- النقي: نساء الكويت يطمحن لتبوؤ المزيد من المناصب العليا في كل الوزارات
- الجوعان: لطالما طالبنا بتعزيز أدوار المرأة في المراكز القيادية بما فيها الأمنية
- الرفاعي: قرار «الداخلية» إعلاء لدستور الكويت وتطبيق للمساواة بين الجنسين
- العبيدلي: ضرورة عمل صحوة توعوية سياسية اجتماعية لإبراز دور المرأة
- دهراب: قرار وزير الداخلية دليل على رؤية ثاقبة للمسار الحقيقي والوضع الأمني
- الجاسر: ليس بغريب على أخت الرجال فقد شغلت مناصب بارزة متعددة
يعتبر تولي المرأة الكويتية المناصب القيادية مطلبا ملحا لدى الجموع النسائية خصوصا أنها أثبتت كفاءتها وجدارتها في كل المجالات بمؤهلاتها العلمية وحنكتها ومساهمتها في بناء الوطن بدرجة لا تقل كفاءة وخبرة عن الرجل، وبالتالي جاء قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتبوؤ المرأة المناصب القيادية في الإدارة العامة للتحقيقات ليلقى ترحيبا كبيرا بين الأوساط القانونية والمختصين رجالا ونساء ومواطنين..
استطلعت «الأنباء» آراءهم للتوقف عند هذه الخطوة التي أثنوا عليها، معتبرين أنها بادرة طيبة من وزارة الداخلية أن تلتفت للكفاءات النسائية بالوزارة وتعينها في المناصب القيادية ودليل على إيمان المسؤولين وأصحاب القرار بقدراتها، مشددين على ضرورة أن يكون فاتحة لتولي المرأة المزيد من المناصب القيادية في كل وزارات الدولة.
وهذه تفاصيل اللقاءات:في البداية عبرت المستشارة بدرجة وكيل وزارة ومحامية الدولة نجلاء النقي لـ«الأنباء» عن سعادتها بهذا القرار معتبرة أنه بادرة طيبة من وزارة الداخلية بالالتفات للكفاءات النسائية بالوزارة وتعيينها في المناصب القيادية بما يؤكد إيمان المسؤولين وأصحاب القرار بمدى قدرة المرأة الكويتية بعطائها لوطنها وبأنها لا تقل كفاءة وخبرة عن الرجل في المجتمع الكويتي.
ولفتت النقي إلى أن نساء الكويت يطمحن إلى المزيد من تبوؤ المناصب القيادية ليس فقط على مستوى وزارة الداخلية وإنما في كل وزارات الدولة خاصة وأنهن اثبتن جدارتهن وكفاءتهن في مواقع عملهن، مثمنة البادرة الطيبة من وزارة الداخلية والتي حققت جزءا ولو بسيطا من آمال وطموحات نساء الكويت.
وأشارت النقي إلى أن المادة 29 من الدستور الكويتي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، موضحة أنه بالنظر إلى الواقع الحالي فلا يزال هناك تمييز كبير جدا بين الرجل والمرأة ولا يزال مجتمعنا ذكوريا وهذه حقيقة ملموسة.
حقوق مهمشة ومنتقصة
وأفادت النقي بأن حقوق المرأة الكويتية لاتزال مهمشة ومنتقصة ولا تزال هناك نظرة دونية للمرأة من المجتمع على الرغم من أنها نالت حقوقها السياسية المتمثلة في حقين فقط الترشح والانتخاب، معتبرة أن المرأة الكويتية وصلت «باستحياء» شديد إلى قبة البرلمان وهذا أمر مؤسف، ونحن في عام 2017 لا توجد بالحكومة إلا وزيرة واحدة ولا يوجد بمجلس الأمة إلا نائبة واحدة وهو أمر مخجل ومؤسف ويضيق بصدر نساء الكويت خصوصا أن التاريخ الكويتي يشهد بمدى كفاءة المرأة الكويتية من قبل اكتشاف النفط حيث كان يعول عليها مسؤوليات كبيرة، كما أن المرأة أثبتت جدارتها في تحمل تلك المسؤولية إبان رحلات الغوص التي كانت تستغرق عدة اشهر عندما كان يغيب رب الأسرة عن المنزل وكانت المرأة الكويتية تعيل أسرتها وتربي أبناءها وتهتم وتدير شؤون الأسرة لاسيما انه في تلك الحقبة كان يطلق على الأسرة الكويتية بأنها الأسرة الممتدة حيث كان الجد والجدة يقطنان مع الأبناء والأحفاد في منزل واحد، مشيرة.
وأيدت النقي تطبيق «الكوتا» لإيصال المرأة، موضحة أن الدين الإسلامي والدستور الكويتي منحا المرأة كافة حقوقها الاجتماعية والسياسية، أما قانون الانتخاب قبل تعديله فجعل الرجل طوال الـ 44 عاما متفردا في اقتراح القوانين واللوائح والأنظمة فـــي الدولة وفي مناقشتها والموافقة عليها حيث كان يضعها من منظور ذكوري بما يخدم مصالحه اكثـــر من كونها تخدم المرأة والأسرة ككل.
سابقة طيبة
رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، رأت خلال حديثها مع «الأنباء» أن «هذا الإجراء الذي اتخذه وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح كنا ننتظره منذ زمن طويل تأكيدا للنص الدستوري الذي ساوى بين المواطنين بغض النظر عن الجنس وان الوظيفة العامة يتقلدها كل شخص رجل كان أو امرأة، مشيرة إلى أن ما تم اتخاذه سابقة طيبة من وزير لايزال في بداية توليه وزارة الداخلية.
وأكدت الجوعان أنها كانت تطالب دائما في الكثير من المناسبات بتعزيز أدوار المرأة في المراكز القيادية في جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الأمنية.
وقدمت التحية والتهنئة للواتي تبوأن تلك المناصب، وقالت «نحن نتطلع في عام 2017 بأن تحظى المرأة الكويتية بمناصب قيادية متعددة في وزارات الدولة المختلفة على جميع الأصعدة داخليا وأيضا نأمل أن يكون هناك تواجد كبير للمرأة الكويتية في المنظمات الدولية في الخارج».
أما المحامي سعد الراشد، فقد ثمن قرار وزير الداخلية بتولي العنصر النسائي في الإدارة العامة للتحقيقات المناصب القيادية حيث سينصفهن من خلال تدرجهن في سلم الوظائف الإشرافية ورفع الظلم عنهن.
واكد الراشد أنه «يجب ألا ننسى أن المرأة نصف المجتمع وشريك أساسي إلى جانب الرجل في التنمية والتطوير والإبداع ولدينا أمثلة كثيرة في تفوقهن عمليا وعلميا».
صحوة توعوية
من جانبها، وجهت رئيسة القطاع القانوني والحقوقي في اتحاد المرأة العربية المتخصصة التابع لجامعة الدول العربية والعضو في سوروبوتيميست، تهاني العبيدلي، شكرها لوزير الداخلية على ثقته بقدرة المرأة الكويتية وتمكينها في الوصول إلى سدة اتخاذ القرارات، مشيرة إلى أن القرار «أثلج صدرنا وان جاء متأخرا ونحن في القرن الحادي والعشرين».
وأكدت العبيدلي أن جميع الشواهد أثبتت تفوق ومهارة المرأة الكويتية في جميع المجالات بما لديها من مؤهلات علمية وخبرة وحنكة وإدارة متميزة وحزم وقدرة على اتخاذ القرارات السليمة.
الحضور مطلوب في كل المناصب
بدورها، باركت رئيسة لجنة الأسرة في جمعية المحامين الكويتية، المحامية عذراء الرفاعي، للسيدات في الإدارة العامة للتحقيقات على ثقة وزير الداخلية بهن وتوليتهن تلك المناصب وذلك إعلاء لدستور الكويت وتطبيق المساواة المنصوص عليها في نص المادة 29 من الدستور، مشيدة بثقة الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بكفاءة وجدارة المرأة الكويتية لتولي المناصب القيادية وكذلك ثقتهم بأن المرأة معطاءة وعاملة ناجحة تستحق تلك المناصب.
وأردفت الرفاعي: «نحن نعلم أن المرأة الكويتية نصف المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنها، ووجودها مهم للغاية في كل المناصب القيادية بوزارات الدولة المختلفة»، مشيدة بالنجاحات التي حققتها المرأة في شتى المجالات واكبر دليل وجود مسميات نسائية لها باع طويل في جميع المجالات ما يؤكد استحقاقها للمناصب القيادية.
وأثنت الرفاعي على دور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أثناء توليه رئاسة المجلس السابق، مشيرة إلى أنه وثق في المرأة ووضع 50% من رؤساء لجان المجلس من النساء، معتبره أنها دليل على ثقة القيادات بالمرأة وضرورة وجودها في أماكن قيادية وسياسية ومواقع تخدم الدولة بما يصب في مصلحتها، وكذلك يرفع في الوقت نفسه اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، معتبرة أن ذلك يأتي تطبيقا لحقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، وتطبيقا للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية سيداو التي وقعت عليها الكويت ونصت على انه لا توجد تفرقة في معاملة الرجل عن المرأة في تولي الوظائف والحقوق المدنية والسياسية والأسرية وكافة الحقوق الإنسانية.
وأكدت الرفاعي أن ما قامت به وزارة الداخلية يعد خطوة ليست بغريبة على الكويت آملة أن تكون هناك مناصب وزارية اكثر للدولة وألا يتم حصرها على وزيرة واحدة لاسيما ان المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في كافة مواقع العمل كما أثبتت جدارتها في كافة ميادين العمل القيادي.
فكر نير وعمق ثقافي
وانتقل الحديث إلى المستشارة والمدربة في الصحة النفسية والمدير التنفيذي للمركز الاستشاري للاستشارات النفسية والاجتماعية التربوية، د.هدى الجاسر، التي علقت على القرار بالقول: «هذا ما عهدناه من قياداتنا وحكومتنا الرشيدة وديمقراطيتنا الفتية»، مشيرة إلى أن المرأة كانت وما زالت أخت الرجال وأهلا للثقة وتحمل المسؤولية.
وأكدت الجاسر على أن المرأة الكويتية شغلت مناسب قيادية متعددة في مختلف الدوائر الحكومية وفي القطاع الخاص وأثبتت جدارتها لأنها تتمتع بفكر نير وعمق ثقافي وثقة في النفس سبقت من خلالها كثيرات من الدول العربية، متمنية أن تتبوأ المرأة خلال الفترة المقبلة مراكز أخرى كقاضية ومستشارة وكبيرة قضاة، كما هو موجود الآن من محققات ورئيس تحقيق وغيرها من الدرجات في سلك الشرطة والنيابة العامة.
بدورها، رحبت المعلمة ضاوية العصيمي بفتح وزارة الداخلية الباب أمام النساء لتولي المناصب القيادية في الإدارة العامة للتحقيقات، مشيرة إلى أن عملية التنمية والبناء المجتمعي يتطلبان مشاركة فاعلة من كافة أقطابه نساء ورجالا.
&cropxunits=295&cropyunits=450)
ولفتت إلى ضرورة منح المرأة الثقة بدورها القيادي في بناء المجتمع بكافة قطاعاته، معتبرة أن وصول المرأة إلى المراكز القيادية يعد من التحديات التي تواجهها ليس فقط في الكويت وإنما في كافة المجتمعات العربية، مستدركة «لكن المرأة الكويتية قوية وقادرة على النجاح والتغيير».
السويلم: لأسباب اجتماعية لا يصلح أن تدخل المرأة مجال التحقيقات
رأى الشيخ يوسف السويلم أن المرأة من الناحية الاجتماعية والعادات والتقاليد لا تصلح أن تدخل في هذا المجال نظرا لصعوبة طبيعة العمل به خصوصا انه مجال خصومة، والمرأة ضعيفة في ذلك لاسيما في مجال التحقيقات.
النهام: يجوز للمرأة تبوؤ الولايات الصغرى وفق ضوابط وشروط شرعية
&cropxunits=450&cropyunits=346)
بالحديث عن الآراء الشرعية قال الشيخ صالح النهام، إن العلماء وضعوا شروطا وضوابط شرعية لتولي المرأة المناصب القيادية في أي وزارة من وزارات الدولة، لافتا إلى أنه حاليا وبسبب زيادة نسبة النساء عن الرجال في المجتمع اصبح من الضروري أن يكون هناك عنصر نسائي من القيادات من اجل الرقابة والتفتيش وأيضا فيما يخص التحقيقات مع النساء في القضايا المختلفة.
ولفت النهام في حديثه مع «الأنباء» إلى أنه فيما يخص الولايات العامة والحكم في أن تكون المرأة حاكمة، فقد اجمع جمهور الفقهاء على أنه لا يتولى المنصب العالي أي حكم الدولة إلا الرجل الذي يخطب ويصلي بجماعة المسلمين ويقود الحروب والمعارك وهذا يتنافى مع طبيعة المرأة.
واردف قائلا: أما فيما يخص الولايات الصغرى فقد نص بعض الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تتولى قيادات بضوابط معينة منها ألا يكون هناك اختلاط محرم بالإضافة إلى أن تكون بضوابط شرعية في لباسها وكلامها ومنطقها.
وزاد: كما ان من الضوابط ألا يكون تحت قيادتها جميعهم رجال، أما إذا كانت المرأة قائدة لقسم يضم رجال ونساء فقد اختلف جمهور العلماء والفقهاء هنا إلى رأيين، رأي يقول لا يجوز لأن القوم هنا مقصود بهم الرجال دون النساء لقول الله تعالى (لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن) ولكن البعض الآخر قال إن القوم يطلق على الرجال والنساء.
أما إذا كانت هناك إدارات بها رجال ونساء فبعض الفقهاء ذكروا أنه لا بأس للمرأة أن تتولى بضوابط شرعية ولكن إذا كان كافة العاملين في الإدارة من النساء فمن الأولى والأفضل أن تتولى قيادتهم امرأة.
نساء الكويت بارزات في جميع الميادين
&cropxunits=450&cropyunits=310)
من ناحيتها، أكدت د.ريهام الرغيب، وهي أول من حصل على دكتوراه في الفلسفة بالنقد التشكيلي على مستوى دول الخليج، أن المرأة الكويتية تمتلك كافة المهارات اللازمة لتبوؤ المناصب القيادية في الدولة بكافة مؤسساتها ووزارتها.
وأشارت الرغيب إلى أن نساء الكويت بارزات في كافة الميادين وكن ولا يزلن مفخرة للوطن العربي من خلال إسهاماتهن وجهودهن التي يبذلنها لرفع اسم الوطن الغالي عاليا.
وأكدت الرغيب أن المرأة الكويتية بموجب الدستور تمتلك كافة الحقوق والواجبات مثلها مثل الرجل تماما دون انتقاص، وهي قادرة على صنع واتخاذ القرار، موضحة أن المرأة القيادية تضيف لمسة خاصة للجو العام، فهي الأم والبنت والزوجة والأخت والصديقة وهي التي تحملت في فترة الغوص غياب الرجل بالأشهر وهي التي استشهدت فداء للكويت إبان الغزو العراقي الغاشم، مؤكدة أن الحديث عن النساء الكويتيات البارزات يطول لإنجازاتهن ونجاحاتهن الباهرة.
وباركت الرغيب خطوة وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في فتح المجال أمام العنصر النسائي لتولي المناصب القيادية في الإدارة العامة للتحقيقات، آملة أن تنظر كافة وزارات الدولة للمرأة الكويتية وإيصالها إلى المناصب القيادية في مختلف مواقع العمل.
المستشارة في العلوم الإنسانية والمعالجة النفسية والمدربة الدولية خديجة دهراب، أثنت بدورها على خطوة وزير الداخلية والتي وصفتها بالجريئة والعادلة في فتح باب التعيينات ودخول المرأة وشعلها للمناصب القيادية.
ولفتت دهراب إلى أنه «طالما فتح باب التعيينات ودخلت المرأة الكويتية السلك العسكري وتدرجت في الرتب العسكرية فأصبح من الضروريات توليها للمناصب الإدارية وبالتحديد دخولها سكة المناصب التي أمر بفتحها وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ما يدل على الرؤية الثاقبة للمسار الحقيقي والوضع الأمني في البلاد وتماشيا مع الأوضاع الإقليمية والعالمية حيث وصلت المرأة في الدول المتقدمة لتولي مناصب قيادية كبيرة».
وأضافت: «إن من يمارس التمييز ضد عمل المرأة ووضع المرأة في المؤسسة العسكرية نقول له لقد شغلت المرأة منصب مدير عام الأمن العام وذلك على الصعيد العالمي فدخول المرأة وتبوأها لهذه المناصب كان من باب النضال ضد الاحتلال وعند عملية التحرير، فالحرب تلزم الرجل والمرأة على حد سواء ولنا في ذلك تاريخ رواية وشهداء ومن بينهم كانت المرأة».