الناشف لـ «الأنباء»: «العمل الدولية» لا تمانع في استمرار نظام الكفيل بالكويت شرط وجود جهة تكفل العامل وحقوقه

إدارة النزاعات العمالية استطاعت معالجة الإضرابات في 2008 و2009 الناتجة عن الأزمة المالية العالمية قانون العمل الجديد أفضل من السابـق ويتضمن كثيراً من الإنجازات وإن كان لا يرضي الطموح بوجود بعض التمييز في بنوده نعاني من عدم المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وأوصينا «الشؤون» بإيجاد أقسام خاصة بعمالة الأطفال والمرأةبشرى شعبان اكدت المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف ان الكويت من الدول الملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية، مشيرا الى ان الكويت طلبت عام 2007 دراسة خاصة بالبدائل لنظام الكفيل وتم تزويدها بها. وقالت الناشف في لقاء خاص مع «الأنباء» ان منظمة العمل الدولية لا يوجد لديها اي عقبة بشأن وجود نظام الكفيل، بل المهم لديها وجود جهة تكفل العامل وحقوقه، وما يهمها ألا يكون هناك استغلال او تجارة بالاقامات والاجازات التي قد تصل الى نوع من الاتجار بالبشر. وشددت على ان عمل المنظمة يتمحور حول السياسات الاساسية والتزام الدول بالمفاهيم والمعايير الدولية، اما آليات التطبيق فتوضع وفق خصوصية كل دولة وامور اخرى تطرقت لها في هذا اللقاء. كيف تقيمي علاقة الكويت مع منظمة العمل الدولية وهل هناك ملاحظات عليها؟ الكويت من الدول الملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها وهي ترتبط بالمنظمة في علاقة تاريخية وان تأثرت في بعض السنوات الاخيرة نتيجة المرحلة الانتقالية التي تعيشها الكويت حيث كان هناك الكثير من التغيير الوزاري، ولكن الكويت من اكثر الدول الملتزمة بعلاقاتها مع المنظمة وعلى اتصال مستمر معها، ونحن نرى اطراف العمل الثلاثة سنويا في المؤتمر السنوي للمنظمة الذي يعقد في جنيڤ بشهر يونيو من كل عام واثناء انعقاد المؤتمر العربي ايضا، ونتحاور حول كل المستجدات كما ان الكويت من اوائل الدول الملتزمة بترتيب موضوع العمالة الوافدة وهذا يسجل للكويت ضمن انجازاتها، كما انها من الدول المتميزة والتي تحرص دائما على الوفاء بعهودها. تقييم للأوضاع خطت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخرا خطوات عدة تجاه الغاء نظام الكفيل ما تقيمكم للوضع الآن؟ كجهة دولية لا يوجد لدينا اي عقبة في وجود جهة تكفل العامل وتكفل حقوقه، لكن العقبة برزت عندما يكون نظام الكفيل خاص بأفراد يظهرون نوعا من الاستغلال نتيجة ضعف الرقابة ونحن يهمنا المعادلة الحقيقية لحماية العامل وعنده غطاء يكفل حقوقه في الاستغلال والا يكون هناك اي استغلال عبر التجارة بالاقامات او التلاعب في الاجازات، وقد سررنا كثيرا لانطلاق العمل باجراءات تحفظ حقوق العامل وتسهيل اجراءات انتقاله من عمل الى آخر وهي خطوات باتجاه الغاء نظام الكفيل وهي كانت من اوليات الدول التي طلبت من منظمة العمل الدولية عام 2007 اجراء دراسة حول الغاء نظام الكفيل وقدمنا لهم الدراسة وهي تشير في الاتجاه الصحيح ونأمل ان تكون هناك خطوات اخرى عملية لحل النزاعات العمالية اذا حصلت. نزاعات عمالية لكن لدى وزارة الشؤون ادارة خاصة متخصصة في حل النزاعات العمالية؟ صحيح وهذا ضمن انجازات الكويت وبفضل هذه الادارة استطاعت الكويت معالجة الاضرابات العمالية في عامي 2008 و2009 والناتجة عن الازمة المالية العالمية وهي من الدول الاقل تضررا نتيجة هذه الازمة لناحية توفير فرص عمل. علاقة جيدة كيف تنظرون الى العلاقة بين الوزارة والنقابات العمالية؟ انها علاقة جيدة ومتميزة واتحاد عمال الكويت لديه حرية للعمل وهم شركاء اساسيون في ادارة سوق العمل ويعملون مع الجهات الحكومية لا يجاد فرص عمل اكثر للمواطنين وهذا دور وطني مفهوم ومقدر. ماذا عن عقبات العمل وتنظيم سوق العمل؟ نحن في المنظمة نركز على اهمية وجود آليات لتنظيم سوق العمل وبرامج انظمة معلومات تتضمن احتياجات سوق العمل والمهارات الموجودة، ولكن المشكلة في الوطن العربي بشكل عام غياب مثل هذه البرامج حاليا كمنظمة تعمل مع عدد من الدول العربية، مثل سورية وسلطنة عمان والاردن، وطبقت هذا البرنامج وحاليا في الكويت نعمل مع وزارة العمل لايجاد مثل هذا البرنامج ونعاني دائما من مشكلة عدم المواءمة لمخرجات التعليم مع سوق العمل حيث لا يوجد مكان يلتقي فيه اصحاب العمل والعمال، يقوم برصد احتياجات السوق ويعمل على تكييف الاحتياجات في السوق الجديد، وايجاد مثل هذا المركز يؤمن الاستدامة لحركة سوق العمل سواء بالنسبة للعمالة الوطنية او الوافدة ويوفر نوعا من الرعاية. هيكلة الشؤون هل قدمت مقترحا بهذا الشأن لوزارة الشؤون؟ نحن ندعم الوزارة ونركز في عملنا معها على هيكلية الوزارة وضرورة ان يكون فيها اقسام خاصة بعمالة الاطفال والمرأة والعمالة بشكل عام وفق المعايير الدولية، ووزارة الشؤون ملتزمة بذلك وهي كوزارة مضطرة إلى ان تقدم تقارير سنوية عن التزاماتها ونحن لا نتحدث لجهة رقابية بل التوجيهات تقدم كدعم للوزارة ونحن نركز في علاقتنا على ان ما يهمنا الاطار الامثل لاي برنامج وطني هو ضمان العمل اللائق وعدم التمييز في فرص العمل وتكون متعادلة تحمي العمال واصحاب الاعمال وتوفر الكرامة الانسانية وهذا ما يتم بحثه منذ سنوات في منظمة العمل الدولية مع دول مجلس التعاون والكويت وهنا لابد من الاشارة الى ان الكويت من اوائل الدول التي تراعي في هيكلتها هذا التصور وتدعم كل المؤسسات العمالية. ماذا عن لقاءاتكم مع المسؤولين؟ اليوم (امس) لدي اجتماع مع نائب رئيس مجلس الامة وسنناقش موضوع التشريعات لاهميتها في تصويب اي خلل اذا وجد، كما سنلتقي مسؤولي غرفة التجارة والصناعة ايضا واتحاد العمال. قانون جيد هل تم اطلاعكم على مشروع قانون العمل الجاري مناقشته في مجلس الامة ؟ وكيف تنظرون اليه؟ انه قانون جيد وافضل من السابق ويتضمن في بنوده الكثير من الانجاز وان كان لا يرضي الطموح لوجود بعض التمييز في بنوده لدينا تحفظ عليها مثل منع عمل المرأة ليلا، الا لفئات محددة وباستثناء من الوزير وهذا تمييز ضد المرأة كما اننا ننظر الى الاستثناء على انه عراقيل، كان الطموح ان يكون قانوناً دون لفظ كلمة استثناء او تمييز في اي نوع لكن لا يوجد في العالم قانون عمل كامل. كما ان هناك قانون مكافحة الاتجار بالبشر ودول مجلس التعاون لديها مؤسسات تتعامل معه وهو موضوع مهم ولا يمكن التهاون به. مركز إيواء العمالة هل زرتم مركز ايواء العمالة؟ كانت هناك زيارة سابقة ونحن نتعاون مع الوزارة بشأن مركز الايواء وهناك نظام متكامل في المنظمة لمراكز الايواء ونحن نحرص على توفير وتقديم افضل الخبرات للكويت، والكويت يسجل لها انجاز انشاء هذا المركز لايواء العمالة التي تعاني من مشاكل. ونحن كمنظمة دولية نتعامل مع المعايير الاسياسية اما آليات التطبيق فتعود لخصوصية كل دولة.