- وضع أهداف برنامج عمل الحكومة وفقاً لمؤشرات قياس دولية تطبيقاً لمبدأ الشفافية
كريم طارق
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان استحداث حقيبة جديدة تحت مسمى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية من شأنها أن تعمل على المساهمة في التصدي لحزمة من التحديات، خاصة أن التحديات خلال 5 سنوات المقبلة هي تحديات اقتصادية بالدرجة الأولى، ومن الضروري أن تهتم الدولة بتلك الموضوعات مما دفعها إلى إنشاء هذه الوزارة، لافتة إلى أنه من ضمن مهام وأوليات «الوزارة الاقتصادية» أن تضع السياسة الاقتصادية على المدى القريب والبعيد حتى يتسنى لها متابعة الأعمال المطلوبة في مختلف الجهات بهدف تنمية اقتصادها وتحريك العجلة الاقتصادية في الكويت.
وفيما يتعلق بالجهات التابعة للوزارة، أوضحت أنه في الوقت الحالي تم تحديد بعض الجهات التابعة للوزارة والتي أصدر بها مرسوم بنقل تبعيتها إلى الوزارة وهي الأمانة العامة للتخطيط لما تشمله الخطة من بعد اقتصادي واجتماعي وبشري، إلى جانب الإدارة العام للإحصاء حيث لا يمكن وضع السياسات المختلفة دون وجود البيانات والاحصاءات، وكذلك مكتب التخصيص الذي جاء انضمامه تأكيدا على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة كذلك إلى برنامج إعادة الهيكلة باعتباره احدى المشكلات والتحديات التي تواجهنا وهي زيادة توظيف الكويتيين في القطاع الحكومي والحرص على توجيههم إلى القطاع الخاص بهدف تعديل التركيبة السكانية وتخفيض الحمل على ميزانية الدولة، وفي النهاية الطيران المدني باعتباره واجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية مما يدفعنا إلى العمل على تعديل المطار وتجهيزه في أسرع وقت ممكن.
وحول برنامج عمل الحكومة والذي تم استعراضه في جلسة مجلس الوزراء أشارت إلى أنه لم يتم اعتماده من قبل المجلس حتى الآن، كونه في مرحلة وضع الملاحظات من قبل الوزراء كل منهم في اختصاصه، لافتة إلى أن أولى مراحله تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد ومع وجود سياسات للعمل مع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تضمنت 3 موضوعات أساسية «التعليم، الصحة، الإسكان»، والتي لابد أن تكون محل اهتمام الدولة، وذلك عبر النهوض بالتعليم والجانب الصحي والعمل على تقليل عدد سنوات الحصول على السكن.
وأشارت الصبيح إلى أنه واعتمادا لتطبيق مبدأ الشفافية ستوضع تلك الأهداف وفقا لمؤشرات قياس دولية حتى يكون التقييم دوليا وليس محليا، ولتكون الجهات المشرفة على انجاز تلك المؤشرات قادرة على النهوض بالمؤشر الدولي للكويت.