أوزبكستان تنتهج إجراءات جديدة لتطوير بيئة العمل وجذب الاستثمار الخارجي

محمد هلال الخالدي

أصدر الرئيس المؤقت لجمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف مرسوما رئاسيا بشأن «الإجراءات الإضافية الخاصة بتطوير سريع لنشاطات رجال الأعمال والحماية الشاملة للممتلكات الخاصة وتحسين نوعي لمناخ الأعمال».

ويستهدف هذا المرسوم تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر وتعزيز الآليات القانونية الرامية إلى حماية الممتلكات الخاصة وإزالة العوائق البيروقراطية أمام تطوير الأعمال وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد. ونص المرسوم على إعطاء الحرية الواسعة للمشاريع الصغيرة والعمل الحر وتقليص جذري لتدخلات أجهزة الدولة في نشاطاتها ومنع انتهاكات القوانين وتوفير حماية رجال الأعمال من قبل أجهزة الدولة بشكل عام وأجهزة إنفاذ القانون والمراقبة بشكل خاص والتزام المسؤولين بعدم التدخل في نشاطات رجال الأعمال. ويمنع المرسوم اعتبارا من 1 يناير 2017 القيام بتفتيش نشاطات رجال الأعمال ما عدا إجراءات التفتيش المخططة مسبقا وحالات انتهاكات القوانين من قبل كيانات المشاريع الصغيرة والعمل الحر.

من جانب آخر، يعفى رجال الأعمال الذين ينتهكون القانون لأول مرة ويغطون الخسائر خلال مدة شهر بعد اكتشاف الانتهاكات عن المسؤولية الجنائية والإدارية.

التخفيف من آثار كارثة بحر آرال

من المعروف ان حكومة أوزبكستان قد اعتمدت برنامجا شاملا للتخفيف من آثار كارثة بحر آرال، وإعادة البناء وتأمين التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية لبحر آرال خلال سنوات 2015 - 2018.

الجدير بالذكر ان البرنامج المذكور لحكومة أوزبكستان يتضمن مجموعة كاملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار كارثة بحر آرال وإعادة البناء منطقة بحر آرال. على وجه الخصوص، يتم تنفيذ المشروع الخاص بتحسين الاستخدام الرشيد للموارد المائية في المنطقة، ومشاريع لتوسيع فرص العمل، وتحسين الصحة العامة، واستعادة النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.

وأخذا بعين الاعتبار ان برنامج حكومة أوزبكستان للتخفيف من آثار الكارثة البيئية في منطقة بحر آرال يشجع أيضا جذب المساعدات التقنية والمالية للمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الحكومية للدول الخارجية، ويتطلع الجانب الأوزبكستاني لمشاركة الجهات المعنية في الكويت في تنفيذ المشاريع المذكورة.

كما أصدر الرئيس ميرضيائيف قرارا رئاسيا بشأن «إجراءات إضافية تخص تفعيل وتوسيع نشاطات المناطق الاقتصادية الحرة»، وينص القرار على تطوير وتفعيل نشاطات المناطق الاقتصادية الحرة الثلاث بأوزبكستان وهي «Navoiy» «نوائي» و«Angren» «أنغرين» و«Jizzax» «جيزاخ».

من جانبه، أشاد السفير الأوزبكــي فــي الكــويـت د.بهرمجان أعلايوف بالعلاقات المتميزة التي تربط الكويت مع بلاده، مشيرا إلى النتائج المشجعة لزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى أوزبكستان في الشهر الماضي، والتي تؤكد نجاح الزيارة في توثيق العلاقات والترابط بين البلدين، داعيا رجال الأعمال الكويتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في بلاده، خاصة في ظل القوانين الجديدة التي تعطي مزيدا من حرية العمل وضمانات أكثر للممتلكات.