بشرى شعبان - كريم طارق
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قرارا وزاريا رقم «128/أ» لسنة 2016 وذلك بشأن لائحة تنظيم جمع التبرعات، ونشر القرار بالجريدة الرسمية وتتضمن 17 مادة تنظم كل اشكال عملية جمع التبرعات والآليات الخاصة فيها وأبرز ما تم إدخاله من تعديلات إضافة إلى جمع التبرعات عبر الوسائل الالكترونية مثل الكي نت أو خدمة التحويل الالكتروني والتبرع عبر الرسائل النصية وخدمة الدفع عبر أجهزة الهواتف الذكية، حيث ينص القرار على أن تسري اللائحة على كل الأفراد والجمعيات الخيرية والمبرات والفرق التطوعية الراغبة في جمع التبرعات للمنفعة العامة طبقا لأحكام قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة الصادر عام 1959.
وتشير اللائحة إلى أنه على الراغبين في جمع التبرعات أن يبين بطلب التصريح لجمع التبرعات الغرض من جمع التبرعات، والمدة المحددة لحملة جمع التبرعات والمكان وتاريخ بدايتها، والطرق وآليات التبرع مع بيان أسماء القائمين على جمع التبرعات، كما تلزم اللائحة المصرح له بجمع التبرعات بعد انتهاء مدة الترخيص بالجمع أن يقدم للإدارة المختصة تقريرا ماليا وكشف حساب بنكي يوضح حصيلة الحملة موقعا من رئيس الجهة أو ما ينوب عنه وذلك خلال أسبوعين من انتهاء الترخيص، أما فيما يتعلق بطرق وضوابط الجمع فإنها تتم وفقا للائحة عبر إقامة الاحتفالات والأسواق الخيرية والاستقطاعات الشهرية لحسابات الجهة المرخص لها الجمع، أو عبــر أجهزة نقاط البيع وخدمــة التحويل الالكتروني أو التبرع عن طريق الرسائــل النصية أو من خلال خدمة الدفع عن طريق الهواتــف الذكية أو الجمــع عبر حسابــات معتمدة من قبل الوزارة.
كما تضمنت اللائحة تغليظ العقوبات على المخالفين بدءا من انذار بتلافي المخالفة ووصولا إلى وقف الترخيص الصادر بجمع التبرعات لمدة ستة أشهر، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يقوم بجمــع التبرعات على خـــلاف ما تقضي به اللائحــة.