أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، قالت فيه إن شعار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام هو «دافع عن حقوق إنسان ما!»، لافتة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون الإنسان مدافعا عمن يعرفهم أو ينتمي إليهم، بل يمكنه أن يدافع أيضا عن أي شخص، فقط لأنه إنسان.
وذكر البيان أن يوم 10 ديسمبر يعد تذكيرا للعام 1948 وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلانها العالمي لحقوق الإنسان، وبعد عامين اعتمدت الجمعية العامة قرارا دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ 10 ديسمبر من كل عام كمناسبة دولية للاحتفاء بحقوق الإنسان.
يجب على كل واحد منا القيام بعمل ما، دافع عن حق العامل أو البدون أو المعاق أو التمييز ضد المرأة أو غير المواطن، دافع عن حق الآخرين في الحياة الآمنة والكرامة، دافع عن حق عامل يتم اضطهاده.
وأضاف: نحن، في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، ندافع عن حقوق الإنسان، ونعمل على مساعدة الجهات المختلفة بتحسين حالة حقوق الإنسان في الكويت، وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نحتفي بإطلاق «تقرير ظل» تحدث عن التدابير التي اتخذتها الكويت لتنفيذ بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتم تقديمه إلى لجنة الميثاق في جامعة الدول العربية.
وتضمن التقرير 49 توصية، تناولت العديد من القضايا، كأحكام التمييز ضد المرأة، حيث طلب من الحكومة إزالة جميع الأحكام التمييزية لتمكين المرأة من حقها في جميع المجالات، كما أكد على الحكومة بضرورة الدفع نحو بدء تطبيق «الكوتا».
ومن ضمن التوصيات التي تناولها التقرير «حث الحكومة على تفعيل القانون رقم 67 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مستقلة ماليا وإداريا، ومفتوحة على المجتمع المدني» كما طالب الحكومة بإعداد خطة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في إعدادها وتطبيقها.
وفي التقرير تمت مطالبة الحكومة بتضمين التشريعات الوطنية تعريفا واضحا للتعذيب، وتصنيفه بشكل دقيق، كما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك تفعيل مواد القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل على أرض الواقع، وإلزام كافة الجهات بتطبيق أحكامه، وحث التقرير الحكومة على إلغاء كافة القرارات والتعميمات التي تنطوي على أحكام تمييزية في مجال الرعاية الصحية، كما حثهم على جعل التعليم إلزاميا ومجانيا، للجميع، وبدون تمييز خاصة في المرحلتين الابتدائية والأساسية.
وتثمن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وتقدر، الجهود المبذولة من قبل الحكومة الكويتية في تقديمها التقرير الوطني الأول حول مدى الالتزام بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ما يدل على أن الحكومة تدرك جيدا مدى أهمية التفاعل مع الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان.
والجمعية إذ تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بهذا التقرير الموازي، فإنها في ذات الوقت تعمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين وغيرهم من المقيمين على أرض الكويت، وتعمل على وقف ما يحدث لهم من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية أيا كان مصدرها، ومهما كان الشخص الذي تعرض للانتهاك.