أوصى الملتقى العلمي «الطفل والمرأة مسؤولية جماعية» بضرورة تفعيل دور البحث العلمي في مجال الطفولة ودعمه من خلال تمويل مشروعات بحثية في مجالي الطفل والمرأة.
وقالت رئيسة تحرير مجلة العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د.مها السجاري في جلسة اعلان التوصيات ان الملتقى دعا الى تفعيل بحوث الطفل والمرأة للوصول الى نتائج تقود الى توصيات اجرائية مصحوبة بآليات تنفيذية في صنع سياسات فاعلة تراعي احتياجات الطفل والمرأة.
وأضافت السجاري ان من التوصيات أيضا الابقاء على سن الحدث عند 18 عاما كما هو معمول به دوليا وعدم تغييره الى 16 سنة لما قد يسببه من ضرر بالطفولة موضحة ان للاسرة دورا في توفير البيئة النفسية الجيدة للتنشئة الاجتماعية.
وذكرت أن الملتقى اشار الى أن تعليم الطفل حقوقه وواجباته من الاولويات التي يجب ان تؤخذ في تطوير المناهج التعليمية وتقييمها الى جانب نشر الوعي الثقافي المجتمعي بضرورة حماية الطفل والابلاغ عن حالات الاهمال والعنف بالمجتمعات المعيشية في وزارة الداخلية.
وبينت أن الملتقى يهدف لابراز القضايا الاجتماعية والنفسية والقانونية والسياسية التي تتعلق بالطفل والمرأة والسعي نحو تطبيق دراسات وأبحاث على أرض الواقع.
وأكدت أن تطوير المجتمعات يتطلب اهتماما بقضايا الطفل والمرأة، موضحة أن الملتقى الذي استمر ثلاثة ايام سلط الضوء على القوانين التي تنادي بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال الدعم المتواصل لها.
وأعربت عن الامل في أن يكون لتوصيات الملتقى شأن مهم وأساسي في صياغة قوانين الطفل والمرأة والعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية لتقديم الدعم لهما.