نواب لتشكيل لجنة مؤقتة لتعزيز النزاهة والشفافية في الجهاز الإداري

قدم النواب د.رولا دشتي وصالح عاشور ود.اسيل العوضي ود.معصومة المبارك ود.سلوى الجسار وعلي الراشد وصيفي مبارك الصيفي وفيصل الدويسان وخالد السلطان ود.حسن جوهر وناجي العبدالهادي اقتراحا، اكدوا فيه: ان من الاهداف الرئيسية التي يسعى كل من مجلس الامة والحكومة الى تحقيقها، تأكيد مبدأ النزاهة والشفافية في الجهاز الاداري للدولة في جميع مستوياته، وذلك للتصدي لظواهر الانحراف والفساد وما تمثله من تهديد خطير لمقدرات المجتمع وغاياته التنموية، واضافوا: اذا تبين ان الفساد الاداري والمالي هو العدو الخفي الذي يحول دون ان تعمل آليات السوق والمنافسة على اسس اقتصادية صحيحة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص والمنطق الاقتصادي، وحتى تنال منظومة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والاقتراحات بقوانين المقدمة من السادة اعضاء المجلس المتعلقة بالنزاهة وتعزيز الشفافية في الجهاز الاداري «مثل الكشف عن الذمة المالية ـ مكافحة الفساد ـ تضارب المصالح ـ حق الاطلاع على المعلومات ـ حماية المبلغ... وغيرها» حقها من الدراسة، من الافضل ان تدرس في لجنة تشكل لهذا الغرض تحال اليها مباشرة المشروعات بالقوانين التي تتقدم بها الحكومة، وكذلك الاقتراحات بقوانين «بعد ان تقدم اللجنة التشريعية تقاريرها في شأنها»، واستنادا الى المادة 44 من اللائحة الداخلية التي تنص على انه «للمجلس ان يؤلف لجانا اخرى دائمة او مؤقتة حسب حاجة العمل». وينص الاقتراح تشكل لجنة مؤقتة من خمسة اعضاء، باسم «لجنة تعزيز النزاهة والشفافية في الجهاز الاداري»، تختص بنظر جميع مشروعات القوانين الحكومية، وكذلك الاقتراحات بقوانين النيابية «بعد ان تقدم اللجنة التشريعية تقاريرها في شأنها»، المتعلقة بالتصدي لمظاهر الانحراف والفساد الاداري.