أدان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا)، الذي أصدره الكونغرس الأميركي مؤخرا ولاقى اعتراضات دولية واسعة، ويتيح القانون الجديد للمواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية والحصول على تعويضات مالية في حال تعرضه لإصابات وخسائر جراء أنشطة إرهابية.
وكشف رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي علي الغانم أن قانون (جاستا) جرت مناقشته بشكل مستفيض خلال فعاليات الاجتماع الـ 49 لمجلس إدارة الاتحاد الذي انعقد الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، فيما اتفقت آراء ممثلي قطاع الأعمال الخليجي على رفضه بشكل قاطع.
وقال الغانم: وقفنا خلال الاجتماع على موقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القانون الأميركي من خلال عرض قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، والذي اعتبر التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة أخرى.
بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر مبدأ ثابتا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وأضاف أن قانون جاستا حاول الدفع بمسوغات موضوعية لإقناع الرأي العام الأميركي والعالمي بقبول القانون ومن تلك المسوغات «الإرهاب الدولي».
واعتبر الغانم أن هذه المسوغات غير مقبولة ومتناقضة حيث إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية ومنها الدول الخليجية وبخاصة السعودية، وإن تأثير الإرهاب معروف ولكنه لن يكون مبررا لفرض مثل هذا القانون وإلا لاتخذت العديد من الدول اجراء مماثلا بذات المزاعم، كما أن «افتراض» التأثير الخطير للإرهاب على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأميركية يقابله تأثير أكبر «مؤكد» لقانون جاستا على المصالح الاقتصادية الأميركية وعلى تريليونات الدولارات التي تستثمرها دول أجنبية داخل أميركا في أشكال متنوعة سواء من خلال الصناديق السيادية أو غيرها.
وقال إن قانون (جاستا) سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأميركي والبنوك والبورصات الأميركية وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك، ولم يستبعد الغانم أي إجراءات يقوم بها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من مهددات القانون لمصالحهم التجارية.
وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في ختام بيانه أن إرهابا تشريعيا كهذا لا يقابل بالشجب والاستنكار وردود الفعل الغاضبة فحسب، بل يجب أن نقابله بتخطيط علمي لخطوات مدروسة وديبلوماسية نشطة، وشبكة علاقات عامة واسعة، وفريق عمل متخصص يستعين بشركات وبيوتات عالمية قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها.