«التشريعية»: منح القضاء حق سحب الجنسية ممن حصل عليها بطريق الغش وإنشاء شركة عامة للمدن العمالية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية على الاقتراح بقوانين بشأن منح قروض ترميم لاصحاب المنازل التي تقل مساحتها عن 400 متر مربع وانشاء شركات مساهمة عامة لاقامة وانشاء المدن العمالية ومنح السلطة القضائية حق سحب الجنسية الكويتية ممن يثبت حصوله عليها بطريقة الغش، ورفضت في الوقت ذاته قانون «الاخطار والاحاطة» المتعلق بعرض الحكومة جميع العقود التي تبرمها الدولة بما يتجاوز قيمتها 25 مليون دينار على مجلس الامة. وقالت مقررة اللجنة د.معصومة المبارك، في تصريح للصحافيين: ناقشت اللجنة 121 اقتراحا بقانون من القوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة وتم تأجيل 3 مقترحات بقوانين للاجتماع المقبل، مشيرة الى ان اللجنة وافقت على رقابة ديوان المحاسبة على العقود التي تبرمها الدولة وتتجاوز قيمتها 100 الف دينار، ورفضت قانون «الاحاطة والاخطار» المتعلق بعرض الدولة للعقود التي تتجاوز 25 مليون دينار على مجلس الامة. واوضحت د.معصومة ان اللجنة وافقت على منح السلطة القضائية حق سحب الجنسية الكويتية ممن يثبت حصوله عليها بطريق الغش، وارجأت البت في المقترحات المتعلقة بمنح زوجة الكويتي الجنسية حتى وان لم تبد رغبة الى الاجتماع المقبل، لافتة الى ان اللجنة وافقت ايضا على منح قروض اسكانية للترميم لمن تقل مساحة منازلهم عن 400 متر مربع وبحد ادنى عشرة آلاف دينار وانشاء المدن العمالية وتخصيص شركة مساهمة عامة لهذا الغرض توزع اسهمها بنسبة 50% اكتتابا عاما للمواطنين والـ 50% مزايدة بين الشركات. البدون وحول موضوع «البدون» اكدت مقرر اللجنة التشريعية النائب د.معصومة المبارك ان اللجنة رفضت بالاجماع الزام الدولة بالتجنيس موضحة ان تجنيس البدون من خلال الـ 2000 حسب شرائح اما اللجنة فرفضت الزامها بتجنيس كل البدون خارج الـ 2000 على ان تكون الاولوية للبدون من خلال الـ 2000. وقالت د.معصومة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المشاريع المقترحة التي وصلت الى اللجنة هي مقترحات لمنح الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة البدون ووضعت هذه المقترحات 11 حقا لهذه الفئة وتمت الموافقة على 10 حقوق منها ورفضت موضوع الجنسية. وأوضحت ان من تلك الحقوق صرف شهادة ميلاد ووثيقة زواج ووثيقة وفاة وحق العمل وحق التملك مستغربة من اقرار 10 حقوق كاملة ووقف المعترضون على قضية واحدة وهي الجنسية. واكدت ان قضية الجنسية من الممكن تنظيمها بقانون آخر او بصياغة اخرى بحيث لا تؤثر على تلك الحقوق. وتوقعت ان يكون هناك تجاوب ايجابي من السلطة التنفيذية على الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة ويعززها توجهات النواب التي تصب في هذا الاتجاه مبينة ان هناك توجها نيابيا كبيرا لمنحهم حقوقهم المدنية والاجتماعية متسائلة لماذا نقف «حجر عثرة» في هذا الجانب ونطالب بأن تكون الجنسية على رأس هذه القائمة. وأكدت د.معصومة ان تحديد الرقم للتجنيس تكون ملزمة اكثر ولا يكون فيها مجال واسع للاختيار الحكومي مؤيدة في الوقت نفسه تحديد الـ 2000 على ان يكون النصيب الاكبر فيها لمن يستحق. من جانبه، استغرب النائب د. حسن جوهر من ان يتحول اعضاء اللجنة التشريعية الى ملكيين اكثر من الملك، وهم يرفضون منح جوازات سفر للبدون ويرفضون مقترحات التجنيس بداعي «السيادية». وقال جوهر في تصريح للصحافيين ان المعلومات الواردة إلينا تشير الى ان لدى وزارة الداخلية تصورا شاملا لحل قضية البدون او لتقديم حلول انسانية بما فيها التنقل والسفر. واكد جوهر عدم وجود موانع دستورية في تقديم النواب الاقتراحات بقوانين متعلقة بالتجنيس موضحا ان قضية السيادة ليست الا عرفا وغير موجودة في القانون او الدستور. وتدارك قائلا صحيح ان معايير التجنيس وبحث الملفات من اختصاص السلطة التنفيذية ولكن هذا لا يعني بأي حال من الاحوال ان اعضاء مجلس الأمة لا يستطيعون ان يشرعوا قوانين متعلقة بالتجنيس ضمن ضوابط ومعايير. وعبر د.جوهر عن اسفه الشديد لموقف اعضاء اللجنة التشريعية من التجنيس ورفضها المقترحات المختلفة ومنها ما تقدمنا به في شأن تجنيس اصحاب الخدمات الجليلة وابناء الشهداء.