الدعاس: الاعتداءات الجسدية على الصحافيين تؤثر على المكانة الإعلامية المتقدمة للكويت

رندى مرعي ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على «ان لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبني الآراء من دون اي تدخل والبحث عن وتسلم معلومات او افكار مهمة عن طريق اي وسيلة اعلامية بغض النظر عن اي حدود». وعليه، فإن معظم الدول تضع قانونا للمطبوعات والنشر، اضافة الى حرصها على حماية الحريات الاعلامية التي باتت تصنّف كأهم انواع الحريات التي يتمتع بها الفرد، خاصة الصحافي الذي يعمل في شتى القطاعات ويتعرض لكل انواع المخاطر وغالبا ما يكون ذلك للدفاع عن قضية أرضه ووطنه. ولذلك كانت الصحافة هي السلطة الرابعة التي يحتمي بها الصحافيون والمراسلون لما يقدمونه من تضحيات من خلال عملهم، وهذا الأمر يظهر جليا من خلال عدد الاعتقالات للصحافيين الذي أخذ يزداد مع كثرة الأزمات والخلافات السياسية بين الدول، لأن الصحافي هو عين الحدث ومنبر الواقع وخير من ينقل للعالم أجمع كل الوقائع على حقيقتها. غير ان الحادثة الأخيرة التي تعرض لها الزميل زايد الزيد هي الأولى من نوعها وعلى أمل ان تكون الأخيرة ولكن أسبابها لاتزال غير معروفة ولكنها تصب في خانة إسكات صرح إعلامي مهما كانت حداثته. وفي هذا الاطار يمكن القول ان هذا النوع من الاعتداءات قد يكون له الأثر السلبي على تصنيف الكويت الاعلامي في التقارير العالمية كما هو الحال في الصحافة اللبنانية التي اهتزت مكانتها وسط الصحافة الحرة بعد اغتيال الصحافيين سمير قصير وجبران تويني ومحاولة اغتيال مي شدياق، فالمساس بالرموز الاعلامية وأهل القلم أكثر ما يضر بالحرية الاعلامية وخير نقيض لها. وما حصل في الجسم الإعلامي الكويتي مؤخرا شهد استنكار واسعا من الصحافيين والمسؤولين وأهل الاختصاص، وفي هذا الإطار قال رئيس تحرير جريدة «عالم اليوم» وعضو مجلس ادارة جمعية الصحافيين عبدالحميد الدعاس ان اي اعتداء على الصحافيين امر غير مقبول، خاصة اذا حصل هذا الاعتداء خلال تأدية عمله وقيامه بواجبه المهني، وذلك لما في الأمر من تداعيات سلبية على واقع الصحافة الكويتية التي شكلت مفخرة للكويتيين كافة بعد تصدرها مراكز متقدمة في تصنيف التقارير العالمية للحريات الاعلامية. وأكد الدعاس ان هذا الأمر لا يدعو للخوف والقلق، وذلك لأن هذا النوع من الحوادث محدود في الكويت ولم تشهد حوادث مماثلة من قبل. لذلك لا يجوز إعطاء هذه الحادثة أكبر من حجمها، وذلك لتفادي وقوع مثلها، خاصة ان التحرك السياسي في هذا الإطار كان داعما للموقف الإعلامي، لاسيما بعد تصريح رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين الذين أعربوا عن استيائهم مما جرى، الى جانب تكاتف الجسم الصحافي الذي استنكر هذا الاعتداء. وأمل الدعاس ان يبقى الجسم الإعلامي في هذا التكاتف ولا يسمح بأن يتم الاعتداء على اي زميل بسبب مقالة او رأي، وذلك لأن احترام آراء الآخرين ضرورة وتقدير وجهات النظر حسب الدستور واجب لابد منه. وقال الدعاس ان حرية الصحافة موجودة بشكل كبير في الدستور من خلال قانون المطبوعات الا انه بحاجة الى التعديل فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الصحافي وفي تخفيض بعض الغرامات المغلظة، الى جانب وضع بنود في القانون تلحق أقسى العقوبات بمن يتجرأ بالاعتداء على الصحافيين كما هو الحال في باقي المهن العامة، وذلك لإعطاء مهنة الصحافة حقها لما تقدمه في البلد من دور اجتماعي وحيوي، فقانون حماية الصحافيين لا يخدم الصحافيين فحسب بل يخدم المجتمع ككل من خلال الصحافة.