الحريتي: منح الجنسية أو جواز السفر للبدون من أعمال السيادة

أسامة دياب اتفق المشاركون في ندوة القصور التشريعي لبعض القوانين والتي أقامتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مساء أمس الأول بحضور عدد من نواب الأمة والناشطين والمهتمين بالشأن العام على أن السبب المباشر للقصور التشريعي لبعض القوانين هو حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها الساحة الكويتية منذ عام 2006 وحتى الآن والتي شهدت 3 مجالس نيابية و6 حكومات، موضحين أن حل المجلس يؤخر مختلف مجالات التنمية في البلد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، داعين الى ألا يطغى الجانب الرقابي على الجانب التشريعي متمنين أن تحمل دورة الانعقاد القادمة بارقة أمل تسير دورة يسير فيها الجانبان في خطين متوازيين. في البداية أكد رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مطلق السويط أن نتائج تقييم الأول لأداء النواب الذي أصدرته الجمعية مؤخرا عن الفترة من 31/5 إلى 2/7 كانت مخيبة للآمال ودون الطموح حيث كشفت النتائج أن بعض نواب الأمة لم يقدموا سؤالا ولا اقتراحا ولا مشروع قانون خلال دورة الانعقاد الماضية، معربا عن أمله في أن تكون نتائج التقييم حافزا لتغيير الأداء في الانعقاد القادم، مشيدا بالتفاعل الإيجابي لمختلف وسائل الإعلام مع التقييم، معربا عن سعادته أن أحدا من النواب لم يشكك في نتائجه. من جهته أكد النائب على الدقباسي أن السبب الرئيسي للقصور التشريعي هو عدم استقرار الأجواء السياسية في الكويت وعدم وجود مناخ للعمل ومحاولات مرفوضة من قبل البعض لتهميش دور مجلس الأمة، موضحا أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من هذه القضية نتيجة عدم تقبلها للرأي والرأي الآخر معربا عن أسفه أنه خلال ثلاث سنوات شهدت البلد 3 مجالس نيابية منتخبة و6 حكومات وهذا ما يشبه إلى حد كبير المطبات الهوائية التي أثرت على مجمل القضايا التشريعية وبعض القوانين التي تحظى بإجماع من مختلف أطياف المجتمع مثل قوانين المعاقين وقوانين البيئة. وأوضح الدقباسي أن الحكومة هي أكبر كتلة في البرلمان ولديها جيش عرمرم من المستشارين والخبراء ومراكز الأبحاث والمراكز المتخصصة في التخطيط ومع ذلك هناك إحجام حكومي عن مثل هذه المبادرات بالإضافة إلى محاولات البعض لتحميل مجلس الأمة تبعة القضية وهذا كلام عار من الصحة فمجلس الأمة لم يمنع الحكومة من إقامة المستشفيات أو المدارس والجامعات والطرق والمشاريع، مشيرا إلى أن مجلس الأمة يعين ويؤيد كل المشروعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ولكنه لن يتخلي عن دوره في الرقابة ولن يتنازل عنه إلى اخر حدوده الدستورية. ومن جهته أكد الناشط السياسي خالد الشليمي أن الحكومة تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية عن القصور التشريعي لوقفها مسلسل الإنجازات وحل مجلس الامة أكثر من مرة كان سببا مباشرا في عدم إنجاز القوانين ومنذ عام 2006 وحتى عام 2009 قدم النواب 1016 قانونا أنجز منها 174 قانونا فقط، لافتا لدور الأحداث السياسية في قضية القصور التشريعي وعلى سبيل المثال ما حدث في موضوع قضية التجنيس التي شاب بعضها بعض المخالفات وكان نتيجة ذلك أن الملف برمته أصبح حبيس الأدراج، مشيرا إلى أن قضية التجنيس تأتي في أخر أولويات الحكومة. من جهته وجه رئيس اللجنة التشريعية النائب المستشار حسين الحريتي الشكر للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني والتي لا يمكن أن يقاس عمرها بفعلها حيث تنقل للناخب والناخبة أداء النائب الذي أوصلوه للبرلمان، معبرا عن دعمه للجمعية وثقته في تقاريرها. وأشار الحريتي إلى أن الفصل التشريعي القادم سيبدأ خلال أسبوعين، معربا