الجارالله: العمل الخيري الكويتي منضبط وتجاوب سعودي لمنح تأشيرات لـ "البدون"

ليلى الشافعي

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الكويت تتعامل مع المنظمات الدولية التي تتولى إيصال المساعدات للشعب السوري المنكوب وتنفذ التزاماتها التي سبق أن أعلنتها في المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.

وأضاف الجارالله في تصريحات للصحافيين على هامش حضوره الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية أن الكويت ترتب مع تلك المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في سورية بشأن إيصال تلك المساعدات.

وأوضح أن أغلب الدول التي سبق أن أعلنت عن التزامات وتعهدات للشعب السوري تتعامل مع تلك المنظمات الدولية لإيصال التزاماتها ومساعداتها.

وأكد أن الوضع الإنساني في سورية مأساوي والأرقام التي ذكرت خلال الاجتماع مخيفة جدا وتدل على حجم المعاناة التي يتعرض لها الأشقاء السوريون «وللاسف لا نرى مؤشرات إيجابية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية».

ولفت إلى أن هناك جهودا تبذل ومحاولات ووقفا لإطلاق النار «إلا أنه هش إلى الآن لكن يبقى الأمل أن يثبت هذا الوقف لإطلاق النار».

وأعرب الجارالله عن الأمل في أن تثمر المباحثات المقبلة في (أستانة) عاصمة كازاخستان إلى حل إيجابي للأزمة السورية وأن تشكل مقدمة للوصول إلى حل نهائي لهذه المأساة الإنسانية المتواصلة في سورية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، اكد الجارالله انه يعقد في ظل استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة بتبعاتها الحاصدة لأرواح الأشقاء المدمرة لبقايا وطنهم المحطمة لمستقبل أجيالهم والمشتتة لأوصال أسرهم.

وأضاف الجارالله أن من حصدت الكارثة أرواحهم تجاوز الـ 400 ألف نسمة وشردت أكثر من 11 مليون لاجئ ونازح مما يزيد من مسؤوليات المجتمع الدولي حيث قدرت أعداد من هم بحاجة ماسة الى المساعدات الإنسانية لما يزيد على 13 مليون شخص.

وأوضح أن هذه الأرقام بدلالاتها الكبيرة ومؤشراتها الخطيرة التي يقف المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنها مجلس الأمن عاجزا عن إيجاد حل ينهيها «مما يتطلب منا جميعا سرعة العمل في بذل المزيد من الجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الأشقاء السوريين».

وذكر أن هذه الأزمة تستدعي وحدة المجتمع الدولي للعمل على الوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الكارثة ويحقن دماء الأشقاء ويعيد للعالم أمنه واستقراره.

وبين أن مدينة حلب السورية شهدت أخيرا أحد أبشع فصول الكارثة الإنسانية الممتدة في سورية واستشعارا لفداحة تلك المأساة ومن منطلق تحمل مسؤولياتها الإنسانية تحركت الكويت على المستويين العربي والإسلامي لتسليط الضوء على أعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أشقاؤنا السوريون في مدينة حلب وبقية المدن السورية.

وأشار إلى أنه على الصعيد العربي، دعت الكويت إلى عقد دورة لبحث التطورات المأساوية التي تعيشها مدينة حلب كما دعت الكويت منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد دورة طارئة لمناقشة المعاناة الإنسانية في تلك المدينة.

وقال إن تلك الاجتماعات تبنت عددا من القرارات والأفكار التي تقدمت بها الكويت والتي تهدف إلى تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار.

وأضاف الجارالله أن الكويت تبنت أيضا البدء في عملية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية وفق بيان جنيف الأول عام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2254.

وأوضح أنه «ليس أمامنا تجاه استفحال هذه الكارثة إلا الإصرار على بذل المزيد من المساعي الإنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين والمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق».

وأعرب عن عميق اعتزاز وتقدير الكويت للدور المهم والمضني الذي تبذله حكومات وشعوب الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين منذ بداية الأزمة وكذلك التضحيات المبذولة في هذا السياق من قبل منتسبي المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في سورية والدول المجاورة.

وذكر الجارالله أن الكويت سددت كامل التزاماتها في عام 2016 عبر المنظمات الدولية المعنية العاملة وجار حاليا الترتيب لسداد حصتها لهذا العام ويأتي ذلك من منطلق حرص البلاد على استمرار تدفق دعمها الإنساني لأبناء الشعب السوري الشقيق والإيفاء بما تعهدت به خلال المؤتمر الرابع للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية ودول الإقليم المجاورة.

من جانبه، قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق إن الاجتماع التاسع لكبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية المنعقد في الكويت يهدف إلى مواصلة بحث آخر مستجدات الوفاء بالتعهدات خلال المؤتمر الدولي الرابع للمانحين الذي عقد في لندن فبراير الماضي.

وأضاف المعتوق الذي يشغل أيضا منصب المستشار في الديوان الأميري - في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع أن تعهدات مؤتمر المانحين الرابع بلغت 10 مليارات دولار ويهدف هذا الاجتماع إلى بحث الاحتياجات الإنسانية في سورية والعمل على تفعيل خطط الاستجابة وتعبئة الموارد وحشد الطاقات للعام الحالي.

وأوضح أن هذا الاجتماع «يعقد بعد أسابيع قليلة من متابعتنا للأهوال والمشاهد المؤسفة من القتل اليومي للأطفال والنساء والتجمعات المدنية والتدمير المتواصل للأبنية السكنية والمشافي والبنى التحتية والمنشآت المدنية والمرافق الحيوية في شرق مدينة حلب».

وذكر أن النازحين السوريين شرق حلب يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية من المأوى والغذاء والدواء والوقود ووسائل التدفئة في ظل قسوة الأجواء المناخية التي تجتاح المنطقة خصوصا أن من بينهم مئات الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية فضلا عن الأطفال والنساء وكبار السن.

وبين أنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار فإن عمليات القتل اليومي ما زالت مستمرة ومعاقبة مئات الآلاف من المدنيين بالحصار أو التهجير القسري، وهناك استهداف ممنهج بفعل الهجمات المستمرة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

ولفت المعتوق إلى أنه وفقا لأرقام وإحصاءات الأمم المتحدة فقد أجبرت تلك الممارسات الجائرة نصف الشعب السوري على مغادرة منازلهم ونزوح 6 ملايين و500 ألف شخص إلى الداخل، ما جعل سورية تشكل أكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي.

وأشار إلى أن هناك الملايين من الأطفال والشباب والنساء لم يعد يشغلهم سوى الصراع و13 مليونا و500 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأكثر من 12 مليونا و800 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات طبية وأكثر من 4 ملايين شخص بحاجة إلى مأوى وقرابة 4 ملايين شخص بحاجة إلى احتياجات أساسية فورية، وهناك ثلث الأطفال في سن المدارس لا يذهبون للدراسة وثلث المدارس خارج نطاق الخدمة.

من ناحيته، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السفير د.أحمد بن محمد المريخي: إن الكويت اضطلعت بدور قيادي مثابر لتصعيد الحوار الإنساني حول الأزمة السورية على المستوى الدولي.

ولفت المريخي في هذا الشأن إلى استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية علاوة على مشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع في «لندن» إلى جانب بريطانيا وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة.

وأشاد بدور الكويت الكبير في استضافة اجتماعات مجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية للدورة التاسعة على التوالي، والتي تسهم في متابعة التعهدات التي تقدمت بها الدول في مؤتمر المانحين للاستجابة للأزمة السورية.

وذكر أن الاحتياجات الإنسانية العالمية سنة 2017 ستبلغ نحو 222 مليار دولار لنحو 128.6 مليون شخص حول العالم، ما يتطلب من الدول والجهات المانحة أن تكون أكثر سخاء في التعاطي مع هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية اليائسة.

وعلى صعيد الاحتياجات الإنسانية في سورية، أفاد «بأننا مازلنا أمام كارثة إنسانية شاملة والأرقام تجسد حجم هذه المأساة حيث إن الاحتياجات الإنسانية للاستجابة للازمة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار ثم 4.9 مليارات دولار لتغطية خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2017».

وبين أن التحديات لاتزال مستمرة لإيجاد موارد مالية كافية للاستجابة لهذه الأزمة والدور الذي تقوم به الدول المضيفة لمساعدة المتضررين من هذه الأزمة وتوفير ملاذ آمن لهم هو دور جبار رغم أنها لاتزال تحت ضغط هائل وبحاجة لمزيد من العون والدعم من المجتمع الدولي.

ولفت المريخي إلى أن التعهدات من قبل الجهات المانحة السنة الماضية بلغت ما قيمته 3.19 مليارات دولار والمطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية لسورية في 2016.

بدوره، أشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى السفير رشيد خالكيوف بدور الكويت في استضافة الاجتماع التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.

ونوه خاليكوف بدور الكويت حكومة وشعبا في المجال الإنساني «حيث وصل ترتيب الكويت الثاني على مستوى العالم من حيث المساعدات الإنسانية».

وأعرب عن الشكر الجزيل للدول الأعضاء على التزامها وتعاملها مع الأزمة السورية، مثنيا على الدور الذي يقوم به المتطوعون في مجال العمل الإنساني في سورية خلال السنوات الست الماضية منذ بدء الأزمة السورية.

وقال إن العمل الإنساني وحده في سورية لا يحل الأزمة في ذلك البلد، بل يجب أيضا العمل على حل سياسي لهذه الأزمة ووقف إطلاق النار «ونتمنى نحن في منظمة الأمم المتحدة أن يتم العمل على وقف إطلاق النار ونطالب بالسماح بدخول المساعدات إلى حلب لمساعدة النازحين والمحتاجين».

ودعا أطراف الصراع في سورية إلى الالتزام بالقوانين الدولية لإيجاد حل للأزمة السورية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمحاصرين، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الإنسان سجلت منذ بدء الصراع استهداف نحو 360 مستشفى ومقتل 700 شخص من العاملين في مجال العمل الإنساني.

وذكر خاليكوف أنه خلال عام 2017 فإن 13 مليون شخص هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية و800 ألف شخص هم في حالة خطيرة بسبب نقص الغذاء والماء.

نائب وزير الخارجية بحث مع وكيل الخارجية العراقية الأوضاع الإقليمية والدولية

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف في جمهورية العراق الشقيق عمر البرزنجي الذي يقوم بزيارة الى البلاد وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفيرنا لدى العراق سالم الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى الكويت ياسين الجبوري. وقد اقام الجارالله في وقت لاحق مأدبة غداء على شرف الضيف.