الصرعاوي: نأسف للدعوة إلى جلسة خاصة للبدون دون معرفة الإجراءات الحكومية

أكد النائب عادل الصرعاوي انه من المؤسف الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لعلاج قضية البدون قبل الانتهاء من معرفة حقيقة الاجراءات الحكومية التي اتخذتها لتسوية استحقاقات تقرير فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397/2007 لبعض الأشخاص (تقرير لجنة ثامر)، كما هو مؤسف لما تتناقله وسائل الإعلام عن توجه حكومي لعلاج قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) قبل تسوية استحقاقات نتائج تقرير لجنة ثامر، ان مكافحة الفساد كل وليس جزءا فمثل محاربة استخدام المال السياسي بالفساد وضرب الديموقراطية فإن التجنيس السياسي احدى أدوات الفساد ونحر الديموقراطية وبالتالي فإننا جميعا مطالبون بوقفة جادة أمام التجنيس السياسي حتى لا يضيع البلد فهو أمانة في أعناقنا علينا جميعا المحافظة عليه، ان هذا الصمت الحكومي وعدم التعامل الجاد مع هذا التقرير يؤكد ما ذهبنا اليه سابقا بأن الحكومة شريكة في استخدام هذا الملف كإحدى أدوات العبث السياسي والترضية لتحقيق أغلبية داخل المجلس وعلى حساب من، على حساب الوطن وهيبة القانون وعدم التفاعل الجاد من المجلس قد يؤدي الى قناعة بأن هناك أطرافا داخل المجلس يرتضيهم هذا العمل او هم مستفيدون وبشكل مباشر من هذا الملف وبالتالي هم شركاء في العبث السياسي وهو ما يؤكد ان هناك من يتلذذ بالمتاجرة بهذه القضية، حيث كثر الحديث على من كان يسعى لتجنيس أقاربه ومعارفه وسكرتاريتهم ومن هم من تيارهم وقبيلتهم واتباعهم على حساب من تنطبق عليهم شروط التجنيس وبعد ذلك نراهم اليوم يتباكون على من يستحق التجنيس وفق نظرهم، وقد شدد النائب الصرعاوي على ان تقرير لجنة ثامر يسقط دولة وليس حكومة حيث ذلك يعني ان المواطنة والانتماء للدولة محل متاجرة وعبث ومتى ما تحقق ذلك اعتقد انه كفيل بأن يسقط هيبة القانون وبسقوط هيبة القانون تسقط الحكومة وبالتالي تسقط الدولة، مؤكدا في هذا الصدد اننا ومنذ فترة طويلة حذرنا كما حذر قبلنا الكثيرون بأن ملف التجنيس وبالذات البيانات القيمة لدى اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية كانت مستهدفة من قبل الكثير لما تمثله من عائق أمام تجنيس الأقارب والمحسوبين والذين لا تنطبق عليهم متطلبات التجنيس فتارة يستهدفون القائمين عليها وتارة يستهدفون البيانات الموثقة لديهم ومن خلال التشكيك والتسفيه كل ذلك بهدف التجنيس السياسي والذين وجدوا كل سهولة ودعم من بعض الأطراف الحكومية في ذلك وعلى حساب الوطن والقانون.