صدر قرار وزاري رقم 417 لعام 2016 بمنح الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والبلدية وجاء في القرار بعد الاطلاع:
ـ على القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية،
ـ وعلى المرسوم بقانون الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديدا أسعار بعضها.
ـ وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية بشأن المخالفات الناشئة عن تطبيق المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها وذلك لمدة ستة أشهر للموظفين المبينة اسماؤهم فيما بعد على النحو التالي:
أولا: وزارة الــتــجـــــــــــارة والصناعة
٭ مرزوق علي العتيبي
٭ فهد سعد فهد الرشيد
٭ عبدالله فهد هايف العجمي
٭ تركي علي فيصل العازمي
٭ فهد مصطفى أحمد المطوع
٭ انور شنان خميس العنزي
٭ حمد عوض رشيد العنزي
٭ سعود عبدالعزيز سعد المجرن
٭ عاصم محمد صقر السعيدي
٭ مبارك عبدالله فهد المطيري
٭ علي حسين علي السبيعي
٭ سامي اسماعيل محمد الصغير
ثانيا: من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
٭ مرزوق الهبي زيد العازمي
٭ داود سليمان العبدالجادر
٭ وليد عباس خان
٭ علي محمد الكندري
٭ علي حمد العازمي
٭ عبدالله محمد بارون
٭ محمد علي غالب
٭ محمد جاسم بوحمد
٭ محمد زيد العازمي
٭ عبدالله وليد عبدالرحيم الكندري
ثالثا: من بلدية الكويت
٭ ناصر مرزوق محمد الرشيدي
٭ منصور عبيان عيد الرشيدي
٭ علي محمد علي البسام
٭ عادل محمد الغريبة
٭ علي مرضي الراجحي
٭ عبدالعزيز سعود المطيري
٭ محمد عبدالله محمد طالب
٭ زهير عبدالرحمن الربيعة
٭ أنور عبدالكريم مغامس
٭ علي حبيب الحيدري
٭ عبدالله راشد الحملي
٭ علي محمد الفضلي
مادة ثانية
يكون للموظفين المبينة اسماؤهم في المادة الأولى في سبيل مباشرة الضبطية القضائية حق دخول المحال التجارية والأسواق بصفة عامة وأسواق السمك بصفة خاصة ومتابعة انضباط التسويق فيها وعمليات الاتجار التي تباشر من خلالها وضبط ما يقع من مخالفات القانون رقم 10/1979 وحجز ما يتعلق بها من بضائع ومستندات والتحقيق فيها ولهم الاستعانة برجال السلطة العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك.