- بدء الربط الإلكتروني بين «السكنية» وهيئة ذوي الإعاقة لوقف المتلاعبين
عادل الشنان
أكد رئيس لجنة أهالي جنوب المطلاع التطوعية خالد العنزي أن العقد القادم لجنوب المطلاع سيكون غدا الاثنين لفتح الأظرف حسب جداول وتواريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو العقد الخاص بالبنى التحتية لعدد 18556 قسيمة مقسمة على 8 ضواحي تبدأ من الضاحية N5 حتى الضاحية N12 وبعد فتح الأظرف يتم ترتيب الأعمال الروتينية مباشرة لاستدعاء الشركة الفائزة بالمناقصة أو الممارسة وتحديد فترة زمنية بسيطة لقيام الشركة بإيداع الكفالة البنكية وقيام المؤسسة بتوقيع العقد بعد ذلك مباشرة معها، مؤكدا ان العقد الذي سيليه هو العقد الخاص بالضاحية N1 مباشرة.
وقال العنزي لدينا موعد خلال الأسبوع المقبل مع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل للالتقاء بأعضاء اللجنة التطوعية التي لديها بعض المقترحات بخصوص المدينة تصب لصالح أصحاب التخصيص على جنوب المطلاع، منوها الى تأكيد الوزير ابل لتسليم أوامر البناء لأولى دفعات جنوب المطلاع نهاية العام المقبل 2018.
بـدوره طـالب عضــو لجنة أهالي المطلاع مشعل الهاجري المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسرعة تفعيل وتنفيذ الربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة العامة لذوي الإعاقة والجهات المعنية الأخرى لوقف المتلاعبين من مدعي الإعاقة الذين يستنزفون المال العام ويلتفون على القانون للحصول على مكتسبات سكنية لا يستحقونها لان القانون يمنح أصحاب الإعاقة استثناء 5 سنوات من تاريخ الطلب الإسكاني الحقيقي مما يجعل ذلك مطمعا لكل مزور أو مدع للإعاقة، وبالتالي يحصلون على السكن بسهولة ويتسببون في إلحاق الضرر بالمعاقين الحقيقيين، وكذلك يلحقون الضرر بالمواطنين بصفة عامة ويحصلون على امتيازات ليست من حقهم مما يضيع على المستحقين فرص الحصول على السكن ويزيد من فترة الانتظار سنوات طويلة، وهناك من مدعي الإعاقة حصلوا بالفعل على قسائم سكنية لا يستحقونها.
وقال الهاجري بعد أن كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن مراجعة نصف ملفات ذوي الإعاقة، والتأكد من وجود أعداد من مدعي الإعاقة لا توجد في ملفاتهم تقارير طبية تثبت الإعاقة معلنة: «نعم هناك مدعون للإعاقة ستحال ملفاتهم إلى النيابة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، تتمنى لجنة أهالي جنوب المطلاع البدء بالربط الإلكتروني بين المؤسسة وهيئة ذوي الإعاقة، تمهيدا لتطبيق الربط فعليا وبشكل كامل لوقف المتلاعبين وإحالتهم للجهات القانونية المختصة.