بوشهري: مليون برميل نفط ستحرقه الكهرباء في 2035

دارين العلي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري ان التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع التجاري ستكون ضمن ربح التاجر ولن تثقل على المستهلك البسيط.

وقال في تصريح له على هامش مشاركته في ندوة المدن الذكية التي نظمتها مجموعة كفاءات صباح أمس في مركز تنمية مصادر المياه: ان اللجنة المعنية باقتراح أسعار التعرفة الجديدة في القطاع التجاري اجتمعت وقررت في اجتماعها الاول مراعاة ان تكون الزيادة بشكل معقول يتناسب مع حجم السوق وبطريقة لا يتضرر معها المستهلك العادي في السوق، بل أن تكون هذه الزيادة ضمن هامش ربح التاجر، حيث ان القانون نص على ان الارقام الواردة فيه هي بالحد الأقصى ما اعطى مرونة للوزارة بأن تكون الزيادة ما دون المنصوص عليه وان تكون معقولة ومتدرجة.

وعن فصل القطاعات التجارية عن الاستثمارية، لفت الى ان الوزارة قامت حتى الآن بإنجاز أكثر من 90% من عمليات حصر المباني وتصنيفها، لافتا الى ان فرق الوزارة الميدانية تعمل جاهدة للانتهاء من هذا الملف في الوقت المناسب.

وفي سياق آخر، شدد بوشهري على أهمية الحفاظ على موارد الطاقة في الكويت، لافتا الى ان الوزارة تستخدم حاليا 350 ألف برميل نفط يوميا لحرقها في انتاج الكهرباء والماء، وان هذا الرقم سيرتفع كثيرا في حال استمر الاستهلاك على ما هو عليه في عام 2035 حيث سيتم استهلاك مليون برميل نفط يوميا، مشيرا الى أن التوجه للاستفادة من التكنولوجيا وانشاء المدن الذكية أحد الحلول الترشيدية التي ستمكن الدولة من الحفاظ على مواردها والتوفير من الاستهلاك النفطي.

وحول الوسائل الاخرى للترشيد وعن غياب كود بناء مفعل للمنازل السكنية، قال بوشهري: ان هناك كود بناء، وتمت مخاطبة البلدية بشأن تطويره بما يتناسب مع المفاهيم الجديدة للترشيد، كما قامت وزارة الكهرباء بمخاطبة وزارة التجارة لتحويل جزء من المبالغ التي تخصص للمواطنين لبناء منازلهم الى المواد العازلة سواء للبناء او النوافذ المستخدمة او نوعية المكيفات.

وكان بوشهري قد ألقى كلمة خلال افتتاح الندوة لفت فيها الى ان المدن الذكية، مفهوم يتوسع كطفرة تتوافق مع استخدام التقنيات الحديثة، سواء في الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات فضلا عن الاستفادة من الطاقات البديلة لتسخيرها في إدارة قطاعات الخدمات وصولا لمرحلة تدار بها المدن بأحدث درجات التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المدن الذكية هي التي تعتمد على التنمية الاقتصادية المستدامة، والجودة الاقتصادية العالية، مع الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية، وهي التي تسعى بشكل منهجي لتشجيع الابتكارات في مجال أنظمة المدينة المتاحة بفضل التكنولوجيا الحديثة، ما يؤدي إلى المساهمة بطريقة متناسقة لتحقيق الأهداف الواضحة، ويشمل ذلك ابتكارات تطبيقية، وتخطيطا أفضل، واتباع منهجية مشتركة ذات كفاءة، واستخدام ذكي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لإيجاد بيئة مستدامة محفزة للتعلم والابتكار.

ولفت الى الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في التقليل من التكلفة، وتحسين جودة الحياة، والحرص على تخطيط المدن الجديدة، لتكون مدنا ذكية وفقا لرؤى ذكية، وتطلعات تنموية.

وتناولت الندوة عرضا مرئيا لتعريف مبادئ المدن الذكية قدمها مدير ادارة التخطيط للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر الخريبط ثم حلقة نقاشية حول الجوانب البيئية والاقتصادية والطاقة في المدن الذكية.