- التعاون مع وزارة التجارة الأميركية للاستفادة من خبرات البرنامج الأميركي بوصفه من أفضل التجارب العالمية
اسامة ابو السعود
اكد نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والـقـانـونـية للاتصالات والعلاقات والبحوث وكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر أن المشرع الكويتي أصدر القانون رقم 68 لسنة 1980 ليساير في احكامه أهم الاتجاهات العلمية الحديثة ووفقا لاحدث التشريعات العربية.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الثويمر افتتح بها اعمال ورشة العمل التي ينظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة التجارة الأميركية صباح امس تحت شعار «تخصص المحاكم وأتمتة المحاكم» لمدة ثلاثة ايام وبمشاركة عدد من رجال القضاء في البلاد والدول العربية. واوضح المستشار الثويمر أن الكويت ومنذ نشأتها تعيش على التجارة التي كانت مصدر الرزق وعند استقلالها عام 1961 أصدرت قانون التجارة رقم «2/1961» ليكون أول قانون ينظم المعاملات التجارية حيث قطعت التجارة شوطا ملحوظا وظهرت ألوان جديدة من النشاط التجاري لم تكن مألوفة انذاك.
وأشار الى أن المشرع الكويتي رأى أن أحكام القانون القائم في وقته قاصرا في بعض جوانبه عن ملاحقة هذا التطور ومواجهة أساليب التجارة ومن أجل ذلك أصدر المشرع الكويتي القانون رقم 68 لسنة 1980 لتواكب في احكامه اهم الاتجاهات العلمية الحديثة ومسايرا للأحدث التشريعات العربية. وأضاف ان الكويت في محاكمها احدث التشريعات العربية وهناك دوائر متخصصة في المنازعات التجارية وقضاة متخصصين في الاستئناف والتمييز.
وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووزارة التجارة الأميركية قال الثويمر ان هذا التعاون ينطلق من ايمان المعهد الراسخ بأنه لا يمكن ضمان اقتصاد قوي ومستدام من دون توفير اطار تنظيمي وتشريعي مثبت يكفل حقوق جميع الأطراف في العملية الاقتصادية.
وذكر أن هذا التعاون للاستفادة من خبرات البرنامج الأميركي بوصفه من أفضل التجارب العالمية في مجال التشريعات التجارية من أجل تطوير الممارسات القانونية المطبقة في الدولة خصوصا في مجال اعادة الهيكلة المالية والافلاس مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وقال ان البرنامج التدريبي يحفز المتدربين من أعضاء السلطة القضائية على مواكبة المستجدات الحاصلة في البيئة المحلية والدولية ويعزز الاطار التنظيمي للدولة في الايفاء بالتزاماتها مع شركائها التجاريين في العالم لاسيما في اطار اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من الاتفاقيات.