طالب رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان بتسهيل دخول المواطنين أصحاب المراجعات والشكاوى إلى مجلس الأمة.
وقال رئيس النقابة حمد الوردان في تصريح صحافي: نحن مع إجراءات الأمن وحفظه، ولكن منع أصحاب المراجعات لا يعد من قبيل الإجراءات الأمنية بل انتقاص من الحقوق المكفولة للمواطنين ومخالفة لحق التقاضي ولنص المادة 115 من الدستور التي تعطي حق اللجوء لمجلس الأمة لتقديم الشكاوى.
وأبدى الوردان رفضه لما يقوم به بعض موظفي لجنة العرائض والشكاوى من إجبار المواطنين بتقديم الشكاوى لهم تمهيدا لبحثها ومن ثم الموافقة على عرضها على اللجنة أو رفض ذلك، موضحا أن هذا الإجراء يعد تعسفا باستعمال السلطة ودخيلا على الدستور وحق المواطنين.
وأشار إلى أن الشكاوى التي يقدمها المواطنون عادة ما تكون سرية وشخصية لا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل اللجنة المعنية ببحثها، مؤكدا أن الموظف لا يملك الحق بأن يفرض وصاية أو حكما على المواطنين وأعضاء مجلس الأمة واطلاعه على شكاواهم يعد اعتداء على خصوصياتهم.