائح والمذكرات التفسيرية والقرارات والاتفاقيات الدولية بما فيها التشريعات والقوانين التجارية والاقتصادية وتصنيفها وتبويبها وفقا لموضوعات قانونية معينة. - حفظ وتخزين جميع التشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية «التي لها ارتباط بهذه التشريعات» والتي تم ـ او يتم نشرها بالجريدة الرسمية للكويت (جريدة الكويت اليوم). - تسهيل الوصول الى المعلومات القانونية الصحيحة الى «السلطة القضائية ـ السلطة التنفيذية ـ السلطة التشريعية ـ المحامين ـ الباحثين في المجال وكل من له اهتمام بالتشريعات والقوانين من داخل الكويت او من خارجها». - تقديم المساندة القانونية لمتخذي القرارات. - سهولة البحث «تعدد طرق واساليب البحث». - ابراز الوجه الحضاري للدولة من خلال نشر تشريعاتها المختلفة للوقوف على تطورها في مجال التشريع والتوثيق القانوني. كما تضمنت المذكرة المستفيدين من المشروع كرجال السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية والمحامين بالاضافة الى وزارة العدل والسفارات والقنصليات الديبلوماسية والجامعات ومعاهد التعليم العالي، وتضمن التقرير محاور المشروع والمتمثلة في الآتي: المحور الاول: حصر التشريعات والقوانين والمراسيم واللوائح والمذكرات التفسيرية المتعلقة بالتشريعات والقوانين التجارية والاقتصادية والمراسيم واللوائح والمذكرات التفسيرية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها، وميكنتها من خلال قاعدة معلومات قانونية ووضعها على البوابة الالكترونية الرسمية للدولة، وترجمتها الى الانجليزية. المحور الثاني: اعداد وتصميم قاعدة معلومات قانونية (تحليل ـ تصميم ـ برمجة) ونشرها على البوابة الالكترونية الرسمية للدولة. المحور الثالث: معالجة وتصنيف التشريعات القانونية (الادخال والتصحيح والمطابقة للنص الاصلي ـ الترجمة الى اللغة الانجليزية ـ تصنيف التشريعات وفقا للنوع ـ رقم التشريع.. الخ). وقد تضمنت الدراسة مخرجات المشروع والمدة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بالاضافة الى التكلفة التقديرية للمشروع وطريقة التنفيذ ويقترح لسرعة تنفيذه خلال المدة المقترحة ان يتم باحدى الوسائل التالية: 1 ـ طرح المشروع عن طريق ادارة المستشارين (لجنة البيوت الاستشارية) بوزارة المالية لاختيار شركة لديها خبرة وسابقة اعمال في هذا المجال بالكويت لتنفيذ المشروع من جميع جوانبه الفنية والبشرية مع مراعاة الاجراءات المالية والادارية والقانونية المطبقة في هذا الشأن. 2 ـ طرح المشروع من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP . واصدر المجلس قراره رقم 533/ اولا التالي: تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان وعضوية كل من: 1 ـ وزير النفط. 2 ـ وزير المواصلات. 3 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي. 4 ـ مدير عام جهاز تكنولوجيا المعلومات. 5 ـ مدير عام قطاع الاحصاء والتعداد. وتختص اللجنة بالتالي: 1 ـ ميكنة تكامل الانظمة الآلية للخدمات والمعلومات الحكومية لتنفيذها من خلال البوابة الالكترونية وفقا لجدول زمني متوافق مع الخطة القطاعية لتكنولوجيا المعلومات وبرنامج عمل الحكومة. ب ـ جمع وتوفير البيانات والاحصائيات والمؤشرات من الجهات الحكومية وتحديثها بشكل دوري على البوابة الالكترونية الرسمية للدولة بما يكفل صحة وسلامة التعاملات الالكترونية. ج ـ اعتماد الاطار الوطني اللازم لاجراءات وسياسات تبادل ونقل معلومات الامن بما يضمن سلامة وصحة ومصداقية التعاملات في القضاء الالكتروني. د ـ البت في المشكلات الادارية التي تعيق سلاسة وتكامل التطبيقات الآلية والعمل على تبسيطها واعادة هندستها لدى الجهات الحكومية. هـ ـ المراجعة الدورية لالتزام الجهات الحكومية بتطبيق المقاييس والانماط الفنية المعتمدة في تسيير وربط شبكات المعلومات للجهات الحكومية بشبكة الكويت للمعلومات بما ييسر الربط الآلي بينهما. و ـ تذليل الصعوبات التشريعية والقانونية اللازمة لحماية المتعاملين في الفضاء الالكتروني. ز ـ النظر في المقومات الاساسية للبنية التحتية اللازمة للحكومة الالكترونية بما في ذلك تطوير وتحفيز الكوادر الوطنية وتجسير الفجوة الرقمية لجميع شرائح المجتمع.