«المواصلات»: ضوابط جديدة للاختيار بين المعاهد التدريبية الخاصة لتقديم الدورات التعاقدية

فرج ناصر اصدر وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي قرارا يتعلق بالاسس والضوابط الجديدة التي سيتم اعتمادها للاختيار بين المعاهد التدريبية الخاصة لتقديم الدورات التعاقدية لحساب الوزارة. وقالت مصادر مطلعة ان الشروط العامة التي تم اعتمادها تتلخص في ان تكون المعاهد التدريبية الخاصة لتقديم الدورات التعاقدية مرخصة ومقيدة لدى ديوان الخدمة المدنية، وان تكون هذه المعاهد ملتزمة ببنود عقد الدورات التعاقدية لحساب الوزارة، مشيرة الى ان الاسس والضوابط المعتمدة للتفاضل بين المعاهد تطالب بأن تكون تكلفة تقديم الدورات التعاقدية بأسعار مناسبة وتستبعد الاسعار المبالغ فيها، وان يكون المحاضر متميزا وان يكون حاملا لمؤهل عال، ويمتلك خبرة كافية في التدريب وفي موضوعات البرنامج وكذلك بواقع بيئة العمل الحكومي في الكويت، لافتة الى ان الاسس تتضمن ايضا النظر لمدى تعاون المعاهد التدريبية الخاصة التي تم التعاقد معها في دورات سابقة، كما يجب الاخذ في الاعتبار آراء المتدربين بناء على الاستبيانات بنهاية كل برنامج تدريبي، وكذلك ملاحظات المشرفين على الدورات بنهاية كل برنامج، على ان تستخدم المعاهد التدريبية الوسائل الحديثة في تكنولوجيا التدريب سواء كانت السمعية او البصرية، مؤكدة ان وكيل الوزارة ومن خلال هذا القرار سيضع حدا للتجاوزات المالية والادارية التي كانت تتم في كثير من الدورات التدريبية الخاصة التي كانت تنظم في السنوات الماضية، لاسيما مع عدم وجود الرقابة الفاعلة على اقامة تلك الدورات. الى ذلك قالت مصادر ان وكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي اصدر قرارا الشهر الماضي بتمديد عمل اللجنة المعنية بالتحقيق في عملية الاختلاس التي قام بها احد العاملين في مكتب بريد الفنطاس لمدة شهر آخر، علما بأن اللجنة المذكورة بدأت باجراءات التحقيق فور تشكيلها في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، اذ باشرت بزيارة المكتب والتحقيق مع عدد الموظفين في هذا الشأن في محاولة للتوصل الى تحديد المبلغ الاجمالي الذي تم الاستيلاء عليه من قبل الموظف المعني، مستغربة ان يتم تمديد فترة عمل هذه اللجنة لشهر آخر، على الرغم من حصر ادارة التدقيق والتفتيش المالي للمبالغ المختلسة، مطالبة وزير المواصلات د.محمد البصيري ووكيل الوزارة بوضع حد لآلية العمل التي تتسم بالبطء والمماطلة غير المبررة.