الجسار: متفائلة بالمرحلة المقبلة ولا صدامبين السلطتين وعلى الجميع إعلان هدنة سياسية

بشرى الزين فيما تتجه بعض الكتل النيابية الى التلويح باستجوابات واخرى تنذر بمرحلة تصعيد وصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دور الانعقاد التشريعي المقبل، دعت النائب د.سلوى الجسار الجميع الى اعلان هدنة سياسية بين السلطتين، مشيرة الى انه امامنا أجندات عمل متخمة، واذا ما تحول عملنا السياسي كله الى سجال فلن نتحرك الى الامام، معربة عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة. وقالت د.الجسار في تصريح للصحافيين على هامش حضورها احتفال السفارة الألمانية بالعيد الوطني وذكرى الوحدة ان الملفات المزمع طرحها في مناقشات دور الانعقاد البرلماني المقبل والتي تتضمن القروض والبدون وانفلونزا الخنازير، هي قضايا ملحّة وتحتاج الى طرح بارد حتى تجد حلولا نهائية، موضحة ان هذه الملفات ان لم يتم طرحها للمناقشة العلمية انطلاقا من مبدأ الشفافية ستضع الكويت أمام مساءلات دولية كبيرة خاصة انها وضعت بصمة كبيرة على خريطة العالم السياسية من خلال التزامها بالاتفاقيات الدولية ما اكسبها تعاطف العالم ومساندته ابان الاحتلال العراقي، ما يستدعي ان تضع السلطتان اولوياتهما ومنها قضايا القروض، التجنيس..، مذكرة بانها ملفات ترتبط بالعديد من القضايا التنموية. واشارت الى ان الكويت تعاني من تركيبة سكانية يشكل فيها الوافدون 60% مقابل المواطنين، مذكرة بان تقارير دولية تتوقع بلوغ عدد سكان الكويت 19 مليونا من الوافدين مقابل 7 ملايين كويتي بحلول العام 2050. وتطرقت د.الجسار الى ان طرح ملف «البدون» مرتبط ببحث الجانب العددي لا النوعي حيث يبلغ عدد «غير محددي الجنسية» 100 ألف ما يدعو الى وضع حلول نهائية في اطار محوري يرتكز الاول على ارتباط الكويت بالمنظمات الدولية وما تلزمه من تأمين للحقوق الانسانية والثاني التشديد في حفظ السيادة العامة للدولة، في منح الجنسية لمن يستحقها. وأشارت الى ان بحثها وطرحها امام اللجان المختصة في مجلس الامة يجب ان يكونا على اساس من الشفافية المطلقة ووضع اليد على المعايير الواضحة، مضيفة ان الانطلاقة الصحيحة هي ان تكشف وزارة الداخلية عن ماهية المعايير المطبقة فيما سبق بمنح الجنسية والتي وضعت البلاد في حالة خلل. وانتقدت الجسار المعايير التي اعتمدت في منح الجنسية لأصحاب «الخدمات الجليلة»، متسائلة عن طبيعة المعايير التي تمنح بموجبها الجنسية لهؤلاء، لافتة الى ان موضوع شهادة الميلاد ومنحها الى ابناء البدون قد سيس، مؤكدة ان وزارة الصحة لا تمانع في منح هذه الوثيقة الا ان هذه الفئة ترفض تسلمها لأنها لا ترغب في منح الجنسية الأصلية لأبنائها.د