عن أمله في أن تكون بداية الفصل التشريعي العمل والإنجاز وألا يطغي الجانب الرقابي على الجانب التشريعي كما حدث في الدورة الماضية، متمنيا أن يسير الجانبان في خطين متوازيين لا يطغي جانب فيها على الاخر لأن البلد يدار بالسلطتين فالمجلس يشرع ويراقب والحكومة تنفذ. وصرح الحريتي بأن اللجنة التشريعية عقدت 15 اجتماعا من شهر 6 الماضي حتى اليوم ولم تتوقف إلا خلال العشرة الأواخر من رمضان وعرض على اللجنة 287 مقترحا، بين اقتراح نيابي ومشاريع حكومية أنجزت اللجنة منها 134 مقترحا أي ما يعادل 45% مما عرض عليها، مطالبا بعدم تكرار مقترحات النواب حيث ان 50% من المقترحات المقدمة للجنة مكررة. ولفت إلى أن اللجنة أنجزت الكثير من القوانين بعضها يتعلق بالقضاء، الاقتصاد، الإسكان، غير محددي الجنسية، قوانين الجزاء، قوانين البيئة، والبعض أحيل منها للجان المختصة والبعض الآخر من اختصاصنا يحال مباشرة لمجلس الأمة ليأخذ دوره في المناقشة، معربا عن أمله في أن يسمو الأعضاء فوق خلافاتهم ويركزوا على مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن تأخير التشريع أحيانا له جانب إيجابي حيث يعطينا مزيدا من الوقت للبحث والمناقشة وتعديل ما يلزم. ومن جهته قال مسلم البراك ان المرحلة المقبلة هي مرحلة حساسة وخطيرة بكل ما تحمله من معنى، وخصوصا عقب التصريحات الأخيرة وبالأخص تصريح النائب خلف دميثير بأن عدد النواب الذين يتفقون مع الحكومة يزداد ووصل الى 42 نائبا ولم يتبق سوى 8 نواب فقط مؤزمين. ويرى أن الحكومة تعيش في خوف مستمر منذ العمل بدستور البلاد، موضحا أنه متى شعرت الحكومة بأنها أحكمت سيطرتها على المجلس انتهت معها قدرتها على الإنجاز. وأشار البراك إلى أن الحكومة وحدها هي من تطبق ما تضمنه خطاب صاحب السمو الأمير في رمضان، حول عدم سماح سموه لأي كائن كان بأن يمس الوحدة الوطنية، وأضاف أن سمو رئيس مجلس الوزراء بعد أيام من خطاب سموه وعبر تصريح في احدى الصحف أكد على تطبيقه للقانون لكل من يخالف الأوامر السامية، مشيرا إلى ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في الجزئية المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية، حيث أنها لم تطبق الحد الأدنى من العقوبة عن مرتكبيها. وأضاف: نحن أمام مشكلة بسبب عدم قدرة الحكومة على ممارسة أي عمل تنموي بمختلف أشكاله، وهذا ما يتطلب من مجلس الأمة ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لمحاسبة الحكومة، وان على جمعيات المجتمع المدني المساهمة في تفعيل دورها سواء تجاه متابعة أعمال المجلس أو الحكومة، وخصوصا أن أخطر شيء أن يتم تحويل النواب الى قديسين، وأن الزمن الجميل الذي يتغنى به أهل المصالح هو الزمن الذي ذاقوا فيه طعم العسل في غياب الدستور وتوقف الحكومة عن العمل التنموي. ورد النائب حسين الحريتي على ما ذكره البراك قائلا ان 7 اقتراحات تخص غير محددي الجنسية عرضت على اللجنة يوم الأحد الماضي ولم يسعفنا الوقت لمناقشتها وأجلناها ليوم الثلاثاء الماضي وناقشناها وهي تتعلق بحق التعليم، إصدار بطاقة مدنية، حق العلاج، التملك، رخصة القيادة، الحصول على جواز سفر وتم التصويت بالإجماع على كل المقترحات ما عدا جواز السفر ومنح الجنسية لأبناء الشهيد من غير محددي الجنسية لأنهما من أعمال السيادة التي لا رأي لنا فيها، موضحا أن مشكلة البدون مشكلة صنعتها الحكومة ويجب عليها أن تحلها بأسرع وقت ممكن لان هذا الملف يسيء للكويت في جميع المحافل الدولية ونتمنى أن يحل في الجلسة المخصصة لمناقشته. وعلق البراك قائلا ان أعمال السيادة ليست حكرا على الحكومة فالسيادة للقانون الذي تتفق عليه الحكومة والمجلس، ما الضرر لو منحنا هؤلاء جواز سفر فلا يجوز أن نحول الكويت لسجن كبير